شكل تصويت البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، بستراسبورغ، على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، المتضمن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، تعسفا حقيقيا، وانتهاكا لقرارات محكمة العدل الاوروبية التي أقرت بالطابع المتميز و المنفصل لإقليم الصحراء الغربية و بالتالي عدم قابلية تطبيق هذا الاتفاق على هذا الاقليم المحتل. صادق البرلمان الأوروبي على تعديل الاتفاق الفلاحي خلال تصويت أعقب مسارا طويلا من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي و السلطات المغربية الرامي للالتفاف على موافقة شعب الصحراء الغربية، كما تنصّ عليه قرارات محكمة العدل الأوروبية. الاحتماء بالعدالة في إشارة واضحة منه إلى تورط الإتحاد الأوروبي مع المغرب في عملية النهب غير الشرعي للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المنسق الصحراوي مع المينورسو، أمحمد خداد في رد فعله على عملية التصديق أن «أوربا كانت تضع قدما في انتهاك الشرعية، وأصبحت اليوم تضع قدمين». شدد أمحمد خداد على عزم جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية تقديم الأطراف الأوروبية المتورطة في توقيع اتفاق الصيد البحري مع المغرب الى محكمة العدل الاوروبية.
البوليساريو ستطعن أمام المحكمة الأروبية أعلنت أمانة لجبهة البوليساريو أنه سيتم الطعن من جديد أمام المحكمة الأوروبية في قرار البرلمان الاوروبي بخصوص مصادقته على اتفاقية المنتجات الزراعية و الصيد البحري مع المغرب و التي تشمل الجزء المحتل من الصحراء الغربية، مؤكدة بأن معركة الثروات الصحراوية تشكل «عاملا كبيرا من عوامل الضغط على العدو المغربي». أكدت أمانة التنظيم السياسي للجبهة أن المعركة ستكون حتمية بين الجهازين القضائي والتنفيذي على المستوى الأوروبي خاصة وأنه لا أحد يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية بما في ذلك الاتحاد الاوروبي نفسه. أضاف البيان، الذي نقلته، أمس الأحد، وكالة الأنباء الصحراوية أنه، لا مجال للشك أنه سيتم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الأوروبية، مما يجعل المعركة حامية بين الجهازين القضائي والتنفيذي على المستوى الأوروبي. في السياق ذاته، اعتبر البيان أن المكسب الكبير المحقق في هذا المجال هو قرار المحكمة الاوروبية الذي يعترف بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بصفتها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي، و هذا مكسب يحظى بدعم داخل الاتحاد الاوروبي، خاصة في أوساط كتل برلمانية كبيرة تمثل مواقف دولها، الرافضة لموقف الشراكة مع المغرب على حساب الشعب الصحراوي و حقوقه المشروعة. الحزب الشيوعي الفرنسي يدين أكد الحزب الشيوعي الفرنسي أن تصويت البرلمان على توسيع اتفاق التعريفات الجمركية التفاضلية الى اقليم الصحراء الغربية الذي يخضع للاحتلال المغربي ، يعد انتهاكا للقانون الدولي. كما اشار الحزب الى أن هذا « التغيير في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقه لأن الصحراء الغربية اقليم منفصل و مميز عن المغرب». واعتبر الحزب الشيوعي الفرنسي قرار البرلمان الأوروبي بمثابة ضربة موجعة» لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي و لاسيما الحق في تقرير مصير الشعوب، مؤكدا أن هذه التغييرات في البروتوكول «توافق على الاحتلال المغربي و تشجع نهب الثروات الفلاحية و ثروات الصيد البحري للصحراويين» . كما يرى الحزب أن هذه التغييرات « تعرض الى الخطر المفاوضات التي شُرع فيها، منذ ديسمبر 2018 تحت اشراف الاممالمتحدة، مما يعزز تعنت المغرب.
