السّلطة حكم في تطبيق الضّوابط القانونية

ذكر الأستاذ احسن زغيدي، في معرض رده على سؤال يخص مدى جاهزية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للاقتراع، بأنّ «من بين مهام إنشائها، ولهذا باشرت بإنشاء لجان تتكفل بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية، وكل ما من شأنه أن يحقق إجراء الاقتراع في الجو المأمول، وكانت البداية بتنصيب المنسقين والمندوبيات الولائية على مستوى 48 ولاية، وانتقلت بعد ذلك إلى استكمال عملية الهيكلة على مستوى 1541 بلدية».
في المجال الإجرائي أضاف يقول الأستاذ زغيدي و«بعد الإعلان عن القائمة الرسمية للمترشحين، قامت السلطة بإعداد ميثاق يحدد سير الحملة الانتخابية في ما بين المترشحين، ليسود الاحترام المتبادل، والحفاظ على الثوابت والقيم، التي تتعلق بوحدة الشعب ومقدّساته وسيادته، على أن يتعهّد كل مترشح بالالتزام خلال حملته بالضوابط المحددة، فيما يتعلق بالملصقات، أو الخطب أو الإشهار، وذلك في جميع وسائل الإعلام، ووسائل الاتصال الأخرى»، على أن تبقى السلطة بمثابة حكم وصاحبة المسؤولية في التحكيم، فيما يتعلق بتطبيق الضوابط القانونية.
وأفاد في السياق، المهمة الرئيسة لأعضاء السلطة «توفير الجو الذي يضمن الشفافية في الانتخابات»، موضحا بأن الهيئة موجودة بامتداداتها من مكتب الاقتراع إلى البلدية إلى الولاية عن طريق مندوبيات عدد أعضائها يتراوح ما بين 7 و15 عضوا، علما أن عدد المؤطّرين يتجاوز نصف مليون مؤطر.