رئيس الجمهورية يشرح للمواطنين بالتفاصيل تحديات الظرف

صحة المواطن لا تقدر بثمن.. واهتمام دائم بمناطق الظل
أجاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خامس لقاء صحفي مع ممثلين لوسائل الإعلام الوطنية، بث على التلفزيون والإذاعة العموميتين والقنوات التلفزيونية الخاصة، مساء الجمعة، على أسئلة كثيرة تناولت قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية كما تناول مسائل وقضايا إقليمية ودولية، وذهب أحيانا كثيرة في شرح مفصل، وهو أسلوب جديد يعتمد الشرح البيداغوجي لمسائل وقضايا مستعصية أحيانا على الإدراك، ذلك ما يمكن من تغيير أسلوب التعامل مع الرأي العام.
تحدث الرئيس، عبد المجيد تبون، عن انعكاسات الأزمة الصحية موضحا أن « كل القرارات المتعلقة بالحجر الصحي ستكون علمية وليست قرارات سياسية أو ادارية «، مؤكدا أن قرار رفع الحجر الصحي كليا أو جزئيا « يرجع للجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا (التي اجتمعت أمس بمقر رئاسة الجمهورية) لاتخاذ القرار المناسب بعد تحليل دقيق للخطوة الأولى التي قررت فيها الحكومة رفع جزئي للحجر الصحي».
ودعا إلى ضرورة «الاقتناع بقرار» هذه اللجنة العلمية، موضحا أن «أساس القرار المتخذ سيكون حماية المواطن « مشيرا إلى أن الجزائر « حاربت منذ البداية هذا الوباء بطريقة علمية «، وسنكون –كما أضاف –» تحت تصرف اللجنة العلمية التي تتمتع بروح مسؤولية كاملة « و» لن تتبع أي بلد آخر بل نتبع مشاكل الجزائر فقط».
وفي نفس الملف، أوضح أنه «ما دام هناك وفيات وانتشار لوباء كورونا بحجم متحكم فيه لن نستطيع رفع الحجر كليا « لأن هذا القرار يتطلب -كما قال-»فتح الحدود وفتح المجال الجوي» وهي مرحلة لم نصل إليها بعد لأن عدة دول لاتزال تسجل إصابات ووفيات بالآلاف وبالتالي لابد من تحفظ واتخاذ تدابير من أجل عدم العودة إلى فيروس كورونا».
26 مركزا لإجراء تحاليل الكشف
وبخصوص رفع الحجر الصحي أوضح أن هدفه «حماية صحة المواطن»، مذكرا أن الجزائر كانت في مقدمة البلدان التي اتخذت إجراءات «احترازية نموذجية» منها «وضع الطلبة الجزائريين العائدين من وهان (الصين) تحت الحجر الصحي، وتجهيز المطارات بوسائل الكشف والحماية ثم غلق المطارات والجامعات والمؤسسات التربوية ودور الحضانة والمساجد والملاعب « وكذا «غلق الحدود البرية بالاتفاق مع دول الجوار « بالإضافة إلى إجراء تحاليل على الموتى حتى يتم «اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة» في حال ما إذا تم اكتشاف فيروس كوفيد 19 كإجراء تحاليل على الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المتوفي.
وبعد أن أشار إلى أنه لا يوجد لحد الآن «أي علاج» لهذا الوباء الجديد، شدد على ضرورة « احترام المواطنين لوسائل الوقاية لتقليص الوباء منها ارتداء الأقنعة الواقية وإجراء التحاليل»، مبرزا أن الجزائر تحوز اليوم على « 26 مركزا مخصصا لإجراء تحاليل الكشف « منها مراكز ببشار وتمنراست وتيزي وزو، مضيفا أن عدد هذه المراكز « سيرتفع «.
وبعد أن نوّه رئيس الجمهورية « بتجسيد ثقافة الحماية» لدى المواطنين أكد أن كافة الأرقام التي تقدمها اللجنة العلمية حول الوباء هي « أرقام شفافة وعلمية هدفها التغلب على الوباء «، مجددا أنه « لا يوجد أي مشكل مالي «فيما يخص التكفل بوباء كورونا « وإذا تطلب الأمر ضخ مليار دولار فلا مشكل لذلك « لأن صحة المواطن «لاتقدر بثمن «.
واستطرد قائلا :» نحن لسنا مثاليين ونعمل من أجل الخروج من عنق الزجاجة بالحكمة والعمل والتضامن» بين الجميع، مجددا تأكيده على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني و»تثمين الإيجابيات» التي تم تحقيقها، مؤكدا أن هناك «مشاكل ونقائص لكن يتم تضخيمها وطرحها بكيفية مشبوهة».
