أكد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، أمس، أنّ النسيج الوطني لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية توسع، في السنوات الأخيرة، ليشمل حاليا 196 مؤسسة. أوضح بن باحمد خلال ندوة وطنية حول السيادة الصحية والسيادة الصيدلانية بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال، أنّ الجزائر تمتلك نسيجا صناعيا صيدلانيا «معتبرا» بطاقات إنتاجية «جد عالية»، تحقق تغطية حوالي ثلاث أرباع حاجيات السوق الوطنية، من حيث عدد الأدوية المسجلة في المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية. وأضاف أنّ دائرته الوازرية تعمل على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بجعل 2022 سنة انطلاق إنتاج الأدوية المضادة لأمراض السرطان، لافتا إلى تدشين وحدتين جديدتين، هذا الاسبوع، بالإضافة إلى خمس وحدات أخرى ستدخل الخدمة، الأشهر القليلة المقبلة. أما فيما يخص الأنسولين، أعلن الوزير أنه سيتم، خلال الأيام المقبلة، تدشين أول وحدة وطنية للإنتاج، «وهذا ما يعتبر إنجازا فريدا من نوعه وفخرا لنا، يسمح بالتخلص التدريجي من التبعية للوبيات الاستيراد». من جهة أخرى، اعتبر بن باحمد أنّ الجزائر وصلت حاليا إلى مرحلة من مراحل تطور الصناعة الصيدلانية، تجعلها تطمح إلى نيل حصص «جدّ مهمة» في سوق الأدوية، على النطاق القاري. ويسعى القطاع لتحقيق برنامج تقديري للتصدير يصل إلى 50 مليون دولار، خلال سنة 2022، حسب الوزير. علاوة عن ذلك، تم تنصيب لجنة الخبراء متعددي التخصّصات مكلفة بإبداء الرأي في قائمة الأدوية الأساسية، وذلك «لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة». وستشكل هذه اللجنة مرجعا وطنيا فيما يخص وفرة الأدوية واليقظة الاستراتيجية المتعلقة بها، كما ستساهم في تحسين نوعية العلاجات وترشيد النفقات الصيدلانية إضافة إلى مساهمتها في تطوير وتوجيه الصناعة الصيدلانية الوطنية، حسب شروح بن باحمد.