يقدر الإنتاج الوطني للحليب ب 1 مليار و 400 مليون لتر، فيما بلغ إنتاج الحليب الطازج 3، 9 مليون لتر ، وتراهن السلطات العمومية على الرفع من قدرات الإنتاج المحلية للتقليص من فاتورة الاستيراد التي بلغت 40 مليار دج، والدعم الذي توجهه لغبرة الحليب، والذي تصل قيمته إلى حوالي 50 مليار دج. وبالرغم من ارتفاع كمية إنتاج الحليب بعد التعليمات الصارمة التي وجهتها السلطات العمومية للمتعاملين الناشطين في هذا المجال، حيث وجهت دعما تشجيعيا للقيام بعملية الجمع، إلا أن الاحتياجات الوطنية للمادة تعرف ارتفاعا نظرا لتزايد عدد السكان، ولتطور إنتاج مشتقات الحليب، هذه الإشكالية وغيرها ينتظر أن تشكل غدا محور النقاش في اللقاء الذي تنظمه الفديرالية الوطنية للمنتجين والصناعيين التي أعلن عنها أمس مدير الديوان الوطني لمهنيي الحليب ومشتقاته فتحي ميصار خلال حصة حوار اليوم للقناة الإذاعية الأولى. وقد أكد ميصار أن الإنتاج الوطني للحليب بدأ يأخذ منحى تصاعديا، حيث بلغت الكمية المنتجة السنة الماضية 95،3 مليون لتر من الحليب الطازج، لترتفع خلال السنة الوشيكة الانقضاء إلى أكثر من 5 ملايين لتر. هذه الأرقام تؤكد حسب مدير الديوان أن الفرع يعرف انتعاشا نتيجة تطبيق السياسية الفلاحية الجديدة التي تراهن على القدرات الداخلية للتخلص من التبعية لغبرة الحليب الآتية من الخارج، حيث تطور الإنتاج الوطني بنسبة 40 بالمائة، ومن المنتظر أن يصل إلى 7 مليون لتر خلال السنة المقبلة، وإذا استمر الأمر على هذه الوتيرة فإنه يتوقع أن يغطي نسبة تفوق ال60 بالمائة من الطلب الوطني. وأضاف في سياق متصل أن 2011 كانت سنة تقليص استيراد الحليب، حيث كانت الانطلاقة الفعلية في إنتاج المادة، ''وقد استطعنا تغطية كل ملتزمات السوق، ولم يتم تسجيل أي ندرة على مستوى الوطني خلال هذه السنة''. وبالنسبة لإنتاج الحليب الطازج والإشكالية المطروحة في هذا المجال أجاب ميصار على الأسئلة المتعلقة بالموضوع، حيث تطرق لبعض الاختلالات المسجلة، وكذا التلاعبات التي يلجأ إليها بعض المتعاملين، وقد شدد ميصار على أن الملبنات التي تستفيد من الدعم ولا تحترم دفتر الشروط من خلال إنتاج الكمية الكافية من الحليب وبيعها بسعر 25 دج للكيس بدون زيادة ولا سنتيم مهما حدث، ستتابع قضائيا. وذكر مدير الديوان أن هناك 120 ملبنة تنتج الحليب انطلاقا من الغبرة، وأكد أن بودرة الحليب متوفرة وتستفيد منها الملبنات التي لها عقود مع الديوان وعددها 114 ملبنة، 15 منها عمومية و99 خاصة. وأفاد المتحدث في هذا الصدد بأنه تم تجديد المخازن لضمان تموين مستمر يغطي الاحتياجات الوطنية من المادة لمدة سنة كاملة، وبالنسبة للمتحدث فإن هناك احتياطي هام من غبرة الحليب كاف، بالرغم من تسجيل بعض المشاكل في الإنتاج على المستوى المحلي الضيق أرجعها لمشاكل تقنية أو اجتماعية كما هو الحال بالنسبة لملبنة كل من ذراع بن خدة وبني تامو، كاشفا أن مجال الإنتاج سيتعزز بملبنات جديدة في كل من أدرار وبشار . والجدير بالذكر أن الجزائر استوردت 1214 بقرة حلوب سنة 2008، وارتفع العدد إلى 25800 رأس جديد سنة 2010، غير أن كمية الإنتاج بالنسبة للبقرة المستوردة يمثل ضعف كمية الحليب التي تعطيه البقرة المحلية والذي لا يتجاوز 1500 لتر سنويا، وهذا ما يتطلب تطوير فرع إنتاج الأعلاف ذات الجودة للرفع من هذه الكمية، مع الإشارة إلى أن الجزائري يستهلك 40 لترا من الحليب في السنة، و120 لترا من مشتقاته في نفس المدة.
