كشفت تقارير مغربية عن إعلان انسحاب عدد مهم من الشركات الفرنسية الكبرى من السوق المغربية منذ بداية العام، ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه بوادر أزمة صامتة بين المغرب وفرنسا، حيث توقفت الزيارات الرسمية بين البلدين، قبل أن تتصاعد مع بروز مشكل منح التأشيرات الى المغاربة، وأخيرا استقبال البرلمان الفرنسي لقيادات من جبهة البوليساريو. وتوالت إعلانات انسحاب شركات فرنسية كبرى من المغرب منذ بداية هذا العام، وفق مصادر إعلامية، أشارت الى أنه في شهر جوان انسحبت شركة «ليديك» الفرنسية. وجاء في تقرير نشره موقع إعلامي مغربي، أن مشروع انسحاب شركة «ليديك» المكلفة بالتدبير المفوض للكهرباء والماء والتطهير السائل في الدار البيضاء، من البورصة، سبقه قبل أشهر، إعلان المجموعة الفرنسية «جيرفي دانون» التي تمتلك حصة ب 99.68 في المائة في «سنترال دانون»، الاستحواذ بشكل كامل على ما تبقى من أسهم الشركة المدرجة ببورصة الدار البيضاء، في عملية إعداد لانسحاب «سنطرال دانون» من البورصة. وأضاف التقرير الإعلامي، مصرف المغرب، وهو بنك مصرفي تابع للمجموعة الفرنسية «لقرض الفلاحي»، توصل هو أيضا إلى اتفاق مع مجموعة هولماركوم المملوكة لعائلة بنصالح، التي ستقتني حصص المجموعة الفرنسية في فرعها بالمغرب بعد توقيع اتفاق بهذا الخصوص، أعلن عنه في بلاغ رسمي. في أفريل الماضي، أعلنت المجموعة المصرفية الفرنسية «القرض الفلاحي» عن توقيع عقد تفويت حصة 78.7 في المائة من رأسمال فرعها بالمغرب «مصرف المغرب» إلى مجموعة هولماركوم. وفي الوقت الذي تنتظر فيه مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية تأشيرة السلطات المغربية للتصديق على تفويت حصصها لمجموعة هولماركوم المغربية، تتجه المجموعة الفرنسية نفسها نحو زيادة حصصها في فروعها الافريقية الأخرى، وخاصة منها الفرع المصري الذي تمتلك فيه أصلا 60.5 في المائة، بحيث تسعى إلى اقتناء حصة إضافية ب 4.8 في المائة ضمن رأسمال الفرع المصري. في مقابل تراجع حضور الشركات الفرنسية في السوق المغربية، أكدت تقارير أخرى، استفادة الشركات الإسبانية من مناخ مواتي في المغرب لاستثمار مليارات الدولارات في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمات.