اتخذت الحكومة, خلال اجتماع لها اليوم الاربعاء برئاسة الوزير الأول, نور الدين بدوي, جملة من الاجراءات والقرارات تتعلق باعتماد "الشفافية والموضوعية" في توزيع الاشهار العمومي وكذا دراسة الملفات المتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة "قررت اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الاشهار العمومي دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة". كما قررت الحكومة أيضا دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني وما بين الولايات والبت فيها, بالإضافة الى دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها.