تنافس على المقعد المخصص للمجلس الشعبي الوطني في انتخابات التجديد النصفي للمجلس الدستوري ستة نواب، هم النائب محمد ضيف عن حزب جبهة التحرير الوطني، بن مدخن زين الدين عن كتلة حركة مجتمع السلم، بوزواوي محمد عن الكتلة المنشقة عن حركة مجتمع السلم، حديبي امحمد عن حركة النهضة، دريهم عبد القادر عن الجبهة الوطنية الجزائرية، وخنشول أحمد النائب الأسبق في كتلة الأفلان عن ولاية قسنطينة، والذي أصرّ على الترشح وشق عصا الطاعة عن قيادة الحزب، التي اختارت النائب عن ولاية ورقلة محمد ضيف، وهو ما كلف خنشول الإقصاء من الكتلة، حيث تلقى أمس قرار الطرد والإقصاء من الحزب، بسبب عدم الالتزام بقرارات القيادة. وقد ترأس نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مسعود شيهوب جلسة الاقتراع، والتي تخللها تدخل عدد من النواب للاعتراض على التعليمة التي أصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني ، بخصوص التصويت عن طريق الوكالات، عندما ألزم النواب بالتصديق والتأشير على الوكالة لدى رئاسة الكتل البرلمانية، بدلا من المجالس البلدية أو الموثقين، واعتبروا هذا الإجراء مخالفا لما هو معمول به، ومعلوم أن المرشحين الخمسة باستثناء مرشح الحزب العتيد وقعوا على بيان أمس الأول، يعترضون فيه على هذا الإجراء، وهي الملاحظات التي ردّ عليها شيهوب بالقول، إن القرار اتخذ على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي يمثل جميع الكتل البرلمانية، وأنه اتخذ بالإجماع، كما اعتبر أن انتخابات المجلس الدستوري عملية داخلية، ووثائقها داخلية، كما أن تسجيل الوكالات في الكتل البرلمانية وتوجيهها إلى المكتب رقم 5 بالمجلس، يضفي شفافية على العملية، من خلال مراقبة الوكالات. وأكد شيهوب أن عدد النواب الذين وكلوا زملاءهم للتصويت نيابة عنهم يقدر ب89 نائبا، وفي المقابل فقد اختار نواب الأرسيدي مقاطعة جلسة التصويت. وتذهب كل المؤشرات إلى فوز مرشح الأفلان محمد ضيف بالمنصب لعدة اعتبارات، منها الدعم الذي يحظى به من نواب حزبه ومن نواب شريك الأفلان في التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي في إطار الاتفاق المبرم بين الحزبين، في تقاسم المنصبين المخصصين للبرلمان في المجلس الدستوري.
