اقتحام مجال «المخاطرة».. يضخّ الثروة ويضمن خدمات ربحية دعوة المؤسسات الناشئة والمبتكرين للمساهمة في تطوير المالية الإسلامية وصف هواري تيغرسي، الخبير في الشؤون الاقتصادية، بداية مسار تفعيل وتوسيع خدمات الصيرفة الإسلامية خلال سنة ونصف، ب»المشجع والإيجابي»، غير أنه لم يخف أن الجهد غير كاف، بالنظر إلى القدرات الضخمة المتوفرة من موارد مالية، خاصة تلك الراكدة أو المتداولة على مستوى السوق الموازية، واقترح طرح حلول لتعزيز هذه التعاملات المالية بنصوص تشريعية، ترفع من سقف الثقة والآمان لأصحاب الأموال، ومن ثم ابتكار منتجات أخرى جاذبة تعزّز من عملية استقطاب الموارد المالية ومع ضرورة إعادة النظر في الفوائد، وجعلها تتناسب مع ما تطرحه خدمات البنوك الكلاسيكية. أقرّ الخبير تيغرسي بوجود حركية اقتصادية محسوسة بالنسبة لخدمات الصيرفة الإسلامية، مع تسجيل وجود أموال معتبرة في السوق المالية الوطنية، كما لا يخفى بالموازاة مع ذلك، تداول أموال ضخمة في السوق الموازية، قدرها تيغرسي بنحو 90 مليار دولار، أي إجمال ما يتم تداوله في السوق الموازية بالتقريب، لذا اعتبر الخبير أن ما تم استقطابه من طرف بنوك أطلقت خدمات مالية إسلامية في مدة لم تتجاوز السنة والنصف في حدود 21 مليار دينار، أنه رقم بسيط مقارنة مع الإمكانات الوطنية الموجودة في السوق المالية العادية، وحتى على مستوى السوق الموازية، كونها تترقب باهتمام ما تطرحه الصيرفة الإسلامية من عروض ومنتجات مالية. طرح ضمانات أكبر لتكريس المزيد من الثقة وحاول تيغرسي رسم ملامح الظرف المحيط بالمنظومة المالية، ولم يخف أنه مازال لم يتضح كل شيء، بل ولأن المناخ الحالي يحتاج إلى المزيد من التحفيز والشرح، في ظل وجود أموال ضخمة خارج نطاق البنوك، وعلى ضوء ما تقصّاه الخبير في لقاءات جمعته مع المختصين في هذا المجال، وبعض الخبراء الماليين التقنيين، ذكر أنهم اتفقوا على ضرورة منح ضمانات أكبر بالنسبة لأصحاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، لتحفيزهم على إدخالها إلى هذه البنوك، على خلفية أن الحديث عن الصيرفة الإسلامية، في ظل جهود استقطاب هذه الأموال، لكن بالمقابل، اشترط تيغرسي والخبراء على حد سواء، ضرورة إرساء قوانين ونصوص تشريعية خاصة، من شأنها تشجيع وتفعيل العملية، والقضاء على إشكالية تعزيز الثقة الموجودة بين أصحاب الأموال والمؤسسات البنكية، في ظل استمرار طمأنة السلطات العمومية حول مختلف القرارات والقوانين التي تعفيهم من المتابعة في المرحلة المقبلة. ورغم استحسانه للمكاسب المحققة في ظرف زمني وجيز، إلا أن الخبير تيغرسي، أثار مسألة معدلات الربح المطبقة على مستوى خدمات البنوك الإسلامية؛ لأنها - بحسب تقديره - مرتفعة في بعض الحالات، مقارنة بنظيرتها على مستوى سوق البنوك الكلاسيكية، علما أن معدلات الفائدة بالنسبة لهذه البنوك والتي تعتبر في العديد من الحالات أقل من البنوك الإسلامية، كما قال تيغرسي، وأضاف أنه «مهما كانت التكاليف والأشغال، ومهما كانت البوادر فيما يخص هذا الجانب، فالمواطن يؤمن بفكرة مهمة جدا والمتمثلة في أن معدل الربح يجب أن يكافئ أو يساوي ما تقدمه البنوك الكلاسيكية من عروض مالية». نموذج خدماتي وربحي موثوق.. ودعا الخبير تيغرسي القائمين على الصيرفة الإسلامية، إلى ضرورة توجه هذه البنوك إلى عملية الاستثمار ومرافقة المنتج، سواء كان فلاحا أو منتجا في قطاعات أخرى مهمة، مبديا تأسفه لغياب هذه البنوك عن «عنصر المخاطرة»، خاصة في الاستثمارات المهمة، في إطار المساهمة الحقيقية بالنسبة لتفعيل وخلق الثروة، وبناء الجزائر اقتصاديا خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، ومن أجل أن تؤسس هذه البنوك كل منتجاتها وفق نموذج خدماتي وربحي مؤكد. ومن جهة أخرى، شدّد الخبير على ضرورة توفر عنصر المغامرة في عمليات استثمار حقيقية، وكذلك في خلق الثروة وبناء الشراكة مع كثير من المستثمرين، ويعتقد الخبير أن حصيلة 21 مليار دينار المحققة في مدة