تسعى السّلطات الولائية بالمسيلة إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وتذليل مختلف الصعوبات التي تواجه المستثمرين، وضمان المرافقة والاستماع إلى كل انشغالاتكم ورفع القيود عن المشاريع العالقة، لأجل خلق قيمة مضافة وتوفير مناصب شغل للعدييد من خرييجي المعاهد والجامعات. أثمرت الاجتماعات الدورية التي تعقدها لجنة رفع القيود والاستماع للعديد من المستثمريين، برفع القيود عن العديد من المشارييع العالقة، ومنح رخص استثنائية وفق توصيات السلطة العليا في البلاد، الداعية الى دعم مختلف الاستثمارات التي من شأنها خلق قيمة مضافة والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي، الذي من شأنه تحريك عجلة التنمية وخلق مناصب شغل جديدة. وفي هذا الإطار، كشف مدير الصناعة لولاية المسيلة ، عبد العزييز حروز، في حديث ل "الشعب"، أن لجنة رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة عكفت على دراسة 71 مشروعا استثماريا، ممّا يوفر 5219 منصب شغل بحجم استثمار يقدر ب94.20 مليار دج من خلال 17 جلسة عمل أفرزت رفع القيود محليا على 61 مشروعا إستثماريا، ومنح رخص استغلال استثنائية ل 23 مشروعا استثماريا مكتمل بما وفر 2153 منصب عمل، بحجم استثمار يقدر ب 25.5 مليار دج، وكذا رفع القيود عن 38 مشروعا استثماريا متوقفا في طور الإنجاز، مع تسليمه الوثائق اللازمة لإتمام مختلف المشاريع التي ستوفر عند الانتهاء، ودخول حيز الخدمة 2266 منصب عمل بحجم استثمار يقدر ب01.12 مليار دج. ويرتقب دخول العدييد من المشاريع الاستثمارية حيز الخدمة عبر بلديات دائرة مقرة، وههو ما من شأنها توفير المئات من مناصب الشغل لشباب المنطقة وخلق ثروة من شأنها دعم خزيينة البلديات، منها مشروع في الصناعة الكهربائية ومشروعان ييدخلان في الصناعة الميكانيكية. وتندرج هذه المشاريع في إطار الاستراتيجية للسلطات العليا للبلاد، ومشروع واحد ييدخل في تقرييب المنتج من المواطن ويدخل في إطار الصناعات الغذائية، وفق معادلة البيع من المنتج للمستهلك. وكان مدير الصناعة لولاية المسيلة عبد العزيز حروز قد قام نهايية الأسبوع بزييارة ميدانية للعديد من المشاريع الاستثمارية عبر بلديات مقرة، واستمع بشكل دقيق ومفصل لجميع الانشغالات التي طرحها المستثمرون، حيث تم زييارة المركب الصناعي للمقطورات والرافعات والهياكل المعدنية والدرفلة ومسبكة وصناعة وتركيب مركبات، وتجهيزات ولواحق وقطع غيار السيارات ببلدية مقرة، والذي توفر حاليا 180 منصب عمل دائم، وسيوفر إجمالي ما يفوق 200 منصب شغل آخر، منها 115 شهر أوت القادم، مع دخول الخط الإنتاجي الأول شهر أوت 2023، على أن ييدخل الخط الثاني حيز الخدمة شهر دييسمبر لسنة 2023. وبرمج المصنع في إطار عمل اللجنة الولائية لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية الجاههزة، ووضعها حيز الاستغلال منها قرار تغيير النشاط سلّمت له سبتمبر الماضي ليتمكن من استكمال أشغال الانجاز، ومباشرة النشاط في أقرب وقت. وكان والي الولاية عبد القادر جلاوي، وخلال زيارته للمصنع في وقت سابق أسدى تعليمات لمدير التكوين المهني والتمهين لأجل تخصيص معهد التكوين المهني والتمهين بمقرة في إطار تكوين متربصين في شعبة الصناعات الميكانيكية بالتنسيق مع الأقطاب الصناعية بالمنطقة، بما يينسجم مع توجهات السلطات العليا للبلاد. كما كان لمدير الصناعة زيارة لشركة اورو تروكس بارتس لصناعة وتركيب مركبات التجهيزات، لواحق وقطاع غيار السيارات وشبكة معادن غير حديدية أخرى وصناعة العتاد الصناعي والحراري للحريق بالمكان المسمى الجر ببلدية مقرة، حيثييوفر المشروع ما ييفوق 105 منصب شغل، كما تم مؤخرا دخول شركة الاخوة باي للتحويل الصناعي للورق حيز الخدمة، والتي تتخصص في إنتاج أطباق البيض بمنطقة النشاطات ببلدية مقرة، بحيث سيوفر المشروع إجمالي ما يفوق 15 منصب عمل، وبطاقة إنتاجية تقدر ب 46 ألف طبق ييوميا، والتي كانت ضمن زييارة مديير الصناعة عبد العزيز حروز، والذي أكد أن المشروع كان محل دراسة من طرف لجنة رفع القيود على المشاريع الاستثمارية العالقة من أجل تغيير النشاط. وفي ذات السياق، دخلت شركة حيز الخدمة شركة كودرية لإنتاج أعمدة الإنارة الكهربائية وتركيب مصابيح الإنارة العمومية للطاقة الشمسية والكهربائية (الاقتصاديية) حيز الخدمة على مستوى بلدية برهوم، بما يويوفر ما يفوق 20 منصب عمل، وبطاقة إنتاجية تقدر ب 20 ألف عمود في السنة مع تركيب مليون ونصف في السنة، في انتظار الانطلاق في إنتاج المصابيح الاقتصادية قرييبا. من ذات الجانب، كان لمدير الصناعة زيارة للمذبح العصري للدواجن لصاحب مؤسسة رحماني" دييك الحضنة " Hodhna Coq المختصة في الفلاحة والإنتاج الحيواني، الكائن ببلدية برهوم ويينتج 3000 دجاجة في الساعة، وييعمل 24سا/24سا، ويشغل 150 عامل وقدم دجاج الى الستهلك مباشرة بسعر 380 دينيار جزائري للكغ منذ بدايية شهر رمضان المنصرم، وييعتبر مقصدا رئيسيا للعديد من سكان المنطقة والمناطق المجاورة، في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار الدجاج. تجدر الإشارة إلى أنّ المشروع كان محل دراسة من طرف لجنة رفع القيود على المشارييع.