منح الوقت للحكومة وحق المواطن لا يضيع
وحول المناخ السائد صرح الرئيس أن « الحكومة تعمل منذ قرابة 5 أشهر قبل أن تعطلها جائحة كورونا، و «من الضروري منحها الوقت» لإنجاز برنامجها، مبرزا بأن «حق المواطن لا يضيع» بحيث كل مواطن سينال حقه، مذكرا بالمناسبة بتعهداته خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 لمختلف فئات المجتمع على غرار المنتسبين لقطاع التربية والتعليم العالي مع تخفيض الضرائب على الفئات الهشة وغيرهما.
وبعد أن نبه إلى بعض مظاهر الاحتجاج والاضطرابات التي ظهرت مؤخرا على غرار غلق الطرق، أشار رئيس الجمهورية إلى اهتمامه الشخصي بمناطق الظل، مؤكدا أن ما يحدث «أمور مفتعلة». وتابع في هذا الجانب إلى أن هناك «أياد تحرض بعدة وسائل» وهناك «تكالب أجنبي على الجزائر» لافتا في هذا المجال إلى أن القضية تكمن في «حماية الوطن لأن هناك من يتكالب علينا» و «لديه مخططات» للإضرار بالجزائر» والتي «لن تنجح» في تحقيق أهدافها.
وتابع الرئيس أنه من خلال متابعته اليومية لمختلف وسائل الإعلام بالإضافة إلى التقارير التي تصله من كل مكان يتبين أن هناك «موجة تحضر لشيء ما» ضد الجزائر من خلال الحديث عن الاضطرابات وغيرها.
المتضررون أكثر أصحاب المهن اليدوية والحرة
وبشأن المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا دعاها إلى اعتماد «النزاهة» و «الشفافية» في طلب الدعم من الدولة التي تملك وسائل الرقابة اللازمة للتأكد من صدق المعطيات المقدمة بشأن الخسائر المتكبدة، مؤكدا أنه : « يجب على هذه المؤسسات النزاهة في الطلب وعلى الدولة الحنكة في الرقابة لكي لا يتضرر الاقتصاد الوطني».
وتابع» من كانت حساباته واضحة نحن هنا لكن الأرقام (بشأن الخسائر المزعومة) يجب أن تكون واضحة»، مشيرا إلى أن المؤسسات الاقتصادية واصلت نشاطها طيلة فترة الحجر الصحي ولم تتوقف إلا بصفة جزئية إضافة إلى حيازتها على مخزونات تم بيعها خلال هذه الفترة.
وعلى هذا الأساس، يضيف الرئيس، فإن «القطاع الخاص الذي يشتكي من آثار تسريح 50 بالمئة من عماله، عليه أن يثبت أنه سرح (مؤقتا) فعلا هؤلاء العمال ودفع أجورهم. حينها سندرس حالته ونعوض خسائره»، مقرا بوجود «تأثير مالي واقتصادي ونفسي» للجائحة لكنه قلل من تأثيرها المالي قائلا: «من الناحية المالية، ليس هناك تأثير كبير لأننا أخذنا احتياطاتنا». واعتبر أن «أكثر المتضررين من الوباء هم أصحاب المهن اليدوية والمهن الحرة مثل الحلاقين والنجارين وسائقي الأجرة لأنهم لا يملكون عادة ادخارا ماليا».
وذكر بأن هاته الشريحة قد استفادت من منحة المليون سنتيم في شطرها الأول والثاني قريبا، مؤكدا أن دفع هذه المنحة الشهرية سيتم دفعها طيلة فترة الحجر الصحي، مؤكدا أن دعم الدولة لهذه الطبقة المتضررة «سيصل إلى أبعد حد» والدولة «لن تتخلى عن الشباب البطال» وأن «التضامن الوطني سيبقى ولن يضيع أحد».
فتح المجال الجوي الجزائري ليس بعد
وأشار إلى أن الأيام القليلة القادمة «قد تعرف رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات» التجارية، لكن بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ذات الحجم المعتبر ف»ليس مقبولا أن يطلب البعض عفوا جبائيا لسنة كاملة بسبب شهرين أو ثلاثة من الحجر».
وتابع: « أكيد أننا سنساعد المؤسسات ولن ندعها تغرق لكن هذه المساعدة ستتم بعد الرقابة، وأكيد أنه بقدر ما تكون هناك مبالغة (في الشكوى) بقدر ما ينقص مستوى الاستجابة».
وشدد في هذا الاطار، على أن النقاش بخصوص الآثار الاقتصادية للجائحة لا يجب، في كل حال من الأحوال، «أن يصب في محاولة زعزعة الاستقرار العام». لكن، ومن أجل الوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقة مستقبلا، دعا تبون المؤسسات الاقتصادية إلى اللجوء إلى التأمين على المخاطر التي قد تعترضهم. وقال: «على التأمين أن يتكفل بجزء (من هذه المخاطر) والدولة تتكفل بالجزء الباقي».
