دعا رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي وتثمين المكتسبات لمواصلة المسيرة من أجل كسب الرهان الاقتصادي الحقيقي. وذكر غويني في كلمة له خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمكتب الوطني لحزبه أن الجزائر ب»حاجة إلى الاستقرار المؤسساتي وتثمين كل المكتسبات المحققة ومواصلة المسيرة بانسجام وطني من أجل كسب رهان التنمية الشاملة والإقلاع الاقتصادي الحقيقي الذي يخرج الجزائر من دائرة الارتهان لمداخيل النفط والغاز إلى فضاء الاستثمار والطاقات المتجددة والمشاريع المستدامة». وأضاف أن قدرة الجزائريين لا يشوبها شائب في النجاح وتجاوز هذه المرحلة الصعبة والتحديات من خلال استخلاص الدروس والعبر من الماضي وذلك بتوحيد الجبهة الداخلية بإيمان قوي بالله عز وجل وبثقة كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة وتفويت الفرص على كل المتربصين بالجزائر. وأكد غويني أن حركة الإصلاح ومناضليها في الصف الأول للدفاع عن مؤسسات الدولة والمجتمع وعن مشروع الجزائر الحضاري ولن يشاركوا في «مسار مغاير يرجع بالجزائر إلى الوراء والتقهقر حتى وإن كانت عناوينه براقة من قبيل مرحلة تأسيسية أو مرحلة انتقالية لتقوية البناء الديمقراطي في البلاد». وقال إن الوقت الراهن «للعمل الميداني أكثر تحسبا للاستحقاق الرئاسي المقبل بعدما اعتمدت الحركة موقفها المؤيد لترشيح رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية أخرى والعمل كقيادة للحزب بمعية المناضلين على مضاعفة الجهود بالتعبئة من خلال النزول الميداني والذهاب في خرجات جواريه لكسب المزيد من الدعم الشعبي للتحضير الجيد للموعد الانتخابي المقبل من جهة والتجنيد وتجند المواطنين لمقاومة كل مظاهر اليأس والعزوف عن إبداء الراي في الفعل السياسي من جهة أخرى». توسيع دائرة المشاركة في الرئاسيات احتراما للعملية الانتخابية كما دعا غويني إلى «توسيع دائرة المشاركة في الرئاسيات المقبلة احتراما للعملية الانتخابية» التي نحرص - حسبه - على أن تتم في آجالها وفي ذلك تعزيز المسار الديمقراطي وتثبيت دولة القانون والحريات. كما دعا جميع الفاعلين في العملية الانتخابية ومختلف الأطراف المعنية إلى «ممارسات ديمقراطية وفق قواعد سليمة وهوما يعزز -يضيف رئيس حركة الإصلاح- الأمن والاستقرار في الجزائر ويرص الصفوف أكثر بين الجزائريين لمجابهة مختلف التحديات والمؤامرات التي تستهدف أمن الجزائر ووحدة شعبها. من جهة أخرى، أشاد رئيس الحركة بالمناخ العام الاقتصادي الذي يتوفر بشروط جد إيجابية لتحقيق قفزة اقتصادية واعدة أهمها الأمن في البلاد والاستقرار المؤسساتي وتحسين وعصرنة بعض الخدمات في البنى التحتية.