القمة العربية ستعقد بالجزائر قبل نهاية العام

الجامعة العربية بحاجة إلى معالجة نصوصها وقوانينها

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه لا يوجد أي خلاف بين القادة العرب من أجل تنظيم القمة العربية المقبلة في الجزائر، مبرزا أنها ستعقد في الثلاثي الأخير من السنة الجارية.
أوضح الرئيس تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بث سهرة أمس الأول الثلاثاء، على التلفزيون والإذاعة العموميين، أنه «لا يوجد أي خلاف بل بالعكس، لم نجد إلا التشجيع من قبل الأشقاء القادة العرب، سواء من الخليج أو مصر الشقيقة وتونس واليمن الذين ينتظرون انعقاد القمة العربية بالجزائر».
واسترسل في السياق قائلا، إن «كل الأشقاء العرب ينتظرون القمة، نظرا لسياسة الجزائر القائمة على البقاء على مسافة واحدة بين الفرقاء وعدم تسببها في سكب الزيت على النار لإثارة الفتن بين الدول، بل تحاول لمّ الشمل بين الدول قدر المستطاع».
وأعرب الرئيس عن أمله في أن تخرج قمة الجزائر بنتائج «إيجابية جدا»، لاسيما وأن «العالم العربي يحتاجها»، مضيفا بالقول: «كفانا من التفرقة».
ويرى أن الجامعة العربية اليوم تحتاج إلى «معالجة نصوصها وقوانينها». ولفت رئيس الجمهورية الى انه بالنظر الى الجولة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، الى عدد من الدول العربية، فالكل متفق على انعقاد قمة الجزائر.
وعن موعد عقد القمة، قال الرئيس تبون «إنه سيتم، خلال اجتماع رسمي لوزراء خارجية الدول العربية المقرر في مارس المقبل بالقاهرة، الترسيم النهائي لتاريخ انعقاد القمة الذي سيكون في الثلاثي الأخير من السنة الجارية والذي قد يرتبط بيوم تاريخي بالنسبة للجزائر»، مؤكدا أنه «لا يجب استباق الأحداث، لأن اجتماع الأشقاء في مارس هو من سيحدد تاريخ القمة».
المغرب يستعمل الدعاية والأخبار الكاذبة ضد الجزائر
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الأمور مع المغرب منذ بداية الأزمة «لم تتغير، بل ازدادت تأزما»، مشيرا أن الأخير يستعمل جهازا كاملا من الدعاية والأخبار الكاذبة ضد الجزائر بدعم من الكيان الصهيوني.
في رده على سؤال حول العلاقات بين الجزائر والمغرب على خلفية الأزمة بين البلدين التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، قال الرئيس تبون إن «شيئا لم يتغير، بل على العكس، زادت الأمور تأزما. اليوم يعتمد المغرب على البروباغندا (الدعاية) والأخبار الكاذبة، وهذا بدعم من إسرائيل».
وأبرز أن المواطن الجزائري يدرك أن «كل ما يمس الوحدة الوطنية ويحاول ضرب الجيش في الصميم، وكل ما يسعى إلى خلق مشاكل بين الرئيس والجيش وغير ذلك، يندرج في إطار جهاز البروباغندا المسخر من قبل الجار ضد الجزائر، وتدعمه إسرائيل في ذلك».
واستشهد الرئيس بالمثل الشعبي القائل: «الباب الذي يأتيك منه الريح سدّه واستريح».
العلاقات مع فرنسا بدأت تعرف انفراجا
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية بدأت تعرف «انفراجا» وأن الجزائر بلد لا يمكن أبدا تجاهله في إفريقيا.
وقال في رده عن سؤال حول طبيعة العلاقات الحالية مع فرنسا، بعد تلقيه، مؤخر،ا مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن العلاقات بين البلدين بدأت تعرف «انفراجا» والجزائر «بلد لا يمكن أبدا تجاهله في إفريقيا».
وأضاف الرئيس: «لا أود الخوض كثيرا في هذا الموضوع، لعدم التأثير على سيرورة الانتخابات الرئاسية التي ستجري بهذا البلد في أفريل المقبل».
