إصلاحات «عاجلة» لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد

عرض المترشحون الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر
ملخصات برامجهم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، حيث أجمعوا على ضرورة تبني إصلاحات «عاجلة» بهدف معالجة الوضع «الصعب» الذي يتواجد عليه الاقتصاد الوطني.
وحول السؤال الأول للمناظرة التلفزيونية التي نظمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتعلقة بالسياسة التي سيعتمدها المترشحون في مجال التشغيل ومحاربة البطالة في ظل عجز الاقتصاد الوطني عن خلق ديناميكية لاستيعاب خريجي الجامعات ومعاهد التكوين، وعد عبد العزيز بلعيد بالتكفل بتشغيل خريجي الجامعات المقدر عددهم ب400.000 خريج سنويا من خلال دعم قطاعي الفلاحة والسياحة.
مرافقة البنوك للتعاونيات الفلاحية
وتعهد في هذا الإطار باستغلال أكثر من 1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وضمان مرافقة البنوك للتعاونيات الفلاحية مع الاعتماد بشكل مكثف على خبرة مهندسي الفلاحة والبياطرة إلى جانب تخصيص 54 ألف هكتار كوعاء سياحي من شأنه إنشاء 100 قرية سياحية تشغل الشباب وتكون متنفسا للعائلات ومصدرا لاستقطاب العملة الصعبة.
أما عبد المجيد تبون، فتعهد بخلق الشغل من خلال عدة سياسات تهدف لإدماج الشباب في اقتصاد المعرفة وتشجيع خلق المؤسسات الناشئة («ستارت-أب»).
وأضاف بأن المشكل الحقيقي المسؤول عن تفشي البطالة في الجزائر هو وجود اقتصاد «غير مهيكل» و»مبعثر» ينعدم فيه التبادل بين القطاعات ويستهدف الاستيراد بشكل مطلق، متعهدا في هذا السياق بإعادة بناء اقتصاد «قوي» لا يعتمد على الريع بصفة مفرطة ويلبي حاجيات المواطن الاجتماعية.
وتعهد علي بن فليس من جهته بتقليص نسبة البطالة التي تقدر ب30 بالمائة لدى الجامعيين مشيرا إلى أن إنعاش الاقتصاد هو وحده الكفيل بمحاربة البطالة.
والتزم في هذا الإطار بالقضاء على ظاهرة «تسييس» الاقتصاد وكذا البيروقراطية والعمل على خلق مناخ أعمال «نقي ونظيف» وتشجيع المؤسسات وإنشاء بنك خاص بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الشباب البطال رقمنة الاقتصاد وجعل قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة كأولويات.
واعتبر عز الدين ميهوبي أن نسبة البطالة في الجزائر تثبت أن الآلة الاقتصادية «معطلة وعاجزة» عن استحداث مناصب شغل وعن الاستجابة لكفاءات الشباب متعهدا بمعالجة هذه الأزمة معالجة اقتصادية وليس اجتماعية.
وقال بأن المعالجة الاجتماعية للبطالة لا تؤدي إلا لمؤسسات مفلسة والتزم بخلق مؤسسات اقتصادية منتجة للثروة ومحققة لإمكانية امتصاص المناصب المتنوعة لا سيما في المجال الفلاحي من خلال خلق استثمارات وطنية وأجنبية توفر الآلاف من مناصب الشغل وكذا في مجالات الخدمات والسياحة والتكنولوجيات الجديدة.
ووعد عبد القادر بن قرينة من جهته بمعالجة «الوضع الكارثي» الذي يوجد فيه الاقتصاد الوطني الذي يسجل مؤشرات سلبية باستثناء التضخم من خلال التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وفي المؤسسة التي تخلق الثروة والداعمة للنمو لا سيما في مجال الطاقات المتجددة والفلاحة والسياحة.
رفع النموفي القطاع السياحي إلى 4٪
ووعد برفع النمو في قطاع السياحة من 2 إلى 4٪ وفي قطاع الفلاحة من 13 إلى 20٪ وفي الصناعة من 5 إلى 10٪ من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتغيير قانون النقد والقرض وإصلاح المنظومة البنكية ومكافحة المحاباة والبيروقراطية.
وعن السؤال الثاني المتعلق بالحلول المقترحة للحد من تدهور القدرة الشرائية للجزائريين، أوضح بلعيد أن السياسة المتبعة بعد اعتماد دستور 1989 أدخلت الجزائر إلى اقتصاد سوق ب»شعارات فقط» و»ليس بأفكار حقيقية» في الوقت الذي ظل فيه التفكير السائد «اشتراكيا».
وتعهد بتخصيص الدعم للأشخاص عوض المواد الأولية مع إعطاء البلديات «استقلالية حقيقية» في توجيه الدعم للمعوزين والمحتاجين.
أما تبون، فتعهد ب»محاربة شرسة» للوضعية المزرية التي يعيشها 30 إلى 35٪ من المواطنين الجزائريين والتي زاد من تفاقمها تدني قيمة الدينار وارتفاع مستوى التضخم الذي يعتبره «أعلى بكثير» من المعدل المعلن عنه رسميا.
والتزم بإلغاء الضريبة على الأجور التي تقل عن 30.000 دج ورفع كل من الأجر الوطني الأدنى المضمون ومنحة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن الانطلاقة الاقتصادية وخلق الثروة وضمان توزيعها العادل عوامل ستعمل على رفع تلقائي للقدرة الشرائية.
وأشار بن فليس في رده على نفس السؤال إلى الأهمية التي يوليها لمسألة القدرة الشرائية والدعم الاجتماعي التي تمس بشكل مباشر البطالين والذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور والطبقات المتوسطة، مؤكدا عزمه على الابقاء على الدعم بالنسبة للضعفاء وإقصاء الأثرياء منه.
واعتبر أن دعم القدرة الشرائية مربوط بمراجعة الدعم ورفع النمو الاقتصادي من خلال الانتقال إلى اقتصاد سوق اجتماعي ينمي روح المبادرة الاقتصادية ويضمن العدل في توزيع الثروة.
أما ميهوبي، فاعتبر العدالة الاجتماعية «ثابتا» من ثوابت الجزائر و»مرجعا» من مرجعيات أول نوفمبر، مؤكدا أنه لا يمكن أبدا التراجع عن السياسة الاجتماعية للدولة وعن حماية الفئات الهشة.
في نفس الوقت، التزم بإضفاء «الصرامة» على الدعم الاجتماعي وتخصيصه لمستحقيه «الحقيقيين» مع العمل على رفع الأجور وإسقاط الضريبة على الدخل الذي لا يتجاوز 30 ألف دج ودعم النساء الماكثات في البيت والمسنين والأرامل والمطلقات.
واعتبر بن قرينة أن تدهور القدرة الشرائية في الجزائر يرجع ل «تطبيق الرأسمالية بذهنية اشتراكية»، مشيرا إلى الارتفاع الكبير لنسبة التضخم والذي لا تعبر عنه، حسبه، الأرقام الرسمية.
وتعهد برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيه المنح الاجتماعية إلى مستحقيها ودعم المرأة الماكثة في البيت ومساعدتها على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وحول السؤال الثالث المتعلق ب»التهميش الذي طال أفراد الجالية الجزائرية بالخارج من خلال التعديل الدستوري الأخير» وبالتدابير المقترحة لإعادة بناء الثقة ومد الجسور مع هذه الجالية، قال تبون أن الجالية الجزائرية «جزء لا يتجزأ» من الشعب الجزائري وأنه سيسهر عليها، في حال انتخابه رئيسا للبلاد، «تماما مثلما يسهر على المواطنين داخل الوطن».
وتأسف لتعرض الجزائريين المقيمين خارج الوطن أحيانا للمساومات والظلم والابتزازات في الدول التي يعيشون فيها، متعهدا بإدماجهم ضمن مسار التنمية من خلال إحداث تغيير يعتمد على الكفاءات وليس الولاءات واعتماد قوانين تضمن هذا الادماج وإلغاء المادة الدستورية التي تقصي هؤلاء من بعض المسؤوليات.
واعتبر بلعيد من جهته أن العلاقة مع الجالية الجزائرية «تم كسرها» بعد تبني الدستور الجديد الذي تمنع مادته 51 مزدوجي الجنسية من تولي مناصب عليا.
وتعهد بحل مشاكل الجالية من خلال تخفيض أسعار تذاكر السفر نحو الجزائر وتسهيل استثمارهم في الداخل لاسيما من خلال إلغاء قاعدة 51-49٪ وتسهيل حصولهم على السكن وفتح الابواب للكفاءات العلمية من الجالية وسن قوانين جديدة تمكن الجالية من لعب دورها في التنمية.
واتهم بن فليس من جهته «مهندسي الافشال وزارعي الفتنة» في الماضي بتقسيم الشعب إلى قسمين، شعب في الداخل وشعب في الخارج، متعهدا بإلغاء هذه «الفتنة المجحفة» في حق 8 ملايين جزائري مقيم في الخارج.
وتعهد بحل مشاكل عديدة تواجهها هذه الجالية مثل عراقيل الاستثمار وارتفاع تكاليف النقل بالطائرة والباخرة وكلفة نقل الجثامين كما وعد بخلق مجلس يجمع كفاءات من الجالية الجزائرية بالخارج يكون طرفا في تنمية شاملة.
