استغرب الأمين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم موقف بعض الأحزاب السياسية التي كانت تطالب باستقدام مراقبين دوليين بعد تأكيد حضور ممثلي هيئات منها الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وقابلته بانتقادات، وأفاد في سياق موصول بأن العزوف مسؤولية التشكيلات والدولة على حد سواء، مشددا على ضرورة تحلي الفاعلين بالوعي على اعتبار أن الاستحقاقات المبرمجة ليست مجرد عملية انتخابية، وإنما لها أهداف وطنية في ظرف كثر فيه المتربصون بالجزائر. طالب المسؤول الأول عن حزب التجديد الجزائري خلال تصريح أدلى به للصحافة على هامش ندوة جمعته بالأمناء الولائيين لمنطقة الوسط المنعقدة أمس بالمقر المركزي، بضرورة التجسيد الفعلي للضمانات الخاصة بالاستحقاقات المقبلة في الميدان وإرفاقها بضمانات أخرى لطمأنة الطبقة السياسية وتحفيز الهيئة الناخبة، معتبرا بأن الضمانات المقدمة كافية. وقال بن سالم في نفس السياق »لا بد أن نكون واقعيين ونعود للتاريخ، استقدام المراقبين مطلب كل الأحزاب بما في ذلك تلك التي غيرت موقفها بإبدائها انتقادات رغم أن الأمر يتعلق بمراقبين يمثلون هيئات على مستوى عال«، وتساءل عن السبب لا سيما وأنه توجد ضمانات أخرى طالبت بها مختلف التشكيلات ورفعتها إلى هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي رفعتها بدورها إلى رئيس الجمهورية وتم الأخذ بها وفي مقدمتها الإشراف والرقابة القضائية. وبرأي ذات المتحدث، فإن الطبقة السياسية أغفلت الحديث عن إحدى أهم الضمانات ويتعلق الأمر بالصندوق الشفاف الذي كان بدوره مطلبا هاما تم الأخذ به، إلا أنه لم يحظ باهتمام رغم أنه ضمانة لا تقل أهمية عن الضمانات الأخرى، مذكرا انطلاقا من خبرة الحزب في الميدان بأن شبهة التزوير كانت تحدث بنسبة 50 بالمائة في الصناديق الخشبية بالإضافة إلى سهولة عملية حشوه بالأظرف على عكس الصناديق الجديدة، وإلى ذلك تضاف التعليمات الصارمة الموجهة إلى الإدارة. وفي معرض رده على سؤال »الشعب« حول العزوف الانتخابي الذي يعد الهاجس الأول للأحزاب السياسية، اعتبر بن سالم بأنه مسؤولية الجميع دولة وأحزابا ليعيد بذلك الكرة إلى وزارة الداخلية التي حملت الطبقة السياسية المسؤولية غداة استحقاقات 2007 التي سجلت أضعف نسبة معيبة عليها عدم التزام بتجسيد وعود الحملات الانتخابية. كما حمل ممثل حزب التجديد مسؤولية العزوف عن الأداء الانتخابي أيضا للإعلام الذي يقع على عاتقه لعب دور كبير في شرح الإصلاحات السياسية والضمانات لحمل الناخبين على أداء حقهم وواجبهم الانتخابي، لأن مشاركة المواطنين لا تكرس فقط عملية انتخابية وإنما تعكس ثقتهم في الحياة السياسية وتأدية الواجب الوطني وكذا القضاء على أفكار مسبقة في سنة 2012 سنة الاستحقاقات الانتخابية، وقطع الطريق أمام المتربصين بالجزائر، مشيرا إلى تحامل بعض القنوات التي لا تهمها لا الديمقراطية ولا الانتخابات عليها التي تسعى جاهدة لتعمها الفوضى ووجود بؤرة توتر. وفيما يخص مطلب تعيين حكومة تكنوقراطية للإشراف على الانتخابات التشريعية، المرفوع مؤخرا من قبل التشكيلات المنتمية للتيار الإسلامي وأخرى، أكد بن سالم بأن الأمر لا يتعلق بتغيير وزراء أو الطاقم الحكومي بقدر ما يتعلق بتوفر الإرادة السياسية الحقيقية، وبالتالي فإن الحكومة الحالية لا تطرح أي مشكل حسبه، لأن الرهان أكبر من ذلك. وفي سياق حديثه، عن أهمية الانتخابات لحزب التجديد الجزائري، قال بن سالم أن عملية الهيكلة التي تشمل 48 ولاية و1541 بلدية أخذت بعدا كبيرا، لأن الانتخابات فرصة تاريخية لإعادة الاعتبار للحزب بعدما تراجع بسبب نزاعات داخلية، كما أنه يعزز حظوظه ويساهم في تحقيق طموحاته في سنة ستتميز أيضا بالانتخابات المحلية والتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة واحتمال تعديل الدستور. ولا تعارض قيادة الحزب إقامة تحالفات مع مختلف الأحزاب لكن بعد الانتخابات، أما قبل ذلك فإن التحالفات تخص عملية مراقبة الانتخابات. للإشارة، فإن الحزب بعد عقد ندوات بوهران والأغواط والعاصمة، سيعقد لقاء آخر بالشرق الجزائري في انتظار لقاء وطني تحضيري للانتخابات يتم خلاله تقييم شامل لعملية الهيكلة.
