توجيه قطاع التجارة صوب الهدف الاستراتيجي أعاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، توجيه قطاع التجارة صوب الهدف الاستراتيجي من مسألة ضبط الواردات، مشيرا إلى أنه لا يتمثل بالضرورة في تقليص فاتورة الاستيراد، وإنما المساعدة على تنشيط شبكة إنتاج وطني بمواصفات الجودة المطلوبة، دون التسبب في ندرة أو اضطراب في السوق. لا يريد الرئيس تبون، برأي متابعين، للدولة أن تكون متدخلا مباشرا في الأسواق، وإنما ضابطا ومنظما له، لذلك يضع احتياجات المواطنين، مسألة في غاية الحساسية لا يمكن المساس بها، تحت أي مبرر. ومن أجل هذا الغرض، ذكر في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أمس الأول، بأن تنظيم الاستيراد، لا يجب أن يشكل في أي حال من الاحوال "مشكلة ندرة" تمنع الجزائريين من الوصول إلى عديد المنتوجات. وجدّد التأكيد على أن الاستيراد، يجب أن ينظر إليه كعامل توازن للسوق الوطنية، وليس ضرورة حتمية كما كان الحال في السابق، منبها إلى أن تقليص فاتورة الواردات ليس الغاية الإستراتيجية من النظرة الاقتصادية الجديدة للميزان التجاري.وشدد رئيس الجمهورية " على أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كما ونوعا"، لافتا بذلك إلى أن المعادلة التجارية يجب أن تقتصر بين الاستيراد من الخارج والإنتاج الوطني، ولا يجب أن يتأثر المواطن بنقص أو ندرة حاجياته. هذه التعليمة الرئاسية، ستعيد توجيه قطاع التجارة إلى لعب دور الضبط والمرافقة لجميع الفاعلين في السوق الوطنية، من خلال ممارسة اليقظة الإستراتيجية ضد أي ندرة محتملة في أي منتج، لأن مسألة تقليص فاتورة الاستيراد، سبق وحسمها رئيس الجمهورية، سنة 2020، عندما أنهى وفي وقت قياسي عمليات "تضخيم الفواتير" والتي كانت تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمائة من الفاتورة الإجمالية. وسمحت الحرب الخاطفة التي شنها على الاستيراد الوهمي وأشباه المستوردين، من تقليص الواردات بشكل محسوس جدا وبنسبة ناهزت ال 50 بالمائة، ليضع حدا لنزيف العملة من جهة وينهي المنافسة غير النزيهة بين منتجات مستوردة بأثمان بخسة ومنتجات وطنية فرضت نفسها في السوق. وكان الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، قد أعلن نهاية السنة الماضية، عن تقليص قائمة المستوردين من 43.000 مستورد إلى 13.000 مستورد، بعد القيام بما يشبه عملية تطهير شاملة، لمن كان يقتني المنتجات الموجهة للبيع على الحالة من الأسواق الخارجية.وذكر أن فاتورة الواردات للسنة الماضية فاقت بقليل 33 مليار دولار، مقارنة بسنوات ماضية أين كانت تقدر ب 64 مليار دولار.في المقابل، أسدى زئيس الجمهورية تعليماته بخصوص إعادة النظر في النظرة المعتمدة تجاه الاستيراد، بعدما لوحظ في الأسابيع القليلة الأخيرة، تذبذبا في وفرة بعض المنتجات ناهيك عن ارتفاع أسعارها، دون أن يتمكن ما ينتج محليا في تلبية احتياجات المواطنين. وأطلقت وزارة التجارة، سنة 2021، "لمنصة الإلكترونية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، التي تشمل كل البيانات المتعلقة بالمنتجات والشركات وقطاعات النشاط". واعتبرها الوزير كمال رزيق " لوحة قيادية" تسمح لقطاع التجارة والقطاعات الأخرى باتخاذ قرارات إستراتيجية من خلال تحليل البيانات الموجودة". ويقوم مبدأ عمل المنصة، على التحقق من أي سلعة مطلوبة للاستيراد ما إذا كانت منتجة محليا، ناهيك عن عامل القدرة على تغطية السوق مع معايير الجودة. ويرى مختصون في القطاع، أن ما تقدمه الدولة لدعم الإنتاج الوطني، قوي جدا، خاصة أنه يمتد إلى منع استيراد بعض المواد، في وقت يمكنها الاكتفاء باتخاذ تدابير حمائية ذات طابع اقتصادي محض على غرار "رفع التعريفات والرسوم الجمركية"، ما يسمح بعدم حدوث الندرة، ويمنح المنتوج الوطني اختبارا جيدا للمنافسة قبل ولوج الأسواق الخارجية، ناهيك عن توفير عائدات ضخمة من الضرائب للخزينة العمومية.
