واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه المتواصل، في ظل صعوبة جمع الاتحاد الأوروبي احتياطيات كافية تمكّنه من الاستغناء عن واردات الغاز الروسي، خلال الشتاء من دون إحداث نقص. تمّ تداول العقود الآجلة لغاز «تي تي إف» الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بسعر 249 أورو للميغاواط/ساعة في باريس)، وهو مستوى لم يُسجّل منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حين شهدت الأسواق تقلبات كثيرة. ومع ذلك، لا يزال سعر الغاز بعيداً عن الذروة التاريخية التي تمّ تسجيلها في السابع من مارس عند 345 أورو. وأفادت الهيئة المشرفة على قطاع الطاقة في ألمانيا الخميس أنّ البلاد قد لا تحقق هدف ملء خزّاناتها الذي حدّدته حكومة أولاف شولتز. وحذّر رئيس الهيئة كلاوس مولر من حصول نقص في مناطق عدّة في الشتاء، مشيراً إلى أنّ الأمر لا يتعلّق «بشتاء واحد، بل بفصلي شتاء على الأقل، ويمكن أن يكون الشتاء الثاني أكثر صعوبة». وتحاول أوروبا بصعوبة وقف اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي، الذي تعول عليه ألمانيا بصورة خاصة. وفي ألمانيا تفرض الدولة ضريبة جديدة موضع جدل على الغاز، اعتبارا من الأول من أكتوبر ستتسبب بزيارة كلفة الاستهلاك على الأفراد والشركات بنسبة 2،4 سنتا للكيلوواط/ساعة. زيادة استهلاك الكهرباء تتأثر الكهرباء بشكل تلقائي بتطوّر أسعار الغاز، إذ تعاني السوق من تكلفة محطّات الغاز (والفحم) التي يتم اللجوء إليها لضمان توازن النظام. وقال المحلّلون في ريستاد إنرجي إنّ ما ساهم في ارتفاع الأسعار «مستويات منخفضة من الرياح (للتوربينات الهوائية) بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الفحم والغاز». في الوقت نفسه، أدّى الصيف الحار إلى الحدّ من إنتاج الكهرباء، إذ أثّرت موجة القيظ على أنظمة تبريد محطات الطاقة النووية، كما منع الجفاف الزوارق من إيصال الفحم إلى محطات الطاقة الألمانية. إلا أن موجة الحرّ تحفّز على استهلاك الكهرباء للحصول على التكييف والتهوية، ما يحدّ من التراجع الاعتيادي في الاستهلاك خلال فصل الصيف. وتخطت كلفة الكهرباء تسليم العام المقبل في ألمانيا لأول مرة 500 أورو للميغاواط/ساعة، مقابل ما يزيد بقليل عن 300 أورو في مطلع تموز/جويلية. وقال محلّلون إنّ «هذه قد تكون أكبر أزمة طاقة في أوروبا منذ جيل على الأقل».