هناك فرق واضح بين الحراك التاريخي العفوي وبين ما أتى بعده..

خرجت الجزائر قوّية من وضعية كانت فيها السلطة بين أيدي خفيّة
أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الثانية للحراك الشعبي، وبهذه المناسبة، خصّ وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة السيد عمار بلحيمر، الزميلة « le soir d'Algérie « بحوار تحدث فيه عن الحراك الشعبي، من جهة، وعن حصيلة الحكومة بعد سنة من تقلدّه المنصب، من جهة أخرى.
في بداية حديثه عن الحراك، عاد وزير الاتصال للتذكير بأنَ الحراك قد ترسّخ في الذاكرة الجماعية وفي القانون، موضحا الفرق بين «الحراك التاريخي الأصلي المبني على التلاحم بين الشعب وجيشه»، والذي وصفه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بأنه «مكسب للشعب وللنضال السلمي في بلادنا»، وقد «سمح بوضع حدّ للذين جعلوا منا أضحوكة للعالم»، قلت هناك فرق بينه وبين «الحراك الذي يضم بقايا النظام القديم»، حيث حاولوا ركوب القطار المُتحرّك طامعين «العودة للأعمال وللسلطة».
أما بخصوص الشقّ المتعلق بالوضعية الاجتماعية والسياسية، فرأى الناطق الرسمي للحكومة، عند استعراضه، بصفة وجيزة، حصيلة الحكومة، أنَ الوضعية العامة عرفت تحسناً ملحوظا على عدَة أصعدة على الرغم من الأزمة الصّحية التي تسببت في تدهور اقتصادي عالمي، مُؤمنا وبقوة بأنَ مجهودات كثيرة سجلت على جميع المستويات والأصعدة، ومضيفا، في الأخير، أنه « لن يتجرأ على نفي هذه الحقائق، إلا الذين أَعْمتهم كراهيتهم للجزائر».
وهذا أهم ما جاء في هذا الحوار.
- لطالما أشدتم ( أثنيتم ) على الحراك؟
سٌجّل تاريخ 22 فيفري في الذاكرة الجماعية والقانون الجزائري ك «يوم وطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية».
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وباتخاذه لهذا القرار، منذ سنة، بمناسبة الذكرى الأولى للحراك المبارك، وضّح أنّ هذا الأخير «مكسب للشعب والنضال السلمي في بلادنا».
بالتالي، يمكن القول، من اليوم فصاعدا، هناك «حراك تاريخي»، أصلي من جهة، و»حراك آخر غير أصلي»، من جهة أخرى.
بفضل حوكمته المبدئية مع الجيش الوطني الشعبي، الذي حماه ورافقه، سمح الحراك الأصلي بوضع حدّ لهؤلاء الذين جعلوا منّا أضحوكة للعالم: رئيس عاجز، مُسِن، يتّم استغلاله من طرف شبكات تمتهن احتكار وتحويل الموارد الوطنية.
إنّ الحراك، في الأصل، متعدّد التوجهات، مُتعدد التيارات ويشمل أجيالا مختلفة، وهو ذو طابع مواطني، وطني، ديمقراطي متنوّع وحقيقي.
- أيّ مستقبل للحراك؟
إنّ البصيرة المواطنية والحكمة الوطنية تدركان مدى تعقّد وخطورة سياق كهذا، إذ أنها لا ترى أي سبب للتظاهر في الشارع.
فحالة الطوارئ الصّحية وفتح المجال الجمعوي يسمح بإرساء الضوابط والموازين في إطار تساهمي، لقد غدا ممكنا استعادة الحرّيات الفردية والجماعية التي يمليها الدستور الجديد، ليتم تجسيدها على أرض الواقع.
يتعين تكييف عرض الحوكمة والإطارات المؤسساتية، مع الطلب الواسع والعميق للحريات، للعدالة، للتطور والمساواة.
- كيف يمكن لمتابعة الاحتجاج أن تتناقض مع مسعى كهذا؟
قبل ظهور فيروس كورونا كخطر بشري بالغ في البلاد وفي باقي العالم، كان «الحراك» قد بدأ يفقد، أسبوعا بعد آخر، طابعه كحراك شعبي، تاريخي عفوي لأنه لم يسبق له مثيل.. الأهم من ذلك، كان جامعا للناس. فبُعده، وكتلته الحاسمة، ومرونته وصموده، جعلوه يستقطب جلّ المجتمع الجزائري، إذ تعدى الطبقات الاجتماعية والإيديولوجيات والحساسيات السياسية والهوّية، وكذا الشعور الديني.
شهد هذا الحراك الأصلي توّغلا، سواء من طرف الذين كانوا شرعيا أهدافه الأولى لدعمهم فورا وبشراسة للعهدة الخامسة – أو من طرف دخلاء، استقلوا القطار المتحرك من أجل التحكم فيه.
إن حمم هذه الثورة المضادة الجامعة للشيء وضده والتي تتلقى التمويل والتعليمات من دوائر رسمية أو غير رسمية، ومن سلطات أجنبية، تعمل دون هوادة لإيصال شعارات للعصيان المدني، والشغب واستعمال العنف.
أمّا بالنسبة لبقايا النظام القديم، كما سبق وأن تطرّقنا إليه، فإن التجميع الشغوف للموارد المالية التي نجحوا في تحصيلها وتمركز وسائطهم، في كل أجهزة الدولة وعلى كل مستويات اتخاذ القرار، تمنحهم بطبيعة الحال قوّة إزعاج لم يتم بعد التحكّم التام فيها أو القضاء عليها.
إنهم يتوّخون عودة الأعمال والتحكم باستعمال المظاهرات اليومية، أينما أمكن ذلك، مستندين لاسيما على شعارات عدائية تجاه المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن.
تجد الجزائر نفسها اليوم في مفترق تيارين: ذلك الذي يحّن إلى الحقبة الاستعمارية المشؤومة، والذين يختبئون وراء ادعاءات الديمقراطية، بالدعوة لمراحل تأسيسية وانتقالية، وآخر للذين يدعون إلى التغيير الجذري بطريقة سلمية ومؤسساتية.
إن استفتاء نوفمبر حول الدستور قد أيّد الخيار الثاني، المبني على أسس متينة.
- ماهي الطرق التي ينتهجونها من أجل التأثير على مسار الأحداث وتوجيهها لصالحهم ؟
أضحى وزن التكنولوجيات الحديثة للاتصال في تضخيم العنف واضحا، يبقى إذا قياس أثر الرسالة والتي للأسف ولاعتبارات عدة تعد هدّامة.
إن العنف الصريح الذي يتدفق عبر شبكات التواصل الاجتماعي غير مقبول ويهدّد النسيج الاجتماعي باستخفاف وبعدم التحلي بالقيم الوطنية والإساءات الوحشية، يفرض ما يدعوه الكثيرون ب: « إضفاء الديمقراطية على الشيء السيء» . وآخرون «العواطف الحزينة»/المساواة.
إن هذا العنف يتيح «للجبابرة»، كجملة تعبر عن مستخدمي شبكة الأنترنت، إما إلحاق الضرر أو نشر توّجهات حاقدة، وهدف هؤلاء ومن لف لفهم، تعكير النقاشات لنشر جدالات مفتعلة لا طائل من ورائها.
- ماهي وسائل التصّدي المتوّخاة ؟
تم خلال سنة 2020، استكمال الأحكام الجزائية التي تتطلبها الوضعية الجديدة، إضافة إلى ثلاثة أشياء جديدة.
هناك أولا تعديل المادة 290 مكرر من الأمر 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات والذي ينص على معاقبة كل من يعرّض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاك متعمّد لواجب من واجبات الاحتياط التي يفرضها القانون بالحبس من 03 إلى 05 سنوات وبغرامة مالية تقدر من 300.000دج إلى 500.000 دج.
يتعلق الأمر بالمخالفات التي تمت أثناء الحجر الصحي أو تلك التي تتم في ظرف كارثة طبيعية، بيولوجية أو أي كارثة كانت.
هناك أيضا تعديل المادة 196 مكرر من قانون العقوبات التي تصّب في هذا الإطار معاقبة كل من ينشر أو يروّج بأي وسيلة كانت أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام..
أخيرا يتضمن القانون الجديد رقم 20-05 المؤرخ في 26 أفريل 2020 المتعلق بالوقاية والتمييز من خطاب الكراهية ومكافحتها، والذي يشمل أكثر من 48 مادة توضح آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، إذ تنص على سنتين إلى 05 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 200.000دج إلى 500.000 دج غرامة مالية..
لا يقتصر الأمر فقط على هذا، بل تبدو لنا هذه الأحكام غير كافية.
- بعد سنة من تنصيب الحكومة، كيف تقيّمون تطوّر الوضعية السياسية والاجتماعية للجزائر؟
إن نموذج التطوّر متعدّد القطاعات، والمتزامن والذي يتم إرساؤه تدريجيا، أعدّ كي يكون مريحا جامعا وصامدا من جهة، ومتواصلا وتجمّعيا من جهة أخرى.
ينبغي التخلي عن الإقصاء، وإعطاء فرصة ثانية للذين انتكسوا، والسهر على السير الأمثل للعمليات والاستفادة من تضامن مختلف الأجيال وخبراتها.
من الواضح أن الوضعية الاجتماعية السياسية عرفت تحسنا ملحوظا على عدة أصعدة، بالرغم من أن سنة 2020 شهدت جائحة مميتة وتدهورا اقتصاديا عالميا، إضافة إلى انخفاض حاد في سعر الخام إلا أنها لن تكون معيارا لبلدنا. إلا أن هناك بعض الخصوصيات.
من حيث الشرعية، استطاعت الجزائر الخروج بقوّة وعزيمة من وضعية كارثية كانت فيها السلطة بين أيدي قوّية وخفية ومنافية للدستور، لعدة سنوات، لتسترجع وضعية شرعية غداة انتخاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من طرف الشعب.
يتمثل المجهود الآخر في تعزيز الثقة الموجودة بين الشعب الجزائري ومؤسسات دولته بالخصوص رئاسة الجمهورية والجيش الشعبي الوطني ما سمح بتعزيز «الجبهة الداخلية» التي يتجرأ على نفيها فقط الذين أعمت عيونهم كراهيتهم للجزائر.
وأخيرا فإن تعديل الدستور والنقاش الذي أثاره استفتاؤه، والذي جرى في ظروف ممتازة يعدّ تحدّ للشعب الجزائري ورئيسه.
كما يقال: «لكل ظرف سيء مزايا» إن المعركة التي قادتها الجزائر بإصرار وبصيرة ضدّ جائحة كوفيد 19 أدت إلى تعبئة كبيرة للسلطات العمومية، المدنية والعسكرية والمجتمع المدني وقد ساهمت هذه التعبئة كثيرا في توطيد الروابط بين الجزائريين ومؤسساتهم.
كان الكفاح ضد فيروس كورونا القاتل والذي تسبب في كارثة عبر العالم، سببا في ظهور مواهب شابة في الميدان الاقتصادي.
في هذا الصدد، ظهرت العديد من المؤسسات الناشئة، خلال الأشهر الطويلة للحجر الصحي التي عشناها، لتنطلق ببراعة في صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي والأيروسولات وبوابات التطهير ناهيك عن مواد التطهير بشتى أنواعها والتي ثبتت فعاليتها ضد الجائحة.
في نفس السياق، قامت مؤسسات صغيرة تنشط خارج ميدان التجهيزات الطبية بخياطة الكمامات واللباسات الواقية والأقنعة .. بل وقامت بتوزيعها مجانا على الأطقم الطبية العاملة على مستوى المستشفيات والمؤسسات الصحية على مستوى الوطن.
من جهتها، شاركت الشركات الوطنية الكبرى طبعا في هذه التعبئة وفي مسار التضامن الذي تشكل .
على الصعيد الاقتصادي، تم اتخاد عدة تدابير من طرف الحكومة لاسيما من أجل إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية بمختلف شُعبها، وكذا الحفاظ على المؤسسات الوطنية الخاصة منها والعمومية التي تواجه صعوبات، ومساعدة الشباب الحاملين للمشاريع في إنشاء مؤسسات تطوير الفلاحة، وكذا متابعة برامج بناء السكنات والتجهيزات العمومية الأخرى.
ينبغي أن لا ننسى أن النظام القديم قد ترك وراءه عند مغادرته عدة مؤسسات تعتبر الأفضل في الاقتصاد الوطني، عرضة للإفلاس أو تقريبا مفلسة.
إن خدعة تركيب السيارات التي روّجت له السلطة القديمة باعتبارها دعامة للاقتصاد والذي خصّصت له الدولة ميزانيات ضخمة، كمثال حي لوصف وضعية الحوكمة في قطاع الاقتصاد.
كذلك في هذا الشأن، تحاول الحكومة، استنادا إلى تعليمات رئيس الجمهورية إطلاق صناعة حقيقية للسيارات قصد تلبية الطلب المحلي، مرتكزة على نسيج مكثف ومتكامل من المناولين كذلك، وطبقا لمخطط الإنعاش الاقتصادي 2020-2024 ومن أجل إخراج البلاد من التبعية الاقتصادية شبه الكاملة، أعدت الحكومة خارطة طريق تتضمن إصلاحات حتى تستعجل التنمية الاقتصادية بصفة تدريجية، لكن دائمة.
يطمح مخطط الإنعاش الاقتصادي هذا لاسيما في تخفيض الواردات بعشر مليار دولار، ابتداء من 2020 وتحقيق على الأقل خمسة مليار دولار صادرات خارج قطاع المحروقات في 2021.
الأولوية لقطاعات النمو: مثل المناجم، الزراعة الصحراوية، الصناعة الصيدلانية، الطاقات المتجدّدة، المؤسسات الصغيرة والناشئة المتخصّصة في الخدمات التكنولوجية والصناعات الصغيرة.
تم تحديد ثلاثة منطلقات للنمو الاقتصادي في إطار هذا المخطط، والتي تم الإفصاح عن خطوطها العريضة أثناء الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي المنظم، يومي 18 و 19 أوت الماضي، والذي شهد تنظيم 11 ورشة موضوعاتية.
تتمثل المنطلقات الجديدة للتنمية في التطوير الصناعي وذلك بتقييم أمثل للموارد الطبيعية والوضع في الحسبان الآثار البيئية ضمن منطلق التنمية المستدامة، المقاولاتية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من إعادة التوطين في إطار إضفاء الطابع الإقليمي لسلم القيم.
منطلقات يدعمها عدد من الإجراءات التي من شأنها ضمان نجاح هذا المخطط، كذلك يتعلق الأمر بتحسين مناخ الاستثمار، رفع التجريم عن فعل التسيير، عدم التمييز بين القطاعات العمومية والخاصة، وترقية أدوات تمويل جديدة، رقمنة كل القطاعات من أجل حوكمة اقتصادية جديدة وإضفاء أكثر شفافية على النشاط العمومي.
ينبغي أن يكون التطور الاقتصادي المتوّخى جامعا، إذ يشرك فيها أكبر عدد من الفاعلين، مع تقسيم عادل لفرص المساهمة في التنمية.
- بعد سنة من التجربة، هل ما زال القطاع منهارا وملغما، كما عاينتموه في بداية وظيفتكم؟
إن تطهير ميدان منهار وملغم يتطلب وقتا ومثابرة، ونحن نواصل العمل من أجل تحسين قطاع الاتصال الذي لطالما نخره الدُخلاء وذوي المصالح الخاصة.
يكمن نجاحنا الأكبر في إنشائنا لرابط مباشر مع وسائل الإعلام بدون بيروقراطية، إذ أنّ هدفنا الأول هو لمّ الجمهور وذوي النية الحسنة من أجل الوصول إلى صحافة وطنية مهنية ومواطنية، في ظل احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
تم تحقيق العديد من الأهداف المسطرة في مخطط عملنا. بالتالي، سنّ قرار يُسيّر الصحافة الإلكترونية، ساري المفعول من الآن فصاعدا، كما سيتم تنفيذ دفتر الشروط المتعلّق بمنح الإشهار العمومي، ابتداء من جانفي 2021.
أطر قانونية أخرى أحرزت تقدما في إنجازها، كتلك المتعلقة بالإشهار (النشاط أو سبر الآراء) وكذا الأنظمة الخاصة بمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي من أجل بيع المنتجات التي يقدمها ALCOMSAT-I.
ومع ذلك، فإن الورشة الكبيرة لقطاع الاتصال، خلال سنة 2021، سيكون تعديل القانون العضوي رقم 12-05، المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق 12 جانفي 2012، المتعلق بالإعلام، قصد تكييفه مع الدستور الجديد.
لقد كرست المادة 54 مبدأ حرية الصحافة بتفصيل جزاء هذه الحرية، وتنص على الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية، مواقع وجرائد إلكترونية، مع منع خطاب التمييز والكراهية.
بفضل هذه المادة، لا يمكن وقف أي نشاط صحفي إلا بقرار قضائي.
- بعد الاستفتاء حول الدستور، هل يمكننا القول إن الجزائر الجديدة قد انطلقت؟
لقد تم الشروع في تشييد «الجزائر الجديدة» في اليوم الذي اختار فيه الشعب الجزائري السيد عبد المجيد تبون، الذي كان السباق إلى التطرق في خطاب حملته الانتخابية، وصار بعد توليه الرئاسة مخطط عمل مسطر في 54 نقطة.
لقد تعزّزت هذه البداية بموافقة الشعب على الدستور إثر استفتاء الفاتح نوفمبر 2020. وهو دستور يستجيب للمطالب الشرعية «للحراك» المبارك، حركة شعبية سلمية، بتاريخ 22 فيفري 2019، أتت كي تقول لا للعهدة الخامسة للرئيس السابق ونعم لتغيير النظام.
ومن بين المطالب الشعبية، ترسيخ ممارسة الديمقراطية، وفصل واسع بين السلطات والارتباط الوثيق بالقوانين، وذلك عن طريق إنشاء المحكمة الدستورية وضمان الأمن القانوني بموجب حكم خاص.
يتمثل هذا المشروع في العمل سويا على تجسيد مشروع تشييد جمهورية جديدة مؤسسة على الحكم الراشد، الشفافية والديمقراطية.
- بالرغم من النوايا والتصريحات التي أبدتها الحكومة في الواقع فإن سلطة اليعاقبة الممركزة لاتزال سارية، فإلى متى سيتم لامركزية تسيير القضايا بالجزائر؟
في الواقع، إن اللامركزية هنا، يتعين فقط تعزيزها ولاسيما ممارستها بمعناها الواسع. فمختلف الاجتماعات التي تم عقدها بين السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والولاة وكذا الاجتماعات بين الولاة والوزير الأول عبد العزيز جراد تثبت أن السلطات قد تم تفويضها كليا من أجل تطبيق برامج التنمية وكذا التكفل بتطلعات المواطنين.
إن تطبيق اللامركزية في السلطة هو مسألة قوانين فقط كما أنها مسألة إرادة وكفاءة من أجل الاستعمال الأمثل الذي تقدمه هذه القوانين.
لهذا الغرض، تعمل الدولة على إعادة إعطاء الأهمية للمسؤولين المحليين المنتخبين وذلك بتوسيع صلاحياتهم، بالموازاة مع بزوغ ديمقراطية تشاركية تضمن مشاركة المجتمع المدني في تسيير القضايا العامة..
- إن الجزائر المستقلة المخلصة لمبادئها وقيمها محل هجومات، فما هي الرهانات الخاصة التي تقف وراء هذه الهجمات؟
لقد تمسكت الجزائر دوما بمواقفها السياسية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي حتى وإن كانت مواقف مزعجة كما يراها البعض. ومن أجل هذا، فهي محل حملات تشهير بشكل مستمر.
من الواضح أن بلدنا رفض الخضوع لما حاولت أطراف معينة فرضه، وذلك لكون بلدنا قام بدور قيادي في تعجيل عملية التحرير الوطنية وتقرير المصير، وبالنظر لما له من مكانة قيادية بين دول الإقليم، ولما يملكه من قدرات بشرية واقتصادية معتبرة.
إن مواقف الجزائر ثابتة ضد أي شكل من أشكال الاستعمار، وهي لا تساوم أبدا على حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحرم التدخل في القضايا الداخلية للدول، وتنخرط بقوّة في نضالات الجزء الجنوبي للمعمورة.