جدّد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليقرلي، التأكيد على دعم المملكة المتحدة بشكل كامل لجهود الأممالمتحدة لتأمين وضمان الحل السياسي والدائم للنزاع الذي ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. أكد جيمس كليقرلي في ردّه على سؤال للسيد ألكيس سوبيل نائب عن حزب العمال ووزير في حكومة الظل البريطانية المكلف بالرقمنة والإعلام والثقافة، تساءل من خلاله عن الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالوضع في الصحراء الغربية ووقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني في المناطق المحتلة من هذا الإقليم المدرج لدى الأممالمتحدة على قائمة الأقاليم المستقلة. دعوة للعودة إلى وقف القتال أشار الوزير جميس كليقرلي إلى أن لندن وإذ تدعم الجهود الهادفة إلى التوصل للحل السياسي والدائم للنزاع الذي ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، فإنها كذلك تدعو كلا الطرفين إلى العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار والعملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة فيما يخص هذا النزاع. إلى ذلك يضيف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن بلاده تواصل المتابعة وعن كثب للأوضاع ولكل التطورات المتعلقة بالنزاع في الصحراء الغربية، كما تجري مناقشات منتظمة مع الطرفين ومع بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). مشيرا إلى أن تأجيل الزيارة المجدولة لسنة 2020 من قبل المسؤولين البريطانيين يعود لتأثير جائحة كوفيد19، كما كان الحال في أماكن أخرى من العالم. نهب الفوسفات الصحراوي ندّدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بتورط سفينة «إفس فوينيكس» بعمليات نهب الفوسفات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، مجددة مطالبتها للأمم المتحدة بالتدخل من أجل اتخاذ تدابير صارمة للحد من نهب المغرب للثروات الطبيعية في الأراضي الصحراوية المحتلة. قالت الجمعية في بيان لها إنه في «إطار عمليات المتابعة التي تقوم بها تم رصد السفينة (إفس فوينيك) ذات الترقيم 774862 (إيمو) ترفع علم بنما والتي تصل حمولتها لأزيد من ألف طن، بالميناء المخصص لتصدير الفوسفات من مدينة العيون المحتلة، وهي تغادر الميناء باتجاه دولة نيوزيلاندا بعدما قامت بشحن حمولة من الفوسفات الصحراوي، في إطار عمليات النهب المتكررة التي يقوم بها الاحتلال المغربي أمام أنظار العالم». وبعد أن ذكرت الجمعية في بيانها بالوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية باعتباره إقليما غير مستقل ذاتيا ولم يتمكن شعبه بعد من ممارسة حقه في تقرير المصير، أكدت «عدم شرعية عمليات النهب التي تنخرط فيها هذه السفينة بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية». كما نبهت الجمعية إلى أن «ما يقوم به الاحتلال المغربي من عمليات نهب واستنزاف للثروات الصحراوية يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية». هذا ولفتت الجمعية انتباه المجتمع الدولي إلى ما تقوم به السفينة «إفس فوينيكس» وغيرها من السفن المتوّرطة في نهب الثروات الصحراوية، بتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية وما يرافق ذلك من أساليب تعتمد على التمويه والمراوغة للتغطية على عمليات النهب.