وعاد للقاء الذي جمع مؤخرا الأمينين العامين لوزارتي الخارجية الجزائرية والفرنسية والذي انعقد بالجزائر، وهو اللقاء الذي خلص -كما قال- الى نتائج «إيجابية»، ليضاف ذلك إلى آخر ما قام به الرئيس الفرنسي ماكرون كخطوة إيجابية بتخليده ذكرى ضحايا أحداث مترو شاروون المطالِبة بالسِّلم في الجزائر والتنديد بأعمال المنظمة المسلحة السرية والتي قمعها عمدة شرطة باريس موريس بابون بتاريخ 8 فبراير 1962.
تقييم الحكومة والولاة متواصل
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن تقييم أداء الحكومة وكذا عمل الولاة يتم «بصفة مستمرة» وأنه في حال ارتكاب أخطاء فادحة، فإن الفصل في الأمر يكون بالضرورة «فوريا».
قال الرئيس تبون، إن تقييم أداء الحكومة الحالية والتي تعتبر جديدة، كونها جاءت بعد تشريعيات جوان المنصرم، هو «تقييم متواصل»، مؤكدا أنه في حال «ارتكاب أخطاء فادحة، فأن الفصل والمحاسبة في الأمر تكون بالضرورة فورية».
وعاد رئيس الجمهورية للتأكيد، أنه لابد من «منح الوقت للمسؤولين للتأقلم والتحرر من البيروقراطية وعراقيل الإدارة، والمتابعة تتم بشكل متواصل لمعرفة من يتحكم في ملف قطاعه ومن يواجه صعوبات في ذلك».
وبخصوص تقييم أداء الولاة، قال إن «الأمر يتعلق بتقييمين ونحن لسنا بعيدين عن وضع تقييم ثالث. وأول تقييم كان يخص ملف مناطق الظل والذي تناوله الأغلبية بسخرية»، مؤكدا أن «الولاة اليوم لا يملكون الحجة لعدم تصليح الأمور بولاياتهم، بعد العودة الى العمل بنظام الهيئة التنفيذية» وإشرافهم على كل القطاعات.
وأضاف الرئيس، بأن «عملية التقييم تخص أيضا أداء السفراء، وهو ما تجسد من خلال بعث الدبلوماسية الاقتصادية. وقد تم في هذا الخصوص، ولأول مرة منذ عشرين سنة، جمع كل السفراء والقناصلة ومندوبي الجزائر لدى الهيئات الإقليمية والدولية في اجتماع عام واحد».
كما كشف عن «انعقاد اجتماع ثان مماثل قبل نهاية السنة الجارية لتقييم ما تم أداؤه الى غاية يومنا هذا، ومتابعة مدى رضا الجالية الجزائرية بالخارج عما يقدم لها».
الدستور يضمن حرية التعبير
أكد رئيس الجمهورية، أنه لا وجود بالجزائر لشيء اسمه «سجناء الرأي» وأن حرية التعبير «مضمونة» للجميع، وفقا للمبادئ التي ينص عليها الدستور، دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة وخلق الفوضى والمساس بالأمن العمومي.
قال إنه لا يوجد في الجزائر شيء يسمى «سجناء الرأي»، مؤكدا أن «معارضة السلطة وحرية التعبير أمر متاح ومكفول وفقا لمبادئ الدستور، دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة وخلق الفوضى والمساس بالأمن العمومي».
واعتبر الرئيس، أن «بناء الديموقراطية يكون بحرية التعبير الحقيقي والمسؤول وليس بحرية التخريب»، مضيفا أن «كتابة مقال معادٍ للجيش الوطني الشعبي مثلا، هو بمثابة العمل في طابور خامس تم تسخيره للمساس بمعنويات الجيش وهو ما قام به البعض بالتعاون مع سفارات أجنبية».
وأضاف، أن «الدستور يضمن حرية التعبير، ووجود قنوات تلفزيونية وإذاعية تعمل دون سند قانوني ولم يتم غلقها، دليل على أننا لم نضيق على الحريات. لكن ما لوحظ هو تراجع حالات التهجم والتجريح عبر تلك الفضاءات، لأن الشتم والسب أصبح فعلا مجرما وبصبغة جنائية يعاقب عليها القانون».
وتناول رئيس الجمهورية شق التصريح الذي يسنه الدستور بالنسبة للحريات، بدلا من وضع ملفات، كما كان الأمر عليه سابقا، قائلا في هذا الشأن: ''هناك من يرفض التقدم بطلب تراخيص للقيام بوقفات احتجاجية، ومن هنا يتعين عليهم تحمّل مسؤولية ذلك، لأن القانون واضح في هذا الخصوص والتعدي عليه وعلى النظام العام هو أمر خطير».
