آلية فعّالة لحماية المستهلك من جشع التجار

خبراء ل "الشعب": دعامة أساسية لقطاع التّجارة لتوسيع الرّقابة
اعتبر الخبير الاقتصادي والي عرقوب في تعليقه على قرار رئيس الجمهورية القاضي بضرورة تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة بالأحياء والقرى لمراقبة الأسعار، أنها "آلية من آليات حماية المستهلك والمواطن الجزائري من شجع التجار والمضاربين مع اقتراب شهر رمضان"، مضيفا "أنّ هذا الإجراء يأتي إضافة لمختلف التدابير والإجراءات المتخذة في هذا الشأن من أهمها قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة".
ثمّن أستاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس يعقوب والي قرار استحداث جهاز اليقظة لمراقبة عملية التموين بمختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة واحتكار السلع، مع تحييد العصابات التي تسترزق على حساب قوت الجزائريين، بالتركيز "على النقطة الهامة التي أشار إليها رئيس الجمهورية المتعلقة بتكثيف أنظمة الإنذار والرقابة بالأحياء والقرى التي اعتبرها من بين أهم الإجراءات والمؤشرات الايجابية التي تعكس السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الرامية الى حماية المواطن وضمان ديمومة واستقرار عملية التموين للأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار خصوصا ونحن على أبواب شهر رمضان".
وأكّد الخبير الاقتصادي "أنّ مشكل ارتفاع الأسعار وانتشار ظاهرة المضاربة تطرح كل سنة قبل بداية الشهر الفضيل، وأكيد أنّ الكثير من التقارير والتحريات ترفع سنويا الى السلطات العليا ووزارة التجارة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك والعائلات الجزائرية خصوصا الفئات الهشة التي تعاني من ضعف القدرة الشرائية، وهي بحاجة دائمة الى الحماية من شجع التجار والمضاربين، وعليه يمكن القول إن قرار استحداث جهاز اليقظة وأنظمة الإنذار والرقابة بالأحياء السكنية والقرى المعزولة يصب في هذا الاتجاه من خلال التبليغ والإخطار عن كل التجاوزات في مجال الممارسات التجارية، وهذا بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة وباقي الهيئات المكلفة بالتدخل لردع المخالفين".
كما اعتبر الباحث في المجال الاقتصادي "أنّ هذا الإجراء القانوني يعتبر حركة ذكية من الرئيس، وآلية من آليات الرقابة الفعالة لمتابعة مختلف الأنشطة التجارية التي تمارس على مستوى الولايات والبلديات وحتى القرى الريفية، ويعتبر دعامة رئيسية لقطاع التجارة من أجل توسيع عملية الرقابة، والتدخل بناء على المعلومات والمعطيات المستخلصة من الميدان بفضل هذه اللجان، مع التشديد أيضا "على أهمية انخراط المواطن وإشراكه في هذه المهمة عن طريق الإقناع، وتكثيف الحملات التحسيسية والإعلامية لغرس ثقافة المشاركة الايجابية، وحس التبليغ عن التجاوزات التي تبقى غائبة في المجتمع ممّا ساهم في تغذية مثل هذه السلوكات والممارسات السلبية التي تسود النشاط التجاري". وفي سؤال عن الكيفيات الممكنة لإنشاء لجان اليقظة والمراقبة والفاعلين فيها، قال الأستاذ والناشط السابق في مجال حماية المستهلك "إنّ اللجنة على الأرجح ستكون مشتركة وممثلة لعدة قطاعات فعالة ومتدخلين كقطاع التجارة، الولاية والجماعات المحلية وهذا تحت سلطة الوالي، الذي يملك حاليا كل السلطات للتحرك واتخاذ الإجراءات التي من شأنها خدمة المواطن وحمايته، على أن تتوسّع لاحقا الى فعاليات الجمعيات المدني كجمعيات حماية المستهلك وجمعيات الأحياء والقرى التي بإمكانها المساهمة بقوة في مثل هذه المبادرة ذات الأبعاد المجتمعية والإنسانية لأنها تقوم بمهمة نبيلة في حماية المستهلك، ومحاربة كل أشكال المضاربة في الأسعار التي أضرّت كثيرا بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري".