استثناء قادة "حراك الريف" من العفو

استثنى العفو بمناسبة عيد الفطر، ككل مرة، قيادات "حراك الريف"، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الذي يقضي عقوبة بالسجن تصل إلى عشرين سنة.
وخرجت احتجاجات شعبية في منطقة الحسيمة (شمال)، بين خريف 2016 وصيف 2017، بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقاً داخل شاحنة قمامة، بينما كان يحاول استعادة أسماكه التي صادرتها الشرطة. وطالبت المحتجون بالتنمية والتشغيل، قبل أن تسحقها السلطات وتعتقل قياداتها وتصدر في حقّها أحكاما بالسجن بلغت 20 عاما، ويتعلّق الأمر بقائد الحراك ناصر الزفزافي و3 آخرين، هم سمير ايغيد، ونبيل احمجيق، ووسيم البوستاتي الذي صدر بحقهم نفس الحكم، وذلك بعد اتهامهم ب«المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، كما قضت بحبس نشطاء آخرين لمدة راوحت بين عام واحد و15 سنة، فيما قضت بالسجن 3 سنوات مع النفاذ في حق رئيس تحرير موقع "بديل أنفو"، الصحافي حميد المهداوي، بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تهدد سلامة الدولة".
احتجاجات قوّية ضدّ الغلاء
على صعيد آخر، توعدت تنظيمات نقابية باحتجاجات قوية يوم عيد العمال الذي يصادف الأول من ماي، للتعبير عن رفضهم للسياسات الحكومية المعيبة وغلاء الأسعار، وللتصدي للمخططات التي تهدّد بتدمير المكتسبات الاجتماعية المرتبطة بالتقاعد وللحدّ من تنصل الحكومة من الالتزامات الاجتماعية.
ويعتبر الانخفاض الحاد في القدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخم استثنائية وانهيار القدرة الشرائية للشرائح العريضة من المجتمع واتساع دائرة البطالة مشكلات خطيرة تحتاج إلى حلول سريعة وفعالة من الحكومة.
وفي هذا الاطار، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد نقابي) الحكومة بالعمل على الزيادة في الأجور، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.
وبحسب بيان الكونفدرالية، تكون الحكومة ملزمة باتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة، معتبرة أن التنصل من التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات ويمس مصداقية الحوار الاجتماعي.