وقال إنه «يوجد اليوم ما يفوق 8000 صحفي في الجزائر وأزيد من 180 جريدة وطنية تطبع دون دفع المقابل وكان بالإمكان التضييق عليها من هذه الناحية وهو ما لم نقم به، ونحو 20 قناة تلفزية تعد بمثابة قنوات وطنية، رغم أنها ليست منظمة من الناحية القانونية».
وصرح في هذا الخصوص، أن «الأمور ستتغير قريبا وسيتم الفصل فيها بشكل نهائي، إذ في غضون شهر من الآن سيصدر قانون الإعلام الجديد والذي سيضبط حقل السمعي البصري بالجزائر».
وعاد إلى «المزايدات التي عرفها قطاع الإعلام إلى وقت ما» والتي وصلت- كما قال- «حد العمل من قبل البعض، لصالح مؤسسات أجنبية».
وأضاف، أن «حرية التعبير لا تعني المساس بحرية ضحّى من أجلها شهداء الوطن».
كما اعتبر الحديث عن التضييق على نشاط الأحزاب السياسية المعارضة «بالحديث الواهي والذي لا معنى له»، مضيفا أنه «لا توجد أي فائدة للسلطة من ذلك، في حين أن تحدي السلطة برفض تقديم طلبات اعتماد لتأسيس أحزاب هو الأمر الذي يجب الوقوف عنده».
واختتم رئيس الجمهورية حديثه في هذا الجانب بالقول، إن «الديمقراطية هي مدرسة وقضية مجتمع ومن ينسجم معها سيعيش مرتاحا».
خفض الرسم على الدخل رَفَع الأجور بأكثر من 14%
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الأجور ارتفعت بنسبة تتراوح بين 14 و16٪ بفضل خفض الرسم على الدخل الإجمالي المطبق ابتداء من مطلع السنة الجارية.
أوضح الرئيس في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بث سهرة اول امس الثلاثاء، على قنوات التلفزيون والإذاعة الوطنية، أن ارتفاع الأجور سمح بالتصدي لآثار التضخم الذي يقدر في الجزائر بحوالي 7٪.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جملة من الإجراءات التي أقرتها الدولة بغرض الرفع من القدرة الشرائية للمواطن، والتي تشمل أيضا رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 20 ألف دج وإعفاء الأجور الأقل من 30 ألف دج من الرسم على الدخل الإجمالي.
وستتدعم هذه الإجراءات في الأشهر القادمة برفع النقطة الاستدلالية للموظفين، يضيف الرئيس.
ومن بين التدابير المتخذة مؤخرا لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، أشار إلى السماح لمنتجي العجائن باقتناء الحبوب من الديوان الوطني المهني للحبوب بأسعار مدعمة، بعدما كان يتوجب عليهم استيرادها بشكل حر، وهو ما مكن فعليا من خفض أسعار العجائن بحوالي 50٪.
كما أسندت مهمة استيراد المواد الأساسية إلى مؤسسات الدولة والتي تقوم ببيعها في السوق الوطنية بأسعار في متناول المواطنين، على أن تتحمل خزينة الدولة الفرق بين السعرين (السعر الحقيقي والسعر المدعم)، يضيف رئيس الجمهورية.
كما أكد في هذا السياق، قرار تجميد الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، لافتا إلى أن غلاء أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية أثر على القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف، أنه بسبب لهيب الأسعار في الأسواق العالمية، فإن الأموال التي كان يمكن بواسطتها شراء كميات معينة من الحبوب والبقول، لا تسمح حاليا باقتناء سوى ثلث هذه الكميات.
وصرح بهذا الخصوص: «كانت هناك رسوم ب5٪ على بعض المواد لاستهلاكية في الميزانية، وقررنا تأجيلها...». لافتا إلى أن استمرار تنفيذ القرار مرتبط بارتفاع الإنتاج المحلي وبمستوى الأسعار في الأسواق الدولية.
أما قرار إلغاء الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة، فسيتم تنفيذه بشكل «دائم»، يؤكد الرئيس.
واعتبر في هذا الإطار، أن الضرائب المفروضة على هذه التجهيزات تعد في غير محلها، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتعميم الرقمنة وترقيتها وتشجيع المؤسسات الناشئة، موضحا ان ما تم ضخه من أموال لرفع القدرة الشرائية للمواطن يفوق بكثير ما نجم عن زيادة التضخم.
الفصل في ملف السيارات قبل نهاية الثلاثي الأول
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه سيتم الفصل في ملف السيارات قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.
قال الرئيس تبون، «عن قريب، أعتقد قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة، سيتم الفصل في هذا الملف» الذي وصفه ب»جد المعقد»، خاصة بعد «التجربة الفاشلة» لتركيب السيارات التي عاشتها الجزائر خلال السنوات الماضية والتي ضيّع فيها متعامل واحد أموالا تفوق 3,5 ملايير دولار.
وأكد، أن التركيب المنشود، على عكس «الاستيراد المقنع» الذي عرف في السابق، يجب أن يسمح بالدخول في صناعة حقيقية لا تقل فيها نسبة الإدماج عن 30 إلى 40٪ و»هذا هو النجاح». كما سيتم، في نفس الإطار، تشجيع إنتاج قطع الغيار.
وبالنسبة لاستيراد السيارات، أشار الرئيس تبون إلى وجود «إمكانية» هذا الاستيراد، بشرط أن «يفهم الوكلاء أن التصرفات السابقة لم تعد ممكنة»، مشيرا، على سبيل المثال عن هذه التصرفات، إلى عدم ضمان «شركة أوروبية كبيرة» كانت تبيع سياراتها في الجزائر لقطع غيار سياراتها.
وأكد أن ضمان خدمة ما بعد البيع، ستكون «إجبارية في دفتر الشروط» الجديد الذي سيمنع الاستيراد لمن لا يملك عقودا ومحلات لضمان هذه الخدمة.
صرف منحة البطالة بداية مارس المقبل
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه سيتم صرف منحة البطالة بداية من مارس المقبل في شكل شبه راتب بقيمة 13 ألف دج وسيستفيد منها 620 ألف بطال مسجل لدى مكاتب التشغيل.
قال الرئيس، إن البطالين الشباب هم «ثلاثة أصناف، الأول خليط بين الشباب والكهول تتكفل بهم وزارة التضامن الوطني. أما الصنف الثاني هم الشباب الذين ينتظرون الإدماج والصنف الثالث هم البطالون» الذين سيستفيدون من «منحة البطالة التي ستكون شبه راتب بمبلغ 13 ألف دج بداية من مارس المقبل لصون كرامتهم».
وأوضح أنه علاوة على المنحة، سيستفيد هؤلاء الشباب أيضا من «التغطية الصحية كبقية الموظفين» وهو، كما قال، «إنجاز يحسب لبلادنا التي تتجه بخطوات عملاقة نحو الرقي والتقدم لصالح المواطن»، مجددا التأكيد على أن صبّ هذه المنحة سيبقى إلى غاية حصول المستفيد منها (البطال) على منصب شغل.
وأضاف الرئيس: أن «منحة البطالة تدخل في إطار التكفل الاجتماعي للدولة بمواطنيها» وهي كما قال- «ليست ارتجالا، بل تم احتسابها في قانون المالية لسنة 2022»، مشددا على ضرورة «الرقمنة» لتسيير صرف هذه المنحة.
كما أعلن أنه سيتم أيضا، بداية من مارس المقبل، رفع مرتبات «الصنف الأول وهم من يعملون بالمطاعم البلدية والمدارس». أما «الصنف الثاني الذي ينتظر الإدماج وعددهم 180 ألف، سيتم منحهم عقودا غير محددة المدة إلى غاية دمجهم في مناصبهم، مع رفع العلاوات التي يتقاضونها حاليا».
وبعد أن أوضح رئيس الجمهورية بأن «حالة الركود» التي مر بها الاقتصاد أفرزت بطالة، لاسيما في صفوف حاملي الشهادات، ذكر بعدد من القرارات التي ترجمت التزاماته بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، منها رفع الحد الأدنى للأجور من 18 ألفا الى 20 ألف دج وتخفيض الضريبة على الدخل، ما أدى الى رفع الأجور بنسبة تتراوح بين 14 و16٪.
ضريبة الخبّازين على الأرباح فقط
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الضريبة على نشاط الخبازين ستقتصر على أرباحهم فقط، وذلك ابتداء من نهاية مارس المقبل. موضحا، أن الخبازين لن يدفعوا سوى الضريبة على الأرباح، بعدما كانت الضرائب تفرض على رقم الأعمال والأرباح معا.
يهدف الإجراء إلى تقليص العبء الضريبي من أجل استقرار أسعار الخبز، «في انتظار تعديلات قادمة تتطلب وقتا أكبر»، بحسب السيد تبون.
وسيتم ترسيم هذا القرار في قانون المالية التكميلي المقبل، يضيف رئيس الجمهورية.
الاقتصاد لن يبقى أسير أسعار النفط
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مواصلة الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني والتحرر من التبعية للمحروقات، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
أوضح الرئيس، أن «الاقتصاد الوطني ماض في رفع الإنتاج الوطني ولن يبقى أسير أسعار النفط»، محذرا من تكرار تجارب الماضي عندما اعتمد الاقتصاد الوطني على أسعار النفط قبل أن يتلقى صدمات عندما انهارت (الأسعار) في الأسواق الدولية، مذكرا بالحديث النبوي «لا يلدغ المؤمن من حُجر مرتين».
كما عرف احتياطي الصرف تآكلا تدريجيا في السنوات الأخيرة بسبب تراجع أسعار برميل النفط، يضيف رئيس الجمهورية، الذي ذكر بهذا الصدد بأن الاحتياطي مستقر حاليا عند 44 مليار دولار.
«لن نربط مصيرنا بأسعار النفط»، يؤكد الرئيس، الذي اعتبر بأن الارتفاع الذي تعرفه الأسواق النفطية حاليا هو ارتفاع «ظرفي».
وبدل الاعتماد على المحروقات، أكد أن الإستراتيجية الوطنية الحالية ترتكز على تطوير الأنشطة المستحدثة للثروة واستغلال الثروات الوطنية مثل الحديد والفوسفات والهيدروجين، فضلا عن الفلاحة.
وفي هذا الصدد، أشار إلى إمكانية الاستدانة من أجل تمويل المشاريع ذات المردودية الاقتصادية، مثل السكك الحديدية والموانئ والسدود.
وفي معرض حديثه عن جهود الدولة لرفع العراقيل عن الاستثمارات، كشف الرئيس تبون أن المشاريع العالقة التي استفادت مؤخرا من تراخيص لإطلاق نشاطها، ستسمح بتوفير 52 ألف منصب عمل.
برامج استدراكية لولايات متأخرة في التنمية
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه سيتم التكفل بالولايات التي تعرف تأخرا في التنمية من خلال برامج «استدراكية» تلبي تطلعات المواطن.
سجل الرئيس، وجود ولايات تعرف «تأخرا، على غرار خنشلة التي تحظى بالأولوية في الاستثمار، مباشرة بعدها تأتي تيسمسيلت التي تعرف هي الأخرى تأخرا كبيرا، خاصة من حيث العزلة أو الشغل ثم ولايات بالهضاب العليا كالنعامة، البيض، الجلفة والأغواط».
وفي رده على سؤال حول إمكانية برمجة زيارات الى ولايات الوطن، قال الرئيس تبون إن بعض الولايات «تفتقد إلى الجاذبية بالنسبة للمستثمرين وليس لها رصيد صناعي أو إنتاجي، مما يستدعي إيجاد حلول أخرى»، مؤكدا ضرورة العمل على تجاوز واستدراك «النقائص» المسجلة في التنمية على مستوى هذه الولايات.
وتابع الرئيس بأن «الزيارات ستكون والتواصل مع المواطن ضروري(…)، فهو ينتظر منا أكثر من الزيارة، ينتظر استقامة البلاد»، مضيفا: «أقولها وأكررها، نحن نحاول إعادة بناء دولة بأتم معنى الكلمة، عصرية تتماشى مع تطلعات المواطن والعصرنة».
مسألة المنتجات الغذائية مرتبطة بسلوك المواطن
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الضغط الذي تعرفه بعض المواد الغذائية الأساسية يرتبط بالجانب «السلوكي» للمواطنين، مطمئنا أنه ليس هناك مشكلة في التموين أو في الإنتاج.
قال في رده على سؤال بشأن نتائج اللجنة البرلمانية حول نقص بعض المواد الغذائية الأساسية، إن «نتائج اللجنة هي قيد الدراسة»، باعتبار أن هذا النقص والضغط الذي تعرفه بعض المنتجات مرتبط «بالسلوك على العموم».
