برمج قطاع السكن بولاية ورقلة بالتزامن مع احتفالات الذكرى ال61 لعيد الاستقلال عملية توزيع سكنات، قدرت إجمالا ب458 سكن من صيغة السكن العمومي الإيجاري، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية لمستفيدين في إطار برنامج السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية. ستساهم العملية التي تمّ الانطلاق فيها بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى ال61 لعيد الاستقلال من تمكين العديد من المواطنين من حقهم في السكن. وبهذا الصدد كشف من جانبه مدير السكن لولاية ورقلة فضيل بن يونس خلال لقاء مع "الشعب"، عن أن عملية التوزيع بهذه المناسبة ستسمح بغلق نهائي لملف السكنات الموجهة لفئة ضحايا فيضانات 2009 الذي شهد تأخرا، حيث سيتمّ بالمناسبة توزيع 134 سكن من صيغة العمومي الإيجاري، من بينها 67 سكن ببلدية ورقلة و67 أخرى ببلدية الرويسات. وذكر المتحدث في هذا السياق، أن التوزيع في صيغة العمومي الإيجاري يشمل شقين، الأول متعلق بالسكنات الموجهة للتكفل بضحايا فيضانات 2009، الذين لم يستفدوا من صيغ أخرى في سنوات ماضية وتعدداها 134 سكن عمومي إيجاري مهيأة وجرت عملية ربطها بالشبكات المختلفة. وفي شق ثان، فإن 176 سكن عمومي ايجاري سيجري توزيعها لاحقا، بالإضافة إلى 230 سكن ببلدية ورقلة و8 سكنات في بلدية أنقوسة التي تمّ توزيعها في إطار احتفالية ذكرى عيد الاستقلال بإجمالي 458 سكن من صيغة العمومي الإيجاري. كما جرى بالمناسبة أيضا توزيع 112 قرار إعانة الدولة في السكن الريفي و600 مقرر إعانة مالية في إطار برنامج التجزئات الاجتماعية للمواطنين المستفيدين من هذا البرنامج ممن تحصلوا سابقا على عقود القطع الأرضية وذلك من أجل تمكينهم من الانطلاق في بناء سكناتهم، علما أن الدولة تتكفل بكافة عمليات التهيئة والربط بالشبكات المختلفة عبر هذه التجزئات. كما أشار مدير القطاع، إلى أن 3 آلاف إعانة مالية تمّ تخصيصها لصالح التجزئات الاجتماعية في بلدية ورقلة والعملية ستنطلق بتوزيع 600 مقرر إعانة في البداية، في انتظار اكتمال الملفات من طرف بقية المستفيدين لتوزيع بقية الإعانات المالية. وفيما تعلّق بمساعي توزيع السكن لمستحقيه، أكد أن العملية تبدأ على مستوى البلديات والدوائر التي تشرف على القوائم ومن خلال إجراء التحقيق على مستوى قطاع السكن، حيث يتمّ العمل في هذا السياق على دعم البطاقية الوطنية بالبيانات والمعلومات الضرورية حتى تساهم بشكل كبير في تحقيق التوزيع العادل للسكن. وذكر فيما يتعلّق بسير مشاريع السكن عبر الولاية أن العديد من المشاريع التي شهدت تأخرا تمّ التكفل بها، حيث تمّ الانتهاء من سكنات الترقوي المدعم وتعدادها 440 سكن وهي جاهزة للتوزيع في انتظار استكمال بعض الإجراءات القانونية حسبه، بالإضافة إلى بعض المشاريع التي كانت تعرف توقفا وتمّ الانطلاق فيها ومن بينها 2400 سكن عمومي إيجاري التي انطلقت فعليا.