قدم عمار تاكجوت رئيس فيدرالية عمال النسيج والجلود بالمركزية النقابية للعمال الجزائريين صورة قاتمة عن القدرة المعيشية، منتقدا الوضع الاقتصادي والتجاري الذي لم يستطع التخلص من التبعية للمحروقات والتوجه نحو الاستيراد. وعن الوثيقة المقترحة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمركزية النقابية وملف الأجور وتنظيم السوق وعراقيل النهوض بالاقتصاد خارج المحروقات وأمور أخرى كان لنا هذا الحوار. @ ''الشعب:'' عرفت القدرة الشرائية تدهورا كبيرا في السنوات الأخيرة بالرغم من الزيادات في الأجور وخاصة في الشهر الفضيل، وقد تزامن هذا الواقع مع إصدار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمركزية النقابية لوثيقة تتضمن تدابير للحد من تدهور القدرة الشرائية، فما هي إمكانيات تجسيدها في أرض الواقع؟ @@ عمار تاكجوت: إن تطبيق القوانين والتشريعات والمقترحات تتطلب إرادة وشجاعة سياسية فالإنتاج الصناعي في بلادنا لا يوفر سوى 5، من الاحتياجات، بينما وصل الانتاج الفلاحي لتغطية 38، وبالتالي فالحديث عن حماية القدرة الشرائية أمر يصعب تحقيقه، إذا ما تواصل الاستيراد المدمر والتبعية للمحروقات بهذه الحدة. وسعينا من خلال تلك الوثيقة إلى تقديم حلولا واقعية لرد الاعتبار للصناعة والإنتاج الوطني، من أجل رفع الانتاج المحلي والتقليل من الاستيراد والتحكم في التضخم. وهناك أمر آخر ولو أن الحديث عنه قد لا يعجب الكثيرين وهو مسؤولية المجتمع في ما يحصل، فالمواطن والعامل عليه أن يكون واعيا بالتحولات من خلال الإقبال على الانتاج الوطني وتجنب الذهاب للأسواق الموازية التي تتسبب بصفة غير مباشرة في تأزيم الأوضاع والمواطنة تقتضي القليل من الوعي. @ هناك خبراء اقتصاديون أكدوا أن توجيه الدعم للعامل مباشرة أحسن من منحه لمؤسسات لم تكن فى مستوى التحفيزات والمساعدات التي قدمتها الدولة، فما هو رأيكم في هذا المقترح؟ @@ إن الوثيقة التي قدمتها المركزية النقابية والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تتضمن استراتيجية وليس تفضيل طرف على طرف، لقد فضلنا المبادرة وفق ما نراه يخدم الصالح العام والحديث عن دعم العمال أمر جيد، لكن التجارب والزيادات في الأجور أكدت أن كل شيء يخدم مافيا الاستيراد وبارونات المضاربة والاحتكار، وعلى هذا الأساس فضلنا التركيز على الاستثمار المنتج ودعم المؤسسات وتشجيع الانتاج المحلي. ولا أخفي عليكم، مدى تأسفنا من تسويد كل شيء جزائري وهل يعقل أن نصل اليوم إلى الاعتقاد بأننا لا نستطيع إنتاج حذاء أو قميص أو علبة ذرى محفوظة، فالمتجول في مختلف المتاجر يرى فقط المنتجات المستوردة أمام تغييب الانتاج الوطني الذي يتعرض لمؤامرات كبيرة لتكسيره. @ لقد قامت المركزية النقابية بدراسة خلصت إلى أن الأجر القاعدي في الجزائر، يجب أن يبدأ ب 37 ألف دينار؟ @@ بالفعل لقد قمنا بدراسة توصلنا من خلالها إلى ضرورة وضع حد أدنى للأجور ب 37 ألف دينار لرب أسرة متكونة من 4 أفراد، ولكن أتخوف اليوم من عدم كفاية هذا الحد الأدنى، فالتهاب الأسعار وفوضى التجارة تجعل كل الزيادات تنهار. وما يزيد من مخاوف الأزمات الاقتصادية العالمية وعدم ضمان استقرار أسعار المحروقات التي نحن تابعون إليها بدرجة كبيرة وهو ما يجعل تأمين القدرة الشرائية مستقبلا صعبا للغاية، وحتى التهاب مختلف المواد الاستهلاكية في الأسواق العالمية سيجعل من الأسعار تلتهب أكثر فأكثر ومادمنا نعتمد على الاستيراد ليس من حقنا المطالبة بأحسن ما نحن عليه . وأحذر دائما من تداعيات هذا الوضع على الاستقرار والسلم الاجتماعي الهش، فالتصدي للسوق الموازي يخلف وراءه عنفا كبيرا، وحتى التظاهر والاحتجاج بات عنيفا وهو ما يدفعنا للتفكير جيدا في استراتيجية متكاملة تبدأ من استرجاع بعض النشاطات الصناعية والتجارية لخلق توازن، لأن الاتجاه نحو التجارة فقط سيخلق فوضى كبيرة.
