قروض بنكية والاستثمار لعصرنة كل مراحل الإنتاج كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري، أمس، ببومرداس، أن العدد الإجمالي للمستفيدين من عقود الامتياز بلغ 186 ألف فلاح من مجمل المعنيين بالتحويل من عقود الانتفاع الدائم إلى عقود الامتياز والذين يتجاوز عددهم بقليل 200 ألف فلاح عبر الوطن. أوضح لعناصري في تصريح صحفي، على هامش فعالية إحياء اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي في طبعته 29، أن عدد المستفيدين من عملية التحويل من عقود الانتفاع إلى عقود الامتياز يمثل نسبة تناهز 96٪ من مجمل المعنيين بالعملية. ومازالت ملفات النسبة المتبقية المعنية بالعملية والبالغة قرابة 4٪، على مستوى العدالة من أجل الفصل فيها وتتعلق أهمها بنزاعات في إصدار الفريضة من طرف الورثة وأخرى متعلقة بقضايا الأحواش التي لم يفصل فيها بعد. وأكد المدير، أن إنجاز هذا الملف يوشك على الانتهاء وأن غالبية ولايات الوطن متقاربة فيما بينها في مجال منح عقود الامتياز، باستثناء القليل منها، على غرار بومرداس التي يوجد بها نحو 1470 ملف لازالت عالقة والعمل جار حاليا من أجل تسويتها. للإشارة، أكد المتدخلون في هذه الفعالية، على غرار الباحثة بن رقية بن يوسف من جامعة البليدة وغيلاس قاسي من جامعة بومرداس وحمليل نوارة من جامعة تيزي وزو، على ضرورة تضافر الجهود ومساهمة جميع الفاعلين من أجل تغيير الذهنيات للنهوض بقطاع الفلاحة وعصرنته للحصول على إنتاج فلاحي جيد وذي نوعية بصفة دائمة. وأجمعوا أيضا على أهمية منح عقود الامتياز للفلاحين لمساعدتهم على الحصول على قروض بنكية والاستثمار في المجال لعصرنة كل مراحل الإنتاج. وشارك فلاحون ومتعاونون مع القطاع وباحثون وأساتذة جامعيون في اللقاء الذي ألقيت خلاله محاضرات متخصصة عالجت أهمها قضايا رقمنة المستثمرات الفلاحية والبطاقة الذكية للفلاح وتأثيرها على الاستثمار والتأمين الفلاحي، والشراكة في المستثمرة الفلاحية، والتوريث وأراضي الوقف في المستثمرة الفلاحية وتأثيرها على ديمومة الاستثمار وإشكاليات تحويل عقود الانتفاع الدائم إلى عقود امتياز والخروج من الشيوع وإنشاء التعاونيات. وعلى هامش الفعالية، التي أشرف على تنظيمها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بالتنسيق مع المصالح الفلاحية، تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين الديوان المحلي للأراضي الفلاحية وكل من كلية الحقوق بجامعة بومرداس وقطاع التكوين والتعليم المهنيين بالولاية.