لا يفصلنا عن موعد الحملة الانتخابية لسباق تشريعيات ال10 ماي الداخل سوى خمسة أيام مع تسجيل تحضيرات مكثفة وتأهب كبير وسط التشكيلات السياسية التي أنهت كل تحضيراتها بما فيها الأحزاب الجديدة التي تسلمت الاعتماد عشية الانطلاق في عملية إيداع ملفات الترشح.. يتسم به المشهد السياسي في الوقت الراهن الزحف المحسوس والإقبال الكبير من طرف الكفاءات وفئة الشباب على وجه الخصوص على هذه الأحزاب التي انفتحت وأعطت مؤشرات قوية لتمكين العديد من الجزائريين من ممارسة السياسة وتكريس إرادة التغيير. فهل تنجح هذه التشكيلات السياسية فعلا في إدارة ظهرها لمافيا المال السياسي وقطع الطريق في وجه المتاجرة بالسباق التشريعي، والتأسيس لمحطة انطلاق حقيقية نحو تغير فعلي يبدأ بالذهنيات ويلامس انشغالات المواطن بعيدا عن الخطاب الشعبوي والوعود الوهمية؟. بدأ العد التنازلي لحملة الاستحقاقات التشريعية التي تجري في ظروف جند فيها جميع التحضيرات خاصة ما تعلق بنزاهة الاستحقاق وترقب ميلاد جبهة تنسيق بين الأحزاب لمراقبة صناديق الاقتراع في ظروف ملائمة جندت فيها جميع الإمكانيات خاصة ما تعلق بتوفير شروط نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل، وترقب ميلاد جبهة تنسيق لمراقبة صناديق الاقتراع، وهذا ما يتطلبه مثل هذا الموعد، حتى لا يجد المتحججون بفشلهم أو حصدهم لأصوات قليلة بالغش والتزوير. إذا نقترب بخطى متقدمة من انتخابات برلمانية ليست كسابقاتها في ظل مشاركة حزبية قوية غير مسبوقة تجمع كل التيارات السياسية وتعرف هذه الانتخابات عودة حزب إتحاد القوى الاشتراكية الغائب منذ سنوات عديدة عن المشاركة في السباقات السياسية، وهذا ما سيعطي نكهة خاصة لهذه المنافسة التي ستشتد بين التيار الوطني والإسلامي وكذا الديمقراطي، على اعتبار أن توجهات العديد من الأحزاب الجديدة مثل القديمة تصب في ظل هذه المشارب الثلاثة. وينتظر الجزائري هذه المرة من الأحزاب إطلاق خطاب واقعي ووعود تلزم الأحزاب نوابها بتجسيدها في صدارتها الانشغالات والمطالب الاجتماعية إلى جانب الرقابة البرلمانية ومسائلة الجهاز التنفيذي ويعول كثيرا على حملات التحسيس والضمانات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، والبرامج الهادفة التي ستطلقها بعض الأحزاب في استمالة الناخب الجزائري والإقبال المكثف للمواطنين على صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في القبة البرلمانية.