أصبحت مختلف الوكالات العقارية بالعاصمة تعرض شققا للبيع بإسبانيا وبأسعار أقل من بعض الشقق في بعض الأحياء بالعاصمة، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول سبب ارتفاع العقار في الجزائر وعدم القدرة على ضبط السوق، حيث تستمر أسعار الشقق والفيلات والقطع الأرضية في الارتفاع، وهو ما يجعل الاعتماد على الدولة يتزايد من سنة إلى أخرى. تعرض بعض الوكالات العقارية بالعاصمة شققا بأليكانت وبينيدورم بأسعار بين 750 مليون سنيتم و900 مليون سنتيم وهو ما يعادل 75 و90 ألف يورو، وكشف العديد من التجار الذين يترددون على جنوباسبانيا الاقبال الكبير للعديد من الجزائريين الميسورين لاقتناء شقق هناك مستغلين فرصة الأزمة العالمية التي ضربت اسبانيا في الصميم. واستثمرت اسبانيا كثيرا في البناء والتعمير من أجل تحقيق التنمية المستدامة لما لهذا القطاع من تأثير على القطاعات الأخرى حيث يسمح بتحقيق النمو في مختلف المجالات كمواد البناء والتأثيث وغيرها من المجالات ومنه توفير مناصب العمل ورفع وتيرة الاقتصاد غير أن الأزمة العالمية وانهيار الاقتصاد الأوروبي جعل ايرلندا واسبانيا بالدرجة الأولى تلجأ لبيع العقارات باثمان منخفضة من أجل تدارك الخسائر. وأمام هذه التناقضات تستمر أسعار العقارات في الجزائر بالارتفاع ولم تشفع كل المشاريع والقروض الممنوحة في وضع حد لأزمة العقار والسكن والمطلع على أسعار السكنات يستغرب من الأسعار الخيالية التي تؤكد السمسرة والطرق الملتوية للحصول على السكن الذي يعتبر وسيلة هامة للوصول إلى الثراء. وتبلغ شقة من ثلاث غرف في أحياء باب الزوار وعين النعجة ب800 مليون سنتيم، ويباع أستوديو في حيدرة بمليار و100 مليون أما شقة من أربع غرف في حسين داي فبيعت ب1,4 مليار سنتيم بحي البحر والشمس، أما الفيلات والقطع الأرضية فحدث ولا حرج، فقطعة أرض بعين طاية تمتد على مساحة 250 متر مربع وصلت إلى مليار سنتيم. ويبقى قطاع العقار في بلادنا معقد جدا ويحتاج الى ضبط وتسقيف الأسعار لانجاح عملية التخلص من أزمة السكن.
