قام أمس عمال المركز النووي بوقفة احتجاجية أمام مقره ودخل أغلبيتهم في إضراب مفتوح مطالبين السلطات المعنية بضرورة الاستجابة لانشغالاتهم المهنية الاجتماعية العالقة. ورفع المحتجون شعارات منددة بوضعيتهم المزرية حاملين لافتات مكتوب عليها ڤالشفافية التامة في صياغة القانون الأساسي''. ڤولا نريد تلاعباتڤ مطالبين بضرورة فتح أبواب الحوار والنقاش مع الإدارة المعنية. وانقسم العمال إلى اثنين بحيث اعتصم البعض أمام مركز البحث النووي بالجزائر العاصمة، والآخرون توجهوا إلى مقر الوزارة الوصية بغية إسماع صوتهم وتوصيل انشغالاتهم المطروحة. وأكد الموظفون بعين المكان على تمسكهم الشديد بالمطالبة بقانون أساسي عادل ينصفهم ويكرّس حقوقهم المشروعة التي لطالما دعوا إلى تجسيدها دون جدوى موضحين في نفس السياق، أن الفروع النقابية التي تمثلهم قد أقصيت من المشاركة في صياغة هذا القانون الخاص بهم . وأعرب المحتجون عن استيائهم لهذا الوضع، سيما بعد المساعي العديدة التي قاموا بها من أجل السماح لهم بالاطلاع على النسخة النهائية للقانون قبل المصادقة عليه بحيث راسلوا مختلف الهيئات المعنية من أجل هذا الغرض إلا أنهم لم يتلقوا ولا رد إلى غاية اليوم مؤكدين بأنهم أطرافا معنيّة بهذا القانون، وبالتالي من الواجب إشراكهم في دراسة مضمون القانون الخاص بهم. تساءل أحد العمال عن سبب عدم اطلاعهم على محتوى القانون الجديد إلى يحمل حسبه الكثير من الغموض معربا عن امتعاضه الشديد لأسلوب الإدارة في التعامل مع ملفهم المطروح الذي لم يعرف إفراجا لحد الآن.