الجزائر بلد ديمقراطية ومساواة ولن ترضى بالفوارق الجهوية انتهى عهد الدسائس والمكائد.. ولا تراجع عن عصرنة الدولة رفع الأجور الضعيفة والمتوسطة ومنح التقاعد والبطالة بدءاً من جانفي مراجعة مرتبات المعلمين وشبه الطبّيين خلال جانفي وفيفري التكفل بمناطق الظل جنّبنا المصائب فاحموا أنفسكم بالفقراء أفخر بالبرلمان.. وعهد المال الفاسد وشراء الذمم والأصوات انتهى اقتصادنا يتعافى وغايتنا دخول مجموعة «بريكس» العالمية ماضون نحو القوة الاقتصادية.. والأرض لمن يخدمها حققنا 5 ملايير دولار خارج المحروقات خلال 2022 البنك العالمي يعترف ببداية معركة رفع قيمة الدينار أعدنا الصلاحيات للولاة.. ودورهم الحفاظ على كرامة المواطنين لجنة لمراجعة قانوني الولاية والبلدية.. وتفعيل الشباك الوحيد لم يعد وجود للرسائل المجهولة وفي ذلك حماية لكل الجزائريين لا بد من إحداث التغيير المنشود في السلوك والأداء والإصغاء يحقّ للجزائر الجديدة أن تفتخر بشبابها جيل الابتكارات والانتصارات أبدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، رضاه عن حصيلة نشاط الحكومة والولاة المحققة طيلة سنة من آخر مجلس للحكومة والولاة شهر سبتمبر الماضي، جعلت الجزائر في منأى عن أزمة اقتصادية متوقع أن تمس عدة دول نتيجة استمرار آثار الجائحة الصحية، وفق تقديرات هيئات دولية. وقال: «بفضل جهود الجميع تم معالجة 82٪ من مشاكل مناطق الظل وتحققت مكاسب اجتماعية حسّنت ظروف معيشة المواطن»، مشددا على أن المواطن أساس الجمهورية، معلنا عن إجراءات جديدة ستعزز هذا المسعى، حيث أمر بمراجعة أجور الأساتذة وأعوان الشبه طبي بداية فيفري 2023، وكشف عن إعداد مرسوم تنفيذي لاستعادة صلاحيات الولاة، مبرزا أنه لم يعد هناك وجود للرسائل المجهولة وفي ذلك حماية لكل الجزائريين. في حين جدد موقف الجزائر من القضايا الدولية، فأكد دعم الشعب الليبي وحماية ثرواته من النهب والاعتراف بقيادته المعترف بها دوليا، في انتظار إجراء انتخابات رئاسية، وأكد أنه ضد تقسيم مالي، ومع حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. توقف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال افتتاحه أشغال لقاء الحكومة-الولاة، المنعقد بقصر الأمم، عند إنجازات الجهاز التنفيذي التي وصفها ب «المفخرة»، وأنها لم تكن كافية، مثلما قال. ففي ظرف سنة، تم التكفل بالمشاكل اليومية للمواطن، وبدأ الإقلاع بالاقتصاد الوطني في عز الأزمة الصحية التي أضرت باقتصاديات أكبر الدول، حيث تم حل 82٪ من المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق الظّلّ، رصدت لها «ملايير» أنهت مظاهر جلب الماء من مسافات بعيدة، وغياب الكهرباء وانعدام الطرق، وشكر الولاة الذين أنقذوا جزءا من الشعب ووفروا له ظروف العيش الكريم. في هذا السياق، ألح رئيس الجمهورية على طيّ ملف مناطق الظّلّ قبل نهاية السنة، داعيا إلى جعل 2023 «عام القضاء على جميع المشاكل»، التي تركت 8 ملايين نسمة يعيشون متأخرين ب20 سنة، مؤكدا أن الجزائر بلد ديمقراطية