لم تتوقّف آلة البناء والتشييد، وتواصلت وتيرة انجاز السكن بالجزائر بمختلف الصيغ خلال عام 2021، وكان عنوانها الأكبر سنة «الإنجازات» بامتياز، حيث عرفت أكبر عملية لتوزيع السكنات منذ استقلال الجزائر، ما يبرز استمرار الجهود لبلوغ بناء أكثر من مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال البرنامج الخماسي (2020-2024) في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. قصد الاستجابة للطلب الوطني الذي ما فتئ يتزايد، سطّرت الحكومة برنامجا خاصا واعدت ميزانية خاصة بالقطاع لبلوغ الأهداف المرجوة والحفاظ على طابع الدولة الإجتماعية، لمجمل البرامج المخصصة للسكان عموما والطبقات الاجتماعية الهشة، ما يبرز مواصلة دعم الدولة لقطاع السكن. ففي أولى الإحصائيات والنتائج التي بدأت الحكومة تزيح الستار عنها، في ماي 2021، كشف المسؤولون آنذاك عن استفادة مليون و150 ألف جزائري منهم 25 ألف مواطن بالعاصمة لوحدها، من سكنات بمختلف صيغها خلال 2020 و2021، وإنجاز 234 ألف وحدة سكنية. وهذا بالرغم من الأزمة المزدوجة الصحية (وباء كورونا) والنفطية (انهيار أسعار النفط) التي ضربت الجزائر خلال السنتين المنصرمتين. عام الإنجاز و»التّوزيع» في إطار تحقيق البرنامج الخماسي 2020 الممتد من 2020 إلى غاية 2024، وهو برنامج قوامه أكثر من مليون و20 ألف وحدة سكنية موزعة على السكن العمومي الإيجاري 2400 وحدة سكنية، حوالي 190 ألف وحدة للترقوي المدعم، 382 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل، 21 ألف و400 وحدة سكنية الترقوي العمومي، بلغت الأشغال المنتهية أو قيد الانجاز نسبة 70 بالمائة من المشاريع السكنية، حيث تمّ تسجيل خلال سنتي 2020 و2021، برنامج من 218 ألف و800 وحدة سكنية، خصّص منها أكثر من 72 بالمائة منها لسكان الريف والجنوب والهضاب العليا، عبر 172 ألف إعانة مالية للبناء الذاتي في إطار البناء الريفي والتجزئات الاجتماعية، حيث وصل مبلغ الإعانة للوحدة مليون دينار بالنسبة لولايات الجنوب، و700 ألف دينار للوحدة في باقي الولايات. وسمحت هذه البرامج المسجّلة خلال السنتين الأخيرتين، تسجيل 668 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز، وتم خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي 2020 و31 مارس 2021، تسليم أكثر 233 ألف و900 وحدة سكنية، منها 68 ألف و600 سكن عمومي إيجاري، 15 ألف و300 سكن ترقوي عمومي، حوالي 71 ألف و500 سكن بيع بالإيجار «عدل»، 40 ألف إعانة للسكن الريفي و33 ألف و195 إعانة في اطار التجزئات الاجتماعية، كما تمّ تسجيل 2300 وحدة سكنية في اطار الصيغ الأخرى. توزيع 100 ألف سكن في أكبر عملية منذ استقلال الجزائر، فقد تمّ توزيع 100 الف سكن في يوم 5 جويلية 2021، شملت مختلف الصيغ، حيث استفادت ولاية وهران من 58 ألف وحدة سكنية، العاصمة 18 ألف وسطيف 6700 وحدة، في أكبر عملية توزيع منذ الاستقلال. والجديد أنّ وزارة السكن أوكلت تسيير الأحياء السكنية الجديدة المعنية بالترحيل سيكون من نصيب المؤسّسات الصغيرة. وفي ولاية الجزائر لوحدها، تظهر حصيلة أعدّتها الولاية فإنه قد تم استلام 18 بالمائة من البرنامج المخصص للولاية، أي ما يمثل 29.612 وحدة من بينها 15.935 وحدة بصيغة البيع بالإيجار «عدل» و5.611 سكن ترقوي عمومي و3.655 سكن عمومي ايجاري (اجتماعي). ويوجد في طور الانجاز بالعاصمة 126.695 وحدة (76 بالمائة من برنامج الولاية) مقابل 11.309 وحدة لم يتم الانطلاق بها (6 بالمائة). توزيع 90 ألف سكن في 1 نوفمبر أثمرت الجهود المبذولة من طرف قطاع السكن من خلال البرنامج الجديد الممتد من جانفي 2020 إلى غاية الفاتح من نوفمبر 2021، عن تسليم أزيد من 094 490 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، خاصة تلك التي تم توزيعها خلال الفترة (2020 - 2021)، يوجد من بينها 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ بمناسبة الذكرى ال 59 لعيد الاستقلال الوطني لسنة 2021، و90 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ بمناسبة الذكرى ال 67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة. وتزامنا مع ذكرى أول نوفمبر الماضي، فقد تمّ توزيع 90 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ وعبر مختلف الولايات، بمناسبة إحياء الذكرى ال 67 لاندلاع ثورة التحرير في الفاتح نوفمبر 1954، بتوزيع 11740 سكن بالعاصمة، تشمل على سبيل المثال، 7000 سكن بولاية الجلفة و4000 سكن بالأغواط و1100 سكن بتلمسان و1000 سكن بورقلة، وقد استفادت جميع الولايات من حصة في هذا التوزيع. 20 مليار دج لبرامج التّهيئة في مناطق الظل لأنّ رئيس الجمهورية ومنذ اعتلائه كرسي الحكم، حرص على التكفل بالطبقات الهشة، وعلى أيلاء أهمية بالغة للمناطق النائية، فقد كانت من بين أولى اهتمامات قطاع السكن التكفل بمناطق الظل خلال سنة 2021، من خلال تخصيص ميزانية ب 20 مليار دج لدعم عمليات التهيئة، ورفع الغبن عن هذه المناطق التي لم تصلها التنمية، أو وصلتها بشكل غير كاف وتحقيق الاحتياجات الأساسية لها. 60 ألف وحدة سكنية منتظرة خلال سنة 2022 من المنتظر أن يتم تسجيل 60 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2022، علاوة على إنجاز 15 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار خلال نفس السنة، وتتمثل هذه الوحدات السكنية في 10 آلاف سكن عمومي إيجاري و10 آلاف سكن ترقوي مدعّم و40 ألف إعانة للسكن الريفي، حيث تهدف هذه السّكنات أساسا إلى التكفل بالطلبات المسجلة، وكذا القضاء على السكن الهش بنسبة معتبرة، بالإضافة إلى تلبية الطلب الاجتماعي المتزايد على السكنات بمختلف صيغها بصفة تدريجية، طبقا للمسؤول الأول عن القطاع.
برنامج الدّعم متواصل
برسم سنة 2022، ستواصل الدولة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة للطبقات الاجتماعية الهشة والمتوسطة، مع الاستمرار في تمويل وإنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، لاسيما السكن الموجه للبيع عن طريق الإيجار، وذلك لتلبية كافة طلبات المكتتبين، وكذا السكن الريفي، حسب تصريحات أفاد بها وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي. وقد خصّص خلال السنة المقبلة 2022، مبلغا مسجلا بعنوان ميزانية التسيير يقدّر ب 19.162 مليار دينار، بزيادة تقدّر نسبتها ب 12 % مقارنة بالسنة المالية التي تنقضي خلال ساعات 2021، البرنامج الجديد (PN) الذي يتضمن إنجاز 10.000 سكن عمومي ايجاري، 10.000 سكن ترقوي مدعم و40.000 إعانة للسكن الريفي. ولأنّ إنجاز السكنات يعتبر من بين أولويات السلطات العليا في البلاد، على رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإن الجهود ستبقى متواصلة من أجل الحد من أزمة السكن باعتباره من القطاعات الهامة في تحريك وثيرة التنمية، وخلق مناصب الشغل.