وأبرز الرئيس، أنها «ليست مشكلة تموين أو إنتاج، وإنما هي سلوكات لا نريد أن نراها تتكرر مرة أخرى»، مشيرا إلى أن هذا النقص غالبا ما يحدث قصد «المساس باستقرار البلاد والتلاحم الاجتماعي».
وإذ أوضح أن برنامج التزويد يتم إعداده تماشيا مع عدد السكان، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تمكنت من إنتاج ضعفين ونصف من احتياجات السوق من زيت المائدة مثلا، ورغم ذلك نجد أنفسنا بين عشية وضحاها نعاني من نقص في هذه المادة.
واستطرد قائلا ،»في بعض الأحيان يكون هناك نقص في مادة السكر، وأحيانا أخرى نقص في مادة الزيت، في حين تسلط في بعض البلدان المتقدمة على المضاربين عقوبة الإعدام في حال إضرارهم بسبب سلوكاتهم بالتوازنات الاقتصادية».
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس أن المضاربين «هم بين أيدي أجهزة الأمن، وستفصل العدالة في أمرهم وفقا لقانون العقوبات».
بناء ديمقراطية مسؤولة وليست واجهة
أكد رئيس الجمهورية، عزمه على «بناء ديمقراطية مسؤولة وليست ديمقراطية واجهة فقط»، داعيا الجزائريين إلى الانخراط في هذا المسعى من خلال «الوحدة ولمّ الشمل».
قال الرئيس تبون: «نحاول بحق، بناء ديمقراطية مسؤولة وليست ديمقراطية واجهة تكون من الداخل عبارة عن جمهورية موز»، معتبرا أن الديمقراطية «مدرسة من تعلم منها يعيش مرتاحا» لأنها «قضية مجتمع وليست قضية سلطة».
وفيما نوه ب»الروح الوطنية» التي يتميز بها الشباب الجزائري والتي يعترف له بها العالم أجمع، دعا الرئيس تبون إلى «لمّ الشمل»، على اعتبار أن «القوة هي في الوحدة وليست في التفرقة» وإلى أن يكونوا «في مستوى هذا الوطن العظيم».
وحذر من «أقلية قاطنة بالخارج وتجهل التطورات التي تعرفها البلاد» ورغم ذلك، فإنها تمارس «السب والشتم لأسباب نفسية أكثر منها سياسية، وتكون غالبا بمقابل مادي»، مشددا على أن هذه الأصوات «لن تزعزع استقرار البلاد، لأن الجزائر شرعت في بناء طريق صحيح لإعادة بناء الديمقراطية وإعادة بناء هياكل مؤسسات الدولة».
في سياق متصل، أبرز أهمية «تقوية» الرأي العام وإسماع صوت ممثلي الشعب عبر مختلف المؤسسات، على غرار «المجلس الشعبي الوطني والمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب ومختلف المجالس المتواجدة عبر البلديات والولايات».
وأوضح، أن هناك من حاول تطبيق سياسات على الجزائر تمت ممارستها في دول أخرى، معتبرا أن الجزائر ليست كتلك الدول، وأن جيشها «شعبي بأتم معنى الكلمة وكل عائلة تملك فردا فيه». ونوه بالتطور الكبير الذي عرفته مؤسسة الجيش من حيث مستوى التكوين.
وأكد، أن حرية التعبير «مضمونة» للجميع وفق المبادئ التي ينص عليها الدستور، دون أن يعني ذلك «السماح بزرع البلبلة وخلق الفوضى والمساس بالأمن العمومي»، معتبرا أن «بناء الديمقراطية يكون بحرية التعبير الحقيقية والمسؤولة وليست بحرية التخريب والشتم».
كما وصف السيد تبون الحديث عن التضييق على نشاط الأحزاب السياسية المعارضة ب»الحديث الواهي والذي لا معنى له»، مضيفا أنه «لا توجد أي فائدة للسلطة من ذلك».
وفي رده على بعض الانتقادات غير المؤسسة، قال رئيس الجمهورية إن بعض الأطراف «تسب ونحن نبني» ونفس هذه الأطراف «تطلب لنفسها أموالا ونحن نمنح الأموال للشباب»، معربا عن أمله في أن تسهم «الخطوات التي قطعناها في إثلاج صدور شبابنا».