إضرابات واحتجاجات في مختلف القطاعات

تشهد العديد من القطاعات في المغرب احتجاجات واسعة، سواء ضد الغلاء الفاحش في الأسعار، أو وعود الحكومة بزيادة الأجور والاستجابة لمطالب رفع القدرة الشرائية للطبقة العاملة، قبل أن تدير ظهرها لكل الاتفاقات القطاعية التي يبدو أنها كانت لامتصاص الغضب وإطالة عمر حكومة رجال الأعمال.
احتج أزيد من 30 شخصا، من ضحايا فضيحة امتحان المحاماة، بالعاصمة الرباط، ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رفضا لمقترحات الوزارة مطالبين بتنظيم امتحان جديد، مع التهديد بالعودة إلى إضراب عن الطعام مفتوح.
وتطالب كلا من اللجنة الوطنية لضحايا امتحان نيل شهادة مزاولة مهنة المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي هذا الامتحان، بإيجاد حل لهذا الملف، عن طريق تنظيم امتحان جديد قبل نهاية السنة الجارية. في وقت رفع المحتجون شعارات قوية ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي والحكومة، من بينها: شعار "هي كلمة وحدة حكومة وهبي فاسدة".
انتفاضة الصيادلة وعمال التعليم
من جهة أخرى يعتزم الصيادلة في المغرب التصعيد بسبب الوضعية الهشة التي يعيشها القطاع. وأعلنت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب شن اضرابين متتاليين كمرحلة أولى، حيث قررت شن إضراب شامل يوم الخميس المقبل لمدة 24 ساعة، وإغلاق جميع الصيدليات في المملكة، تمهيدا لمنحى تصعيدي.
إلى ذلك ينظم موظفو ومتقاعدوا قطاع التعليم المقصون من خارج السلم، وقفات احتجاجية صباحية وبعد صلاة التراويح أمام مقرات الأكاديميات التربوية في ربوع المملكة.
النقابات تتهيأ للفاتح ماي
إلى ذلك تتهيأ نقابات المغرب لمظاهرات مقررة يوم الفاتح ماي 2023 الموافق لليوم العالمي لعيد اللعمال احتجاجا على تملص الحكومة من التزامات الحوار الاجتماعي، حيث وجدت المركزيات النقابية نفسها في حالة حرج كبير في مواجهة قواعدها العمالية المكتوية بلهيب الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، وضعف المكتسبات المحققة من الحوار الاجتماعي.
ووسط هذه الأجواء المشتعلة، يحاول رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، امتصاص الغضب من خلال عقد اجتماع جديد مع زعماء النقابات في أفريل الجاري تنفيذا لاتفاق 30 أفريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات الأكثر تمثيلية، مرة خلال شهر سبتمبر من كل سنة، لتمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية.