عام من رئاسة تبون: تجسيد رهان تعديل الدستور… خطوة هامة على درب الجزائر الجديدة

* جرعة أمل لمناطق الظلّ وأنموذج اقتصادي جديد واعد في مرحلة التجسيد
لدى أداءه اليمين رئيساً للبلاد في 19 ديسمبر 2019، تعهّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعديل دستور 1996، ومَدّ يده إلى "الحراك المبارك" لبلورة خامس دستور على درب الانتقال إلى الجزائر الجديدة، وشكّل الاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر 2020، تجسيدًا لكبرى الأولويات التي سطّرها الرئيس تبون، غداة انتخابه بهدف إرساء أسس "الجزائر الجديدة"، في إطار تجسيد التزاماته أمام الجزائريين وتحقيق أحد المطالب التي عبّروا عنها خلال الحراك الشعبي السلمي في 22 فيفري 2019.
..موقع الاذاعة الجزائرية رصد أهمّ حيثيات ومحطات خامس دستور في تاريخ الجزائر:
– بتاريخ الخميس 19 ديسمبر 2019، تعهّد الرئيس تبون بجعل "تعديل الدستور" أول ورشة في برنامجه للإصلاح السياسي الشامل.
– تضمنت مسودّة مشروع تعديل الدستور عدّة مقترحات توزّعت على ستة محاور أساسية
– أقرّ المشروع مبدأ التصريح (عوض الترخيص) لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، وكذلك إنشاء الجمعيات وعدم حلها إلا بقرار قضائي، كما أنه لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكامًا تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية.
– نصّت المسودة على عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وتحديد الفترة البرلمانية بعهدتين فقط، مع إمكانية تعيين رئيس الجمهورية نائبا له.
– عزّزت الوثيقة مركز رئيس الحكومة وتوسيع صلاحياته بدلاً من اعتماد منصب الوزير الأول كمنسق شكلي للفريق الوزاري، ناهيك عن إلغاء حق الرئيس في التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.
– في محور السلطة القضائية، أبعدت المسودة وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، مع رفع عدد القضاة المنتخبين داخله، وإقرار محكمة دستورية لأول مرة بدلاً من المجلس الدستوري، ومنحها حق الرقابة على القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية، وتكريس اختصاصها بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
– دسترة سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية، وكذلك دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
– دسترة الحراك الشعبي ل22 فيفري 2019، مع حظر خطاب الكراهية والتمييز، وإدراج اللغة "الأمازيغية" ضمن الأحكام الصمّاء التي لا تخضع للتعديل الدستوري.
– تضمنت الوثيقة مقترح دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث يسمح لرئيس الجمهورية بالتدخل عسكريًا خارج الحدود بعد موافقة البرلمان.
..أهم محطات تعديل الدستور
الأربعاء 8 جانفي 2020: أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، وجرى تكليف اللجنة برئاسة أحمد لعرابة أستاذ القانون الدولي العام وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، ب"تحليل وتقييم عملية تنظيم وعمل مؤسسات الدولة" و"تقديم مقترحات وتوصيات إلى رئيس الجمهورية بهدف تعزيز النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة".
الثلاثاء 24 مارس 2020: تقديم أحمد لعرابة رئيس لجنة الخبراء الاقتراحات المتعلقة بتعديل الدستور، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتركّزت المقترحات حول ضرورة تكريس "الحقوق الأساسية والحريات العامة"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، "السلطة القضائية" و"المحكمة الدستورية" و"الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته" و"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
الخميس 7 ماي 2020: طرحت رئاسة الجمهورية على الطبقة السياسية "مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور" كأرضية للنقاش من أجل التوصل إلى "دستور توافقي"، وقامت الرئاسة بتوزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور "من أجل تزويد الأمة بدستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب".
الاثنين 24 أوت 2020: الرئيس عبد المجيد تبون يعلن استدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء على تعديل الدستور يوم الأحد الفاتح من نوفمبر 2020.
الخميس 10 سبتمبر 2020: مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع تعديل الدستور.
الأحد 13 سبتمبر 2020: مصادقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل الدستور، وأشار الرئيس تبون إلى ضرورة تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها.
السبت 12 سبتمبر 2020: صادق أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع على مشروع تعديل الدستور المطروح على الاستفتاء الشعبي، في وقت ذكر الوزير الأول عبد العزيز جراد أنّ مشروع قانون تعديل الدستور حُظي بتفاعل واسع من طرف ممثلي الأحزاب السياسية، النقابات، منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الأساتذة الجامعيين وغيرهم بحوالي 5018 مقترحًا.
الأحد 1 نوفمبر 2020: اجراء استفتاء تعديل الدستور، بلغ فيه العدد الإجمالي للناخبين المسجلين بما فيهم المقيمين بالخارج، 24.466.618، وبلغت نسبة المشاركة 23.84 %، بعدد إجمالي للناخبين المصوتين بما فيهم المقيمين في الخارج 5.661.551، في وقت بلغ عدد المصوتين بنعم 3.356.091 أي بنسبة 66،80 %، فيما كان عدد المصوتين بلا: 1.668.148 أي بنسبة 33.20% .
الخميس 12 نوفمبر 2020: أعلن المجلس الدستوري عن ترسيم النتائج النهائية لاستفتاء تعديل الدستور.
.. جرعة أمل في مناطق الظلّ
ركّز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مستهلّ العام الأول من عهدته على مناطق الظل في الجزائر العميقة، وجعل ملف "جيوب الفقر" في صدارة أولويات الحكومة، كما قام الرئيس تبون بتعيين مستشار خاص لمتابعة المشاكل الموجودة على مستوى مناطق الظلّ.
ما تقدّم، يؤشر على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذه المناطق، في جرعة أمل تنبئ بانتعاش نوعي لنحو تسعة ملايين شخص يتوزعون على أكثر من 15 ألف منطقة ظلّ.
* شهد اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين 3 فيفري 2020، اتخاذ الحكومة إجراءات للقضاء على الفوارق التنموية والإختلالات الموجودة بين ولايات الشمال وولايات الهضاب العليا والجنوب وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية والجبلية.
* وجّه الرئيس تبون، وزير الداخلية كمال بلجود وباقي الوزراء المعنيين لإيجاد الحل لمناطق الظل المعزولة حتى توفر لها الخدمات الضرورية من ماء شروب وكهرباء وطرق وبذلك يشعر سكانها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق كغيرهم من المواطنين.
* في لقاء الحكومة بولاة الجمهورية ورؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية "من أجل جزائر جديدة" يومي 16 و17 من فيفري 2020 بقصر الأمم في نادي الصنوبر غربي العاصمة، حثّ الرئيس تبون الولاة على وجوب إجراء مسح شامل لمناطق الظل التي يعيش فيها المواطنون المحرومون.
* شدّد تبون آنذاك: "إنني أعيش واقع المواطن ولن أقبل أبدًا أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أو ثالثة بل يجب أن تمتد ثمار التنمية إلى جميع الجهات وإلى جميع المواطنين".
* أكد الرئيس تبون مرارًا أنّه "لن يقبل أبدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنين يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة"، كما أمر بالتركيز على الحاجيات الحقيقية لسكان البلديات المحرومة، وإعلان الحرب على التبذير والإنفاق المشبوه.
* بناءً على معاينات ميدانية، تم خلال 4 أشهر، تنفيذ مئات العمليات التنموية الخفيفة التي أسهمت إلى حد ما في تخفيف معاناة هؤلاء السكان من خلال اعتمادات مالية بسيطة.
* جرى عقد اجتماع ثان بين الحكومة وولاة الجمهورية في الحادي عشر أوت 2020، من أجل تقييم مدى تجسيد تعليمات الرئيس تبون ميدانيًا، وشهد اللقاء كشف مستشار الرئيس المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، عن تنفيذ 38% من المشاريع المسجلة.
* في السادس أكتوبر 2020، أعلن مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، عن تخصيص 184 مليار دينار للتكفل باحتياجات 9 ملايين من قاطني 15044 منطقة ظل من خلال 38700 مشروع.
* في العاشر أكتوبر 2020، كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل عن تخصيص المزيد من الدعم المالي لتجسيد عمليات تنموية بالمناطق المؤهلة لاستحداث النشاطات المرتبطة بالفلاحة وتربية الحيوانات، مع دعوة الشباب المقيمين بهذه المناطق إلى التفكير في استحداث نشاطات منتجة مرتبطة بالقدرات التي تتوفر عليها هذه المناطق.
* حصر مستشار الرئيس أهم حاجات وأولويات "مناطق الظل" ب14 قطاعاً، تتعلق أساساً بشبكات الطرق أو المسالك التي تربط القرى بشبكات النقل، الكهرباء والغاز، والصرف الصحي، إضافة إلى التغطية الصحية، وتوفير مياه الشرب، وتحسين ظروف الدراسة وأماكن الترفيه.
* منح الوزير الأول عبد العزيز جراد مهلة للولاة شدّد فيها على ضرورة إنهاء الأشغال بمختلف المشاريع التي تم قبولها في إطار تنمية مناطق الظل، قبل نهاية العام الحالي.
* صرّح إبراهيم مراد أنّ "2021 ستكون سنة مناطق الظل بامتياز"، متوقعًا أن "يشهد الريف نزوحاً عكسياً بعد ارتقائه إلى المستوى المطلوب".
* شكّل اهتمام رئيس الجمهورية بالمناطق المحرومة والنائية ارتياحًا كبيرًا في الأوساط الشعبية، واعتبرته مؤشرا حقيقيا للإرادة التي تحذو القيادة السياسية للبلاد، لتحقيق تنمية مستدامة وفق عدالة اجتماعية حسب مقتضيات دولة الحق والقانون.
..الأنموذج الاقتصادي الجديد .. مخطط مرجعي واعد
حدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في العام الأول من عهدته، الإطار المرجعي للأنموذج الاقتصادي الجديد، راسمًا معالم خطة الانتعاش الاقتصادي وحدّد اطارها القائم على "إتاحة الفرص للجميع" والمرتكز على "تعزيز سمو القانون وتكافؤ الفرص، والتشاركية في رسم السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات ورفع مستوى وكفاءة التعليم".
..أهمّ معالم الخطة الجديدة الممتدة عبر 3 مراحل إلى آفاق سنة 2024:
– النموذج الاقتصادي الجديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، ووضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات المصغرة والمتوسطة والناشئة، وتعطي الأولوية في مجال التركيب الصناعي للمنتجات الضامنة لأعلى نسبة من الإدماج الوطني".
– الرهان الأكبر في تفعيل مليون مؤسسة مصغّرة، بغرض تطوير النسيج الاقتصادي وجلب القيمة المضافة.
– تطوير المؤسسات المصغرة الناشطة في القطاعين الزراعي والصناعي، وابتعاث مؤسسات ناشئة لتطوير برامج ومنصات لرقمنة المجتمع وأخرى لترقية الحلول المدمجة وتحسين الأنشطة والتمويل، وما يتصلّ بالذكاء الصناعي، وتشجيع حاملي المشروعات الإبتكارية لبناء أرضية خصبة للمقاولاتية ونقل المعرفة ورفع جودة ونوعية المنتوج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.
– تسهيل منح القروض ودعم المؤسسات الناشئة للاستثمار في إفريقيا.
– جرد كل الثروات الوطنية الطبيعية غير المستغلة "حتى نرفع من طاقتنا التصديرية، تعويضا عن أي نقص من عائدات المحروقات، وحفاظا على حق الأجيال الصاعدة في هذه الثروة".
– بناء صناعة وطنية حقيقية ضمن اقتصاد وطني حقيقي ومنتج، محددة الآجال واضحة الأهداف من خلال مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار وإعادة تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي التابع لها قصد إعادة بعثه وفصله تمامًا عن الخزينة العمومية كمموّل أساسي.
– ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة، ذات القيمة التكنولوجية العالية، ودعم المؤسسات الصغيرة، وتشجيع المؤسسات الناشئة التي يقودها أصحاب الشهادات من الشباب ودعم وترقية دور قطاع البناء والأشغال العمومية لما له من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي وامتصاص البطالة.
– تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات، وتوفير العقار والاستفادة من القروض والخدمات العمومية ذات الجودة، وإصلاح وعصرنة النظام البنكي والإدارة ومكافحة السلوك البيروقراطي.
– مراجعة قواعد الدفاع التجاري من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية "المجحفة في حق البلاد" و"إعادة توجيه" الجهاز الدبلوماسي لخدمة المصالح الاقتصادية والتنموية الحيوية للبلاد، والذي تعزز باستحداث وكالة التعاون والتنمية التي "ستمكن من تحسين ظروف ولوج المتعاملين الجزائريين إلى الأسواق الدولية، وخاصة الإفريقية، وجلب الاستثمارات الأجنبية والترويج للسوق الجزائرية".
– تجسيد خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة ستسمح بإزالة حالات "انسداد"استمرّت طويلاً، وهذه الخطة ستحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
– ضبط آجال تنفيذ مخطط الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي الجديد حسب الأولويات والتكلفة اللازمة والأثر والمكاسب والمخاطر والصعوبات المرتبطة بتنفيذه و ذلك عن طريق "اتخاذ تدابير عاجلة ذات آثار فورية".
– تنفيذ خطة الإنعاش وفق رزنامة زمنية تمتدّ على المدى القصير جدا بنهاية سنة 2020، والمدى القصير بنهاية سنة 2021، والمدى المتوسط بنهاية سنة 2024.
– استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المصنعة محليا، قصد احتواء استنزاف احتياطي الصرف وترقية نسيج المؤسسات الوطنية مع إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما المؤسسات المصغرة والناشئة وتثمين القدرات البشرية المبدعة والمبتكرة بما في ذلك المتواجدة بالخارج.
– التحضير للتحول الهيكلي للبيئة الاجتماعية والاقتصادية في سبيل تحقيق الفعالية والكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، وتهدف إصلاحات واستراتيجيات التنمية على المدى المتوسط، إلى تنفيذ واستكمال عمليات الانتقال اللازمة.
– مراجعة قاعدة 51/49 وإلغاء حق الشفعة واستبدالها بالترخيص المسبق من الحكومة، مع إلغاء إلزامية اللجوء إلى التمويل المحلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية و إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD / CKD.
– إعادة تأهيل الخدمة العمومية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعبئة الموارد و رقمنة الإدارة الضريبية، مما سيسمح بمكافحة الاحتيال الضريبي بشكل فعال، يقول الوزير الأول.
– معالجة مسألة العقار الصناعي التي ظلّت تشكل أحد أهم القيود التي يواجهها المستثمرون، بهدف ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي.
– ايلاء "اهتمام خاص" للتنمية الفلاحية والريفية والصناعات الغذائية وتثمين الموارد الصيدية، من أجل ضمان الأمن الغذائي وتطوير صناعة حقيقية للأدوية.