وأشار ميهوبي في نفس السياق إلى أنه لا يوجد بيت جزائري واحد لا يملك مقيمين في الخارج، معتبرا أن الجالية الجزائرية تعد «طاقة معطلة» يجب أن توظف توظيفا إيجابيا.
إنشاء مجلس وطني للجالية
ووعد بإنشاء مجلس وطني للجالية مشكل من كفاءات وخبرات عالية يتولى وضع ورقة طريق للتعامل مع الجالية وتحسين شروط تنقلها وإدماجها في الاقتصاد والاستثمار كما تعهد بتخفيض المساهمة بالعملة الصعبة لدى شراء سكن وبإسقاط المادة 51 من الدستور.
أما بن قرينة، فتعهد بسن قوانين لا تخضع لتصفية حسابات واقترح إنشاء مدارس جزائرية بالخارج وفتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج وتخفيض كلفة نقل الجثامين واستغلال الكفاءات العلمية للجزائريين المقيمين بالخارج.
وفي رده على السؤال الرابع المتعلق بالاجراءات التي ستتخذ لإعطاء الشباب المكانة التي يستحقها، أكد بن فليس أن الشباب في برنامجه «يشكل الحاضر قبل المستقبل» ولا يعقل أن يحرم من تقلد المسؤولية في البلديات والدوائر وحتى من الترشح للرئاسيات، ملتزما بخفض سن تقلد المناصب المنتخبة.
وأكد ميهوبي من جهته أن الشباب قادر على تحقيق الكثير في «دولة تعتمد على الكفاءة، لا المكافأة» وأنه يجب أن يأخذ مكانه في كل المواقع.
والتزم بتنصيب مجلس أعلى للشباب في 100 يوم الأولى من انتخابه ووضع سياسة وطنية خاصة بالشباب.
واعتبر بن قرينة أن مشاركته في سباق الرئاسيات جاءت «من أجل شباب 22 فبراير»، متعهدا بأن الحكومة ستكون، في حال انتخب رئيسا للبلاد، في كل الجوانب للشباب.
والتزم بعدم استغلال الشباب لشراء السلم الاجتماعي وبدعم مؤسسات «أونساج» وعدم متابعة المفلسين منهم.
بدوره، أكد تبون أن أساس برنامجه يعتمد على الشباب ووعد بتسليم زمام الأمور إلى هذه الفئة ولاسيما إلى الجامعيين.
وتعهد بلعيد بالقضاء على ظاهرة الحرقة (الهجرة غير الشرعية) التي نجمت، حسبه، عن الضغوطات الكبيرة التي يعاني منها الشباب، مؤكدا بأن تسليم المشعل للشباب «واجب وطني».
التحرر التبعية للمحروقات
وعن السؤال الخامس المتعلق بسبل تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، ذكر ميهوبي أن الاقتصاد الجزائري كان دائما «مخبر تجارب»، متعهدا بمراجعة «حقيقية» لمنظومة القوانين الاقتصادية.
ووعد بإنشاء هيئة للاقتصاد تضم عدة وزارات تعمل على التنسيق بين أطراف المنظومة الاقتصادية وإسقاط قاعدة 51-49 لجلب الاستثمار الأجنبي وتشجيع المؤسسات الصغيرة والناشئة وتحقيق «حلم الصحراء» لدعم التنمية بالجنوب.
أما بن قرينة، فوعد باقتصاد «متنوع» يعتمد على التصدير و»تثمين» رأس المال البشري وإنشاء مؤسسات مرنة خالقة للثروة وتحسين بيئة الاستثمار ودفع قطاع الطاقات المتجددة خاصة الحرارية والرياحية.
وتعهد بلعيد في نفس السياق بتحرير الاقتصاد من التسيير الاداري والبيروقراطي والتركيز على الطاقة البشرية وحشد الأموال من الخواص والبنوك ودعم الاستثمار الأجنبي وإصلاح التسيير وإدماج الاقتصاد الموازي وتوسيع الوعاء الجبائي مع تشكيل لجنة وطنية للإشراف على الأراضي الزراعية.
والتزم تبون بإعادة بناء الاقتصاد ودعم الفلاحة من خلال اعتماد سياسة لتحويل المنتوج الفلاحي وخلق صناعة حقيقية مولدة لمناصب شغل مع إعادة تفعيل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وجاء دور بن فليس ليعد بتجسيد «اقتصاد سوق اجتماعي» يضمن توزيعا «عادلا» للثروة وحرية المبادرة ويسهر على ضمان مناخ أعمال نظيف وإحداث رقمنة للاقتصاد ويقضي على الفساد وعلى تضخيم فواتير الاستيراد ويحارب التبذير بأشكاله. كما تعهد بإنشاء وزارة جديدة تسمى «وزارة الرقمنة» تسمح بإضفاء الشفافية على كافة المستويات.