ومساواة، ولن ترضى بالفوارق الجهوية. ومن أجل تمكين الوالي من القيام بصلاحياته المخولة له قانونا، أعلن الرئيس تبون عن مرسوم رئاسي أعاد صلاحيات الوالي التي جُرِّد منها منذ سنوات التسعينيات، على أن يتولى مساعدته في مهامه مديرو مختلف المصالح الولائية. وتوقف رئيس الجمهورية عند الحركة الأخيرة التي مست سلك الولاة، وقال «هناك من غادروا؛ لأنهم تخوفوا من الإمضاء على قرارات خشية أن تدخلهم السجن». وأضاف مستغربا: «هذه البلاد ليست ظالمة، وقضية الرسائل المجهولة قضينا عليها نهائيا، وأكرر فيه حماية لكل الجزائريين، وأيّ مسؤول يتخذ قرارا ويظهر أنه ألحق الضرر بالدولة، واتضح أنه ليس رشوة، نعتبره خطأ وليس فسادا، فلماذا الخوف من اتخاذ القرار؟! الولاة الركيزة الأساسية للدولة وقال رئيس الجمهورية، إن المال الفاسد مازال يسري في المجتمع، ولكن هذا لا يكون مانعا لعدم قيام الولاة بمهامهم؛ لأنهم يمثلون الركيزة الأولى للدولة، وأمر أن تكون التحريات في قضايا الفساد على مستوى الجزائر العاصمة، ومن طرف مؤسسة خاصة في الميدان، وليس على مستوى الأمن المحلي. وقال الرئيس: «دخلنا في دولة عصرية، والعصرنة لن نتراجع عنها، ودولة الدسائس والمكائد لم تبق، من يريد العمل ينهض، ومن يرفض ينسحب، فلا توجد دولة تتقدم دون أبنائها». وبقصد تصفية القرارات المحلية، اقترح الرئيس تنصيب جهاز للاستماع لانشغالات المواطنين، وتنظيم لقاءات دورية مع وسيط الجمهورية، لحل انشغالات المواطنين وتعزيز كل الجهود لرفع التحديات سعيا لحفظ كرامة المواطنين. وكشف الرئيس عن تأسيس لجنة بمرسوم تنفيذي أو رئاسي، تتولى مهمة مراجعة قانوني البلدية والولاية، تضم وزارة الداخلية، وزارة المالية، ممثلين عن البرلمان بغرفتيه، ممثلين عن المجالس الولائية والبلدية، بحيث تجعل في صلب نقاشاتها، تجسيد اللامركزية وتحديد إمكانات كل بلدية، لاستحداث منابع تمويل جديدة للجماعات المحلية. وأحصى الرئيس تبون وجود أكثر من 1000 بلدية فقيرة، تضمن الدولة توازن ميزانيتها، وقال: «يجب التخفيف من الأعباء عليها، خاصة تلك المترتبة عن القرارات السياسية كمجانية التعليم؛ لذلك سيتم النظر في إمكانية منح مصاريف التعليم للبلديات العاجزة في ظرف خاص، أو تخصص لها من ميزانية الدولة». زيادات الأجور لم تؤثر على الميزانية في الميدان الاجتماعي، اعتبر رئيس الجمهورية أن الجزائر حققت انتصارات تحسد عليها من طرف الكثير. فقد تم، مثلما ذكر، الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، بإلغاء الضّرائب على كل الأجور التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دينار، بالرغم من أن بعض الأبواق شككت في صحة القرار، وروّجت إلى أنه سيؤثر على الميزانية، ولم يحدث ذلك. وقد تمّت مواجهة آثار جائحة كوفيد-19 على الحرفيين ومنحت مساعدات لكل من تضرر من توقيف نشاطه بسبب الأزمة الصحية، وفي قانون المالية 2022 أدرجت إعفاءات أخرى من الضرائب، ورفعت النقطة الاستدلالية ومنحة التقاعد، وتم إدماج أغلب الموظفين