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس أن «الأوان لم يحن بعد لفتح المجال الجوي الجزائري» مؤكدا أن مثل هذا القرار يرجع للمختصين ويراعي الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تشخيص واقع المنظومة الصحية بشكل دقيق
وأعلن بالمناسبة أنه يتم (أمس السبت) تنصيب الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي تتولى وضع نظام صحي متطور يضمن مستوى عال من العلاج والطب النوعي وكذا توسيع الوقاية من مختلف الأمراض، قائلا أن الوكالة «ليست مرتبطة بظهور وباء كوفيد 19، وأنها تتكون من أخصائيين وخبراء وعلماء جزائريين «ذوي مستوى عالمي في الطب ولديهم دراية تامة بالنظام الصحي في أمريكا وعدة دول أوروبية التي اعترفت بقدراتهم العلمية. وسيعمل هؤلاء في هذه اللجنة مع خبراء وأطباء يعرفون الواقع المحلي.
وأبرز أن هذه الوكالة ستكون بمثابة «المخ الذي سيضمن مستوى عال من العلاج والطب النوعي وحماية الطفولة والأمومة وتوسيع الوقاية من مختلف الأمراض «، فيما ستكون الوزارة -كما قال- ب مثابة «الأعضاء التي تطبق في الميدان»، مؤكدا بأن أفكار هذه الوكالة الجديدة التي تتكفل بتشخيص واقع المنظومة الصحية بشكل دقيق متشعبة وتصب في هدف وضع نظام صحي متطور يتجاوب مع رغبات دولة متقدمة».
واعتبر الرئيس تبون أن المنظومة الصحية في الجزائر هي «أفضل منظومة صحية» في افريقيا والمغرب العربي لأنها تقوم على مبدأ حماية المواطن وتضمن مجانية الطب على غرار مجانية التعليم « مستدلا بعدم وجود أي قرية بدون قاعة علاج «، كما أشار إلى أن «مجانية الطب أدت إلى ارتفاع الطلب خاصة مع ارتفاع النمو الديمغرافي» بالتالي -كما أضاف- فإن «هذا النظام الصحي الذي أوجد عندما كان تعداد السكان بين 13 و14 مليون نسمة لم يعد فعالا ببلوغ عدد السكان 45 مليون نسمة ووصوله 50 مليون بعد 5 سنوات «.
وفي نفس الإطار، أوضح أنه باعتراف منظمة الصحة العالمية تمكنت الجزائر من القضاء على الكثير من الأمراض التي لاتزال تعرفها بعض الدول، غير أنه -كما قال-»لابد من مواصلة حماية الجزائريين « لأنه «واجب وضروري ومبدأ من مبادئ الدولة الجزائرية التي تضمن مجانية العلاج».
وشدد الرئيس تبون على ضرورة إيجاد نمط صحي آخر يفرض وقاية من الأمراض، خاصة الأمراض السرطانية، من خلال إنتاج الأدوية ووضع آليات للرصد واليقظة» في كل ولاية إلى جانب التكوين وبناء المستشفيات ونظام تسييرها.
الحفاظ على ثوابت الأمة أمر محسوم
وفيما يخص مسألة تعديل الدستور أوضح الرئيس تبون، أن «الانحرافات» التي حصلت خلال النقاش المفتوح بخصوص ثوابت الأمة كانت «متوقعة»، معتبرا إياها «سحابة صيف»، مسجلا ثقته في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات هذا التعديل وفي وطنيتهم وتمسكهم بثوابت الأمة والتي تعد أمورا «لا تقبل الشك».
وذكر الرئيس بأن، فيما يتعلق بتمديد المدة المخصصة للنقاش، أوضح أن القرار راجع إلى ما عرفته البلاد من تفشي جائحة كورونا والحجر الصحي الذي تم فرضه للتصدي لها، قائلا «لقد وجدت نفسي محرجا من الحفاظ على الرزنامة التي وضعت في هذا الإطار في الوقت الذي كان فيه المواطن متخوفا من خطر فيروس كورونا»، موضحا مسألة أخرى لا تقل أهمية هي مشاركة الجيش في مهام حفظ الأمن والسلم عبر العالم قائلا بالخصوص: مشاركة الجيش في عمليات عسكرية خارج الوطن ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية وضمن عمليات حفظ السلام فقط. مؤكدا أن الجيش الجزائري «لم يشارك في تاريخه في أي عدوان ولن يخرج إلا بإرادة الشعب عن طريق ممثليه في البرلمان».
التوجه نحو نظام شبه رئاسي
وأضاف يقول «فلسفتنا لم ولن تتغير» وما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو «الرجوع إلى الأمور العادية» من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث وأن شارك في عمليات خارج الحدود فإن ذلك سيتم «تحت حماية القانون والدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر».
