ندّدت المنظّمة غير الحكومية «أمنيستي إنترناشيونال» بحملة التشهير التي يقودها المغرب ضد مكتبها بالرباط بعد نشر المنظمة لتقرير حول استعمال برنامج إسرائيلي للتّجسس على الصحفي المناضل عمر راضي. وجاء في بيان المنظمة: «إن الهجمات التي شنّتها السلطات المغربية على مصداقية منظمة العفو الدولية، وحملة التشهير الموجهة إلى الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات وانتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان». وفي تقريرها الأخير، كشفت «أمنيستي» عن كيفية استخدام السلطات المغربية لبرنامج تابع لمجموعة «إن إس أو» قصد التجسس على الصحفي عمر راضي شهر جانفي الماضي». واكتشفت المنظّمة أنّ هاتف عمر راضي تعرض لعدة هجمات عن طريق تكنولوجيا جديدة متقدمة تسمح بتنصيب «بيغاسوس» بشكل سري، وهو برنامج تجسس أنتجته مجموعة «ان أس او». وانتقدت هبة مرايف، مديرة منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المغرب قائلة: « بدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة». وأضافت أنّها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها السعي إلى تقويض عمل منظمة العفو الدولية»، مؤكّدة أنّ ذلك «تزامن مع القمع المتزايد داخل البلاد، بحق العشرات من النشطاء الحقوقيين، والصحفيين المستقلين، والمحتجين، في السجون حالياً». وأوضحت «أمنيستي» أنّ الأدلة التي تمّ جمعها من خلال التحليل الفني لجهاز الهاتف آيفون الخاص بعمر راضي كشفت عن آثار هجمات «حقن شبكات الاتصالات». وأردفت بالقول: «كنّا قد وصفنا هجومات مشابهة في تحقيق سابق نشر في أكتوبر 2019 ضد المدافعيْن الحقوقييْن المغربيين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي». وتشير المعطيات التي حيّنتها هذه المنظمة غير الحكومية إلى أنّ الحكومة المغربية تبقى زبونا نشطا للمجموعة الإسرائيلية «أن أس أو»، وأنها تواصل استعمال تكنولوجياتها من أجل متابعة وتخويف واخماد أصوات المناضلين والصحفيين وكل معارضيها. على صعيد آخر، وبخصوص الموقف الأوروبي من القضية الصحراوية، أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، جوزيف بوريل، أن موقف الاتحاد حول الصحراء الغربية تحكمه لوائح مجلس الأمن الأممي، وأنه يعتبر أن الصحراء الغربية أراض غير مستقلة ستحدد وضعها النهائي نتائج المسار الذي تقوده الأممالمتحدة والذي يدعمه الاتحاد الأوربي كليا. وجاءت تصريحات بوريل ردا على سؤال طرحته النائب الاسبانية ميغال إربان من المجموعة السياسية لليسار الوحدوي الأوروبي حول الإشارة إلى منشأ المواد الغذائية التي يستوردها الاتحاد الأوروبي والقادمة من الصحراء الغربية. والجدير بالذكر أن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، كان قد أكّد مؤخرا حول تسوية مسألة الصحراء الغربية، أن «الاتحاد الاوروبي يدعّم جهود الأممالمتحدة في إيجاد حل سياسي عادل ودائم للقضية الصحراوية يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي».