أسدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الثلاثاء، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تعليمات لوزيري الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتربية الوطنية باتخاذ كل الإجراءات لإنجاح الدخول المدرسي في إطار تنسيق بين القطاعين، بحسب بيان لمجلس الوزراء. أوضح البيان أن رئيس الجمهورية "أسدى تعليماته لوزيري الداخلية والتربية باتخاذ كل الإجراءات لإنجاح الدخول المدرسي، وتجنيد كافة الإمكانات في إطار تنسيق محكم وبدقة، بين القطاعين لإزالة العقبات وحل المشاكل بحسب تطور احتياجات المدرسة الجزائرية". كما أمر الرئيس تبون ب«إعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية، على أن تتحمل الدولة --كما ورد في ذات المصدر-- هذه المسؤولية كاملة، وذلك حفاظا على دمقرطة التعليم". وجدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة، حرصه على "إيلاء الأهمية البالغة والاستثنائية للمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة، لما لها من دور أساسي في توفير المناخ السليم لضمان تمدرس أمثل"، محملا في نفس الوقت الولاة، ابتداء من الموسم المقبل، "مسؤولية التكفل والإشراف التام والمباشر على الدخول المدرسي في ولاياتهم". وأمر رئيس الجمهورية كذلك ب "الإسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية يتكفل حصرا بالعملية"، وكذا ب«إعداد رؤية استشرافية تتضمن إصلاحات عميقة لاستيعاب وتحسين تأطير التلاميذ، وعرضها في مجلس وزراء قادم". وضمن التوجيهات العامة التي قدمها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء تكليف الحكومة ب«الإفراج عن القوانين الأساسية لأستاذ التربية الوطنية والأستاذ الجامعي والفئات المهنية لقطاع الصحة قبل نهاية السنة الجارية". ضرورة دفع منحة التمدرس أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الثلاثاء، باستحداث صندوق للتضامن يتكفل حصرا بالعملية التضامنية المدرسية، خاصة منحة التمدرس التي شدد على ضرورة دفعها شهرا على الأقل قبل تاريخ الدخول المدرسي، ابتداء من السنة المقبلة، بحسب ما أورده بيان مجلس الوزراء. وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أكد رئيس الجمهورية على "الوقوف الدائم للدولة إلى جانب العائلات الضعيفة الدخل"، موجّها أوامره ب«استحداث صندوق للتضامن يشرف عليه قطاع التضامن الوطني، يتكفل حصرا بالعملية التضامنية المدرسية، وبالخصوص منحة التمدرس، التي توليها الدولة أهمية خاصة، باعتبارها ركيزة من ركائز الطابع الاجتماعي المنظم للدولة". وشدّد الرئيس تبون، في هذا الصدد، على ضرورة "دفع منحة التمدرس على الأقل، شهرا، قبل تاريخ الدخول المدرسي، ابتداء من السنة المقبلة"، وفقا لما أورده المصدر ذاته. يثني على الدور الهام لإطارات التعليم العالي أثنى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل قطاعهم إلى قاطرة للبحث العلمي ونموذج في استخدام الرقمنة، بحسب ما أفاد بيان المجلس. وأوضح ذات المصدر أنه، بخصوص الدخول الجامعي "أثنى السيد الرئيس على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل قطاعهم إلى قاطرة للبحث العلمي ونموذج في استخدام الرقمنة وتحقيق دخول جامعي لأول مرة من دون ورق، وكذا المساهمة الفعالة في الجهد الوطني لدعم اقتصاد البلاد". كما أمر الرئيس تبون ب«استحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، لضمان توحيد الجهود ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس، من أجل تحصين الأمن الوطني القومي" إلى جانب "إعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول جدوى العودة المرنة لنظام +ليسانس كلاسيكي+، تعويضا لنظام +أل أم دي+". كما أمر رئيس الجمهورية أيضا ب«تجهيز خارطة جديدة لتوزيع المنظومة الجامعية ضمن رؤية "مدن جامعية" تحافظ على الفلسفة التضامنية والبعد الوطني في تكوين الإطارات الجامعية الجزائرية". وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية "أسدى تعليماته لوزيري التعليم العالي والمؤسسات الناشئة بإعداد قائمة بأفضل المؤسسات لإرسالها إلى الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدةالأمريكية للاطلاع على تجارب هذه الدول في مجالات متعددة". تصحيح الاختلالات من خلال مشروع قانون المالية التصحيحي بنفس المناسبة، وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعليمات تقضي بتصحيح بعض الاختلالات من خلال مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 تماشيا وتجاوبا مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب ما أفاد بيان المجلس. وخلال هذا الاجتماع، يقول البيان، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات تقضي بتصحيح بعض الاختلالات تماشيا وتجاوبا مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية". كما وجه الرئيس تبون وزير المالية "بزيادة تعبئة الموارد المالية وتسخير الإمكانات المادية للإسراع في رقمنة هياكل الوزارة والمؤسسات التابعة لها"، يضيف ذات المصدر.