وأفاد في هذا السياق، بأنه كان مبرمجا في بداية الأمر عرض مشروع التعديل على البرلمان شهر جوان الجاري وإجراء الاستفتاء بعدها، غير أن المعطيات تغيرت بسبب الظروف الصحية التي عرفتها البلاد.
كما أضاف بأن المقترحات التي تواصل رئاسة الجمهورية في استلامها، والتي بلغ عددها 1500 إلى غاية نهاية الشهر الجاري، ليكون التأخير في عرض المشروع على ممثلي الشعب قد بلغ في نهاية المطاف مدة شهر ونصف.
وفي سياق ذي صلة يتعلق بنظام الحكم المستقبلي الذي ستعتمده الجزائر، ذكر رئيس الجمهورية «أن الاختيار وليد التجربة التي تعيشها البلاد» غير أنه أشار إلى أن» التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي»مشيرا إلى أن المهم الخروج من النظام الرئاسي الصلب، انطلاقا من أنه «يستحيل أن ينفرد شخص واحد بالسلطة ويسيرها وفقا لمزاجه وأهوائه»، مشيرا في ذات الصدد إلى أنه قام، حتى قبل إجراء التعديل الدستوري بمنح الكثير من الصلاحيات للوزير الأول.
المفاوضات في ليبيا لا بد منها
وإلى ذلك، تحدث رئيس الجمهورية عن الأزمة الليبية بكثير من الأسف، وقال بأن «الجزائر تتألم لما آل إليه الوضع في هذا البلد لأنها عاشت مثل هذه المصائب وتعرف كيف تحلها» من منطلق تجربتها.
وبعد أن اعتبر بأن «الحسم في ليبيا لن يكون عسكريا»، جدد التأكيد على أن الجزائر التي»تقف على نفس المسافة» من جميع الأطراف في هذا البلد مستعدة للمساعدة على إنهاء الأزمة وحقن الدماء.
وأكد في هذا المجال أن «الدم الذي يسيل هو دم ليبي وليس دم من يقوم بالحرب عن طريق الوكالة»، مضيفا أنه «مهما كان عدد الضحايا فالعودة إلى طاولة المفاوضات لابد منها وعليه فلتكن البداية بالمفاوضات».
لوبيات تحاول تأزيم العلاقات بين الجزائر وفرنسا
وعن سؤال حول العلاقات بين الجزائر وفرنسا أوضح الرئيس تبون أن الجزائر وفرنسا «دولتان عظمتان، الأولى في افريقيا والثانية في القارة الأوروبية، تجمعهما مصالح مشتركة تحتم عليهما التعامل مع بعضهما البعض»، غير أن «هذه النية الحسنة تصطدم أحيانا بمحاولة اللوبيات تأجيج النيران بين الطرفين»، وبالتالي ضرب هذه المصالح.
وأكد على خلفية الشريط الذي كانت قد بثته قناتين عموميتين فرنسيتين تهجمتا من خلاله على مؤسسات الدولة والحراك الشعبي على عدم وجود أي مشكل مع نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، الذي يجمعه به «اتفاق شبه تام».
وأكد أن الرئيس ماكرون أبدى، أكثر من مرة، مواقف «تشرفه» حول مسألة الذاكرة الوطنية وجرائم الاستعمار الفرنسي، مذكرا في هذا الصدد بتصريحاته عند زيارته للجزائر وحتى ببلده فرنسا حول الذاكرة الوطنية والجرائم التي كانت قد اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين والتي اعتبرها تصريحات «مشرفة له».
صداقة واحترام بين الجزائر وأمريكا
ودائما على المستوى الدولي، توقف الرئيس تبون عند الروابط التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة التي كان قد استقبل قبل أيام سفيرها بالجزائر، مذكرا بأن البلدين تربطهما «صداقة قديمة واحترام متبادل»، وكذا اتفاقيات استراتيجية تتعلق بمحاربة الإرهاب، فضلا عن مجالات أخرى.
كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الجزائر من منطلق كونها «طرفا مؤهلا للوساطة وبلدا يجلب الأمن والاستقرار في المنطقة» وهو ما يشهد عليه تاريخها منذ الاستقلال بحيث « لم تتعد على أحد ولم ترد أبدا المشاركة مع طرف من الأشقاء ضد طرف آخر والتاريخ منحنا الحق في النهاية».
علاقات اقتصادية هامة مع ألمانيا
ونفس الأمر مع ألمانيا التي استقبل سفيرتها مؤخرا والتي تربطها بالجزائر علاقات اقتصادية هامة تشمل العديد من القطاعات، يقول الرئيس الذي أكد على أن «المشكل الليبي أبان عن أن أغلبية هذه الدول تقف إلى جانب الطرح الجزائري»، علاوة على اقتناعها المتنامي بأن «الجزائر تسير على طريق الديمقراطية خطوة بخطوة».