درس مكتب المجلس الشعبي الوطني، و وافق خلال اجتماع برئاسة ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، على طلب تقدمت به الحكومة لتطبيق إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة لمشروع القانون المتعلق بالاستثمار،بحسب ما جاء في بيان لذات الهيئة التشريعية. أوضح نفس المصدر، أنه وخلال ذات الاجتماع «تم ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة التي تقرر استئنافها، يوم الاثنين 27 جوان الجاري بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار». وبعد الاطلاع على الأوامر والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء، المنعقد يوم 19 جوان 2022، «أشاد مكتب المجلس بمحتوى هذه القرارات المتصلة بالحياة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إعادة النظر في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2022، وذلك دعما لاستقرار الأسعار وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين». كما نوّه المكتب —يضيف البيان— ب «التزام رئيس الجمهورية بمراجعة قانون الأستاذ وضرورة مراجعة البرامج التعليمية وانفتاح المدرسة الجزائرية على اللغات العالمية واعتماد اللغة الإنجليزية بدءا من الطور الابتدائي، بعد دراسة معمقة». ومن جهة أخرى، «أثنى على تأكيد توجه بلادنا نحو الطاقات المتجددة واستغلال مؤهلاتها وقدراتها المتاحة لتنويع مصادرها واستثناء المساحات الفلاحية ذات المردودية العالية من الاستغلال في تلك المشاريع». وعاد مكتب الغرفة السفلى للبرلمان للتنويه ب «قرار السيد رئيس الجمهورية بترسيخ الروح الوطنية في أوساط الشباب بإيلاء العناية اللازمة للذاكرة الجماعية للشعب الجزائري بأبعادها في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين صونا لأمانة الشهداء ووديعة نوفمبر المجيد». كما ثمن المكتب —يضيف المصدر ذاته— «تنصيب السيد رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للشباب وبذلك يكون قد وفى بالالتزام الذي تعهد به تجاه الشباب في عيدهم المتزامن مع ستينية استرجاع السيادة الوطنية».