نفى محمود خوذري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في تصريح خص به »الشعب«، ان لا تتضمن أحكام مشروع القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات الإجراءات الكافية لتكريس الشفافية على ضوء ما أثاره النواب، وقال أن كل من يرغب في تمرير تعديل ما عليه سوى جمع 197 صوت. أكد الوزير، محمود خوذري، على هامش جلسة النقاش حول مشروع القانون العضوي لنظام الانتخابات، أن مشروع هذا النص التشريعي سيسمح لأي مواطن مسجل في العملية الانتخابية حق الطعن، ويرى أن ال6 نصوص التي من المقرر طرحها على البرلمان في المرحلة الحالية من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية. وقال الوزير أن رئيس الجمهورية عقد العزم على ان تجري العملية الانتخابية في شفافية تامة كون البرلمان المقبل ستعهد له مهمة تعديل الدستور، وذكر الوزير خوذري أن الضمان الأكبر لنزاهة الانتخابات المترشحين والأحزاب والناخبين. ورفض خوذري إبداء رأيه حول المادة المتعلقة باستقالة الوزير المترشح، ثلاثة أشهر قبل الموعد الانتخابي، بل تحفظ بشكل ملفت للانتباه، وعلق يقول: »..تحاولين إحراجي..«.