تطبيق المواد 7، 8 و102 من الدستور هوالحل الشرعي

اعتبر ت الحركة الشعبية الجزائرية، القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية قراراً حكيماً لإنهاء عهدته الرئاسية بتقديم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري، كما ثمنت موقف المؤسسة العسكرية الوطني والجمهوري، الذي أثبت أن الجيش الوطني الشعبي لطالما كان في خدمة الأمة والذي دفع من أجل الحفاظ عليها ثمناً غالياً لاسيما في مكافحة الإرهاب خلال العشرية السوداء.
في هذا الإطار اعتبرت الحركة في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه موقف الجيش الوطني الشعبي أنّ الانتقال الدستوري بتطبيق المواد 7، 8 و102 من الدستور هوالحل الشرعي الوحيد.
وأعرب الحزب عن أمله في أن تكون المرحلة الانتقالية هادئة وتؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة وشفافة والتي تُعتبر المخرج السياسي والديمقراطي الوحيد الذي يسمح بترسيم الجمهورية الجديدة التي تُعتبر طُموحاً شرعياً للشعب الجزائري.