لا رسوم ولا ضرائب مع تعزيز الدعم والتحفيز لترقية النمو اعتبر الأستاذ إبراهيم قندوزي خبير اقتصادي، أن قانون المالية لعام 2023، يحمل الكثير من المزايا والإجراءات التحفيزية والداعمة للقدرة الشرائية وللمؤسسة الاقتصادية على حد سواء، على خلفية أنه لم يحمل أي رسوم أو جباية جديدة، بل تضمن مزايا إيجابية، ينتظر منها الكثير على صعيد تسريع وتيرة التنمية ودعم نجاعة المؤسسات الاقتصادية، كما أنه جاء ليحافظ على توازنات الاقتصاد الكلي، في ظرف مالي وصفه الخبير بالمريح نوعا ما، في ظل ارتفاع حجم الصادرات الطاقوية وخارج قطاع الطاقة، وكذا انتعاش نسبة الجباية البترولية، على اعتبار أنها ارتفعت بنسبة 50 بالمائة. ويدخل قانون المالية لعام 2022 بعد أن وقع عليه رئيس الجمهورية أمس حيز السريان، ليكرس زيادة في أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وهذا ما جعل الجبهة الاجتماعية تترقب بارتياح كبير وتثني كثيرا على هذا القانون. بدا الخبير إبراهيم قندوزي، جد متفائل بقانون المالية للعام المقبل، بالنظر إلى ما تضمنه من مزايا ومؤشرات جد إيجابية، من شأنها أن تحقق المزيد من التطور للمؤسسة الإنتاجية وتوسع من حجم الاستثمارات، وكذا تحسين القدرة الشرائية لمتوسطي ومحدودي الدخل. وقال الخبير إن ارتفاع أسعار الغاز والنفط عبر الأسواق العالمية، وكذا صادرات الطاقة، نتج عنه ارتفاع في الجباية البترولية بنسبة تفوق ال 50 بالمائة، أي في الفترة الممتدة من عام 2021 إلى غاية 2022، ويرى الخبير قندوزي، أن ارتفاع الجباية البترولية، من شأنه أن يسمح بارتفاع نفقات الدولة، بالرغم من أن هذه النفقات مازالت مرتفعة في الوقت الراهن، وهذا دون شك يتسبب في عجز في الميزانية، لكن الدولة بإمكانها امتصاص هذا العجز، بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل الإرادة الكبيرة القائمة في هذا الإطار، ولأنه يتوقع أن يكون رقم أعمال مجمع «سونطراك» نهاية العام الجاري حوالي 50 مليار دولار. التحكم في التضخم أما بخصوص الجباية العادية، أوضح أستاذ العلوم الاقتصادية، أنها سجلت بمستوى متوسط نوعا ما، وبالموازاة مع ذلك، أثنى قندوزي على توازنات الاقتصاد الكلي، أي بفضل ارتفاع محسوس في إيرادات الصرف بالعملة الصعبة، وهذا من شأنه حسب تقدير الخبير أن يسمح بالتحكم في التضخم وتسجيل تراجع مستمر لنسبته بداية من العام المقبل، علما أن التحكم في التضخم يعني كذلك منع ارتفاع الأسعار بالسوق الوطنية، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية. وخلال تشريحه لأهم الإجراءات التي جاء بها قانون المالية الجديد، تطرق الخبير إلى ما نص عليه القانون والمتمثل في تحديد رؤية دقيقة من أجل رفع نسبة نمو للاقتصاد الوطني تتراوح ما بين 4 و4.5 بالمائة، عبر استغلال عدة عوامل إيجابية من بينها التحكم في التضخم وارتفاع إيرادات الجزائر من العملة الصعبة، وهذا من شأنه أن يحقق التوازنات الاقتصادية المنشودة. وسلط الأستاذ قندوزي الضوء على النفقات الجديدة المخصصة للرفع من القدرة الشرائية وحظيت بتثمين الجبهة الاجتماعية، عبر تبني إجراءات الرفع من أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وكذا تحويلات اجتماعية أخرى معتبرة لدعم أسعار المواد الاستهلاكية والطاقة وما إلى غير ذلك، أي رئيس الجمهورية لم يفوت فرصة تحسن المداخيل البترولية ليدعم الأجور كما التزم في خطاباته. انطلاق قطار التنمية بثقة وعلى صعيد جهود تعزيز المنظومة الاقتصادية، تضمن قانون المالية الجديد حسب تأكيد الخبير، تحفيزات جديدة مهمة وثمينة، موجهة للمؤسسة الإنتاجية، أي لم يتم إدراج ضرائب جديدة، بهدف تشجيع المؤسسات الاقتصادية على تحقيق المزيد من التطور وضخ الثروة واستحداث مناصب الشغل وتعزيز مسار التصدير، وبهدف أن تصبح المؤسسة الإنتاجية ذات نجاعة وتنافسية عالية وتطرح المردودية المرجوة منها، ويصب كل ذلك في إطار دعم النمو الاقتصادي واستحداث مناصب شغل جديدة لامتصاص البطالة، بعد أن انطلق قطار التنمية بثقة وبوتيرة يمكن وصفها بالمقبولة، بل ومزودا بترسانة تشريعية مرنة وجذابة، كما أن قانون المالية 2023، يسعى من خلال إجراءاته إلى ترقية ودعم الاستثمار، على خلفية صدور قانون جديد للاستثمار، يتضمن امتيازات مغرية وطموحة.