قصيرة على مستوى الصيرفة الاسلامية، مازالت بعيدة عن الطموحات المسطرة والإمكانات والمقدرات المتاحة؛ لأنها ستعكس بناء صناعة مالية إسلامية مهمة مقارنة بكثير من الدول الرائدة في الصيرفة الإسلامية. وبخصوص مقترحات تفعيل خدمات الصيرفة الإسلامية من آليات وحلول، يعتقد الخبير أنها في البداية، يجب أن تكون تشريعية محضة، وأول قانون مهم يحتاج إلى تكريسه، يتمثل في منح المزيد من الضمانات للأموال الموجودة في السوق الموازية، وهذا ما كان قد أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأعطى ضمانات في خطابه، وبالمقابل، أوضح الخبير هواري تيغرسي، أن ما يتعلق بالمسؤول سواء بالنسبة للمسير أو بالنسبة للعملاء، ينبغي أن تمنح لهم ضمانات أكبر، خاصة من أجل استقطاب هذه الأموال المتداولة أو الراكدة في السوق الموازية، وضخها في الحركية الاقتصادية، على خلفية أنه لدى الحديث عن سرعة تداول النقود، تعد هذه الأخيرة عملية إنتاجية، بينما إذا كانت الأموال المتوفرة راكدة لا تتحرك، فهي تؤكد غياب نشاط إنتاجي، أو لا تقابلها أي حركية، لأن هذه السرعة من شأنها أن تنعش الاقتصاد، بمعنى أن كمية النقود يتم ضربها في سرعة تداول النقود، وعندها تفضي إلى الناتج، وهذا الناتج يشهد ضعفا في هذه المعادلة من خلال الأموال الموجودة في السوق الموازية التي لم تخلق حركية، ومن المفروض أن تستحدث الحركية ويسفر عن كل ذلك منظومة بنكية منتجة تستحدث العمالة بالنسبة للسوق الموازية. توسيع نطاق الرقمنة والدفع الإلكتروني وقال الخبير والمحلل الاقتصادي الهواري تيغرسي، أنه من الضروري أن تمنح ضمانات أكبر للمسؤولين، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية، في ظل وجود قرار بالنسبة للمسؤولين بخصوص القطاع العمومي، لكن يقابله تخوف كبير من اتخاذ هذا القرار سواء بالنسبة للبنوك والمتعاملين أو سواء بالنسبة للإدارات الأخرى المرتبطة بعملية الاستثمار. واغتنم هواري تيغرسي الفرصة ليشدد على أهمية تنظيم وتوسيع نطاق الرقمنة والدفع الإلكتروني، لأن الرقمنة ليست مرتبطة بالصيرفة الإسلامية وحدها، وإنما بالمنظومة المالية والمصرفية بشكل عام في الجزائر، ومن ثم السير لإيجاد وإرساء مختلف الحلول لعملية الدفع الإلكتروني، ودون شك تنتج عنها حركية النقود، وبالتالي تفضي إلى حركية في خلق الثروة والقيمة المضافة. واقترح تيغرسي على المختصين إيجاد منتجات أخرى تطلق الثروة وتحقق شراكة متينة حتى لا تبقى الصناعة المالية الإسلامية مجرد عمليات بيع وشراء، بل الذهاب بعيدا في استحداث الثروة بعملية تشاركية حقيقية، رغم أن هذا المنتج متوفر في الصيرفة الإسلامية لكن عنصر المخاطرة بالنسبة للبنوك الإسلامية غير متوفر. واعتبر المحلل الاقتصادي أن البداية مع معاملات الصيرفة الإسلامية جد مشجعة، ويمكن أن تسفر عن حلول في المرحلة المقبلة، لكن مازال يسجل بعض التحديات المرتبطة ليس بالصيرفة الإسلامية وحدها، وإنما بالمناخ الاستثماري والمالي بصفة عامة، وخاصة أن الخدمات المالية الإسلامية لديه دور كبير في السوق المالي، من خلال ضخ الثروة وإنشاء المؤسسات الإنتاجية وخلق الأسهم أو عملية السندات.. خلاصة القول - حسب تيغرسي – أن القطاع يسجل حركية معتبرة، وينتظر من هذه البنوك «المغامرة» في المراحل المقبلة، واستقطاب العنصر البشري، ومع استرجاع المزيد من الثقة وتكون هذه التعاملات المالية الجاذبة للزبائن أكثر وضوحا وبساطة، وارتباطا بالشريعة الإسلامية. وفي الشق الخاص بتحفيز الادخار، تحدث تيغرسي عن دور الفرد في عملية الادخار، وكذا مشاركة المواطن بنسبة بسيطة في عملية الادخار، والطريقة المثلى في تحفيز المواطن في عمليات الادخار، من خلال التنويع في المنتجات المالية لترتفع عملية الادخار، على اعتبار أنه في دول أخرى، يصل حجم الادخار إلى نسبة 50 و60 بالمائة، وفي الجزائر أفاد تيغرسي، أن الادخار مستقر في حدود أقل من 10 بالمائة. والعناية به باتت ضرورية؛ لأن الادخار عامل مهم في العملية الإنتاجية.
