أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن دعم المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “لي ڤليسين” المتواجدة بالابيار بالأطباء الأخصائيين في التخصصات التي تعاني عجزا لضمان تكفل طبي متكامل، خاصة بعد ان فتح للمدنيين للعلاج فيه في إطار العمل الجواري (كان يستقبل فقط المرضى العاملين بالأمن الوطني وذوي الحقوق)، وذلك خلال الزيارة التي قام بها أمس لهذا المستشفى، واستماعه إلى انشغالات المدير العام مدني عبد الحكيم والطاقم الطبي. وعد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات خلال زيارته للمؤسسة الاستشفائية “لي ڤليسين”، والتي تندرج في إطار الزيارات الميدانية لتفقد وضعية قطاعه، بحل مشكل النقص الذي يعاني منه هذا المستشفى في الأطباء الأخصائيين في ثلاثة تخصصات (طب النساء والتوليد، الأشعة، والإنعاش)، بتوجيه عدد من المتخرجين من المعاهد الطبية (900 طبيب أخصائي) للعمل بهذا المستشفى، بالإضافة إلى دعم هذا الأخير بأعوان شبه الطبي. طاف الوزير خلال هذه الزيارة التفقدية بمختلف المصالح كالاستعجالات الطبية والجراحية، الإنعاش، وخاصة مصلحة الأشعة (السينية والسكانير)، وهنا وقف المسؤول الأول على القطاع على المشاكل الموجودة بهذه الأخيرة، أهمها جهاز السكانير الذي ظل معطلا لمدة تفوق 10 سنوات، والذي لم يقدم بعد طلبية لاقتناء آخر جديد حسب المعلومات التي قدمت من قبل المشرفين على هذه المصلحة. وبعد استماعه للمشاكل المتعلقة بنقص الأجهزة المستخدمة في مصلحة الأشعة، شدد الوزير ولد عباس على ضرورة الإسراع لفتح مناقصة لاقتناء “السكانير” الضروري جدا في تشخيص العديد من الأمراض خاصة الخطيرة، وأكد على أهمية تكوين تقنيين في مجال صيانة وإصلاح الاعطاب التقنية التي تصيب هذا الجهاز ذو التكلفة الباهظة جدا، كما ألح على ضرورة توفير قطاع الغيار تكفي لمدة سنة على الأقل، لتفادي العطل الذي ينعكس على المريض. بهذا المستشفى ذو ثلاثة طوابق يتوفر على مختلف التخصصات: طب أمراض القلب، الطب الداخلي، طب الأطفال... والمجهز ب80 سرير، يعمل به 100 طبيب، كان في السابق يعالج فيه إلا الموظفين بالأمن الوطني وذوي الحقوق، غير ان خلال السنوات القليلة الماضية تم فتحه إلى المدنين أي عامة الشعب خاصة القاطنين على مقربة من هذا المؤسسة الاستشفائية، هذا ما صرح به للصحافة المدير العام لهذا الأخير الدكتور عبد الحكيم مدني في الندوة الصحفية التي نشطها على الهامش، مؤكدا بان مصلحة الاستعجالات تستقبل المدنيين، خاصة بعد التعليمة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، لتمكين المواطنين غير العاملين بالقطاع من الاستفادة من نفس التكفل الطبي، ومشيرا إلى ان البعض من المدنيين قد أجريت لهم عمليات جراحية في المصالح الأخصائية في حالات الضرورة. وأكد المدير العام مدني في معرض إجابته على أسئلة الصحافة ان ارتفاع عدد المرضى الوافدين إلى “لي ڤليسين” في ارتفاع مما يتطلب مضاعفة عدد الأطباء ودعم الطاقم شبه الطبي، الذي يعاني هذا المستشفى من عجز كبير فيه، مشيرا إلى ان هذا النقص مرده إلى النزيف الذي تعاني منه هذه المؤسسة الاستشفائية فيما يتعلق بالأطباء الأخصائيين الذين اختاروا العيادات الخاصة على القطاع الصحي العمومي.