وانفردت الجزائر بمنح منحة البطالة لشباب أغلبه مثقفين ينتظرون منصب شغل، وهذه المنحة تقدمها كبرى الدول الاقتصادية والجزائر سائرة في هذا الاتجاه». وأكد الرئيس تبون مواصلة رفع الغبن عن الموظفين سنة 2023، برفع منح التقاعد وعلاوة البطالة، ابتداء من جانفي 2023. وأعطى تعليمات للحكومة للشروع في مراجعة أجور المعلمين وأعوان شبه الطبي خلال جانفي وفيفري من نفس السنة، ومراجعة القوانين الأساسية الخاصة بهذه الأسلاك، بالتنسيق مع ممثليهم. وأكد الرئيس تبون أن الاقتصاد الوطني بدأ يسترجع عافيته، لبلوغ المستوى الذي يسمح له بالانضمام إلى نادي بريكس، والمساعي مستمرة لتقوية الاقتصاد. وقال الرئيس تبون: اتخذت إجراءات وضعت الجزائر في المحيط الإقليمي والقاري والدولي، وهذه ليست شهادتنا نحن، بل شهادة كل المؤسسات العالمية، البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، وكلهم صنفوا الجزائر في خانة بعيدة عن الأزمة الاقتصادية، قبل أن يضيف: كل مؤشراتنا لم تبق في اللون الأحمر، هناك لون أخضر، وهناك ألوان أخرى بفضل العمل وجهود الجميع، التي أنقذت البلاد من الهاوية. فتح 850 مصنعا كان مغلقا وفر 51 ألف منصب في الميدان الاقتصادي، وعكس ما كان يقوله البعض، تم تقوية أدوات الإنتاج والإنتاجية المحلية، يقول رئيس الجمهورية، ليضيف: تم الحفاظ على مناصب الشغل، في وقت أغلقت مصانع بدول كبرى بسبب الجائحة الصحية. وتمت محاربة التضخم بالعمل على رفع قيمة الدينار التي شكك كثيرون فيها، وهذا ما سيعود بالفائدة على القدرة الشرائية للمواطن، مشددا أن الجزائر ماضية نحو القوة الاقتصادية. ولم تكتف الجزائر في مسعى النمو الاقتصادي بالشعارات، بل حققت - يقول الرئيس تبون - نتائج ملموسة باعتراف الخصم قبل الصديق، حيث وصلت إلى تصدير 5 ملايير دولار خارج قطاع المحروقات، الذي كان شعارا منذ 30 سنة، ويمكن أن يرتفع الرقم، لأن حركة البواخر تضاعفت، والحديد والصلب، الإسمنت، المواد المصنعة، المواد الغذائية التي كانت تستورد، أصبحت تصدر اليوم». بالمقابل، أمر رئيس الجمهورية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بتقليص كميات الحبوب المستوردة، والعمل على رفع مساحات الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه المادة، وبلوغ إنتاج 9 ملايين طن، الكمية التي يستهلكها الجزائريون، وذلك باستعمال الري التكميلي، التسميد واختيار أجود البذور، وحمل هذه المسؤولية الولاة كذلك، وأمرهم هم بدورهم بمتابعة الإنتاج الفلاحي، خاصة في الولايات المتخصصة في إنتاج الحبوب، وتلك التي سجلت تقهقرا في الإنتاج بسبب عدة عوامل، من بينها النشاط الموازي، معلنا عن تولي الدولة استيراد الحبوب وإعفاء الخواص من ذلك، لمنع أي تلاعب في هذا المجال وتوفير هذه المادة بسعر مدعم للمواطن. بالموازاة مع ذلك، أمر الرئيس بإيجاد حل نهائي لمشكل المواشي واستيراد اللحوم، سنة 2023، فلا يعقل أن يجهل الرقم الحقيقي لرؤوس الماشية، في وقت توجد إمكانات لإحصائها. وأكد أنه آن الأوان لتغيير الذهنيات وأن تأخذ الفلاحة حصتها من العصرنة، وأن تكون الأرض لمن يخدمها. وبخصوص الزراعات الإستراتيجية، شدد الرئيس على ضرورة دعمها وتطويرها، وأعلن عن إعداد مرسوم تنفيذي لصناعة الزيت محليا في ظرف 6 أشهر، في انتظار مرسومين آخرين يخصان إنتاج السكر والشمندر. من جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية بجهود الولاة الذين عملوا في مدة 3 أشهر على إعادة فتح ما يقارب 850 مصنع كان مغلقا، استحدث 51 ألف منصب شغل، وقال: هذه المصانع أغلقت في وقت سابق بقرار ما، منها بسبب عدم تطبيق القانون، وأخرى بسبب خلفيات سيئة جدا، أغلقت عمدا، من أجل البقاء في تبعية للاستيراد. تفعيل الشباك الوحيد قبل نهاية السنة كما منح رئيس الجمهورية، الحكومة، مهلة ثلاثة أشهر، لوضع حيز الخدمة الشباك الوحيد الخاص بالاستثمار، ووجه تعليمات للوزير الأول، بتفعيل هذا الشباك قبل نهاية السنة، من أجل تسهيل منح الرخص للمستثمرين الوطنيين والأجانب. كما أمر بمراجعة نصوص العقار الصناعي وتطهير ملف المناطق الصناعية، التي منحت فيها آلاف القطع من الأراضي ولم تستغل. وأحصى الرئيس في هذا السياق، وجود 4922 هكتار من الأراضي الصناعية غير مستغلة، وأمر بمراجعة دفتر شروط استغلالها، بسحبها من المستفيدين منها في ظرف ستة أشهر إذا لم تستغل. كما حث على تسوية وضعية المناطق الصناعية غير المهيأة، بتشجيع المستثمرين على التكتل في تعاونيات للتكفل بصيانتها. لن نتخلى عن الساحل ودعم الصحراء الغربية وفلسطين ثابت دوليا وإقليميا، توقف رئيس الجمهورية عند الجهود الدبلوماسية للدولة الجزائرية، خلال لقاء الحكومة والولاة، وجدد تمسكه بمواقف الجزائر الثابتة في دعم القضايا العادلة والتحررية. وقال عن القضية الليبية، إن الجزائر لن تسكت عن الدفاع عن الأشقاء الليبيين، حتى يعود الاستقرار إلى بلدهم ويتوقف استنزاف ثرواتهم. وأضاف: نحن مع الشرعية، وفي غياب شرعية الصندوق نكتفي بالشّرعية الدولية، ومن عين من طرف مجلس الأمن نتعامل معه، قبل أن يؤكد أنه لا يوجد حل لليبيا سوى إرجاع الصوت للشعب الليبي، وإجراء انتخابات ينبثق عنه مجلس وطني شرعي، المهم نحن نحافظ على الشعب الليبي ونمنع المساس بثرواته. وبالنسبة لدول الساحل، قال الرئيس تبون: إن الاستقرار يتأرجح فيه، وأضاف: في مالي هناك إجماع على الرجوع إلى اتفاق الجزائر، وهو الحل لصون الوحدة الترابية لمالي، ولا نقبل فصل شمال مالي عن الجنوب، مؤكدا أن الجزائر لا يمكنها أن تترك الشعب المالي رهينة الجماعات الإرهابية والمال الأجنبي. أما بخصوص قضية الصحراء الغربية، فأوضح الرئيس أن قرار دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مبدئي ولا تراجع عنه، مشيرا إلى عودة الاتحاد الأوروبي إلى قرار الأممالمتحدة الذي يدعو إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي. أما فلسطين، فوصفها الرئيس بالقضية الجوهرية، وأصبحت عند كل طفل وكهل جزائري قضية وطنية، وأكد أن موقف الجزائر سيبقى ثابتا، وسنبقى نقول: فلسطين للفلسطينيين.
