قدم محافظ بنك الجزائر ورئيس الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صالح الدين طالب، عرضا مفصلا عن التحديات التي تواجهها المنظومة المالية العربية ووقف على كل ما تحقق من مكاسب وما يسجل من تحديات للعديد من الدول التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية، مراهنا على دور العمل العربي المشترك في المجال المالي والنقدي بهدف القفز إلى مستوى الشمول المالي، كما تطرق إلى الإصلاحات التي قامت بها الجزائر وحققت من خلالها تقدما محسوسا. أكد محافظ بنك الجزائر صالح الدين طالب، أن الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية، تواجه تحديات كثيرة متأثرة بانعكاس التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، ذكر من بينها تداعيات ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من حدة موجة التضخم العالمية، إلى جانب المديونية المرتفعة لدى بعض الدول، ناهيك عن التغيرات المناخية. أوضح محافظ بنك الجزائر، أن هذه الظروف الاستثنائية أجبرت المؤسسات الدولية والإقليمية، على إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية، من خلال إعادة النظر في توقعاتها للنمو الاقتصادي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في عامي 2023 و2024 ليبلغ نحو 3,0٪، مقارنة بنحو 3,5٪ المقدر في عام 2022. في سياق متصل، وبالموازاة مع ذلك يتوقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية حوالي 3,5٪ في عام 2023 وحوالي 4,0٪ في عام 2024، مقارنة بنحو 5,6٪ المقدر في عام 2022، وأرجعت هذه الحصيلة إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي. وبخصوص تحديات التضخم، قال طالب محافظ بنك الجزائر إنه وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يشهد المعدل العالمي للتضخم انخفاضاً إلى مستوى 6,8٪ في عام 2023 و5,2٪ بحلول عام 2024، مقارنة بنحو 8,7٪ المقدر في عام 2022. وراهن طالب كثيرا على المصارف المركزية، كونها تضطلع بدور محوري في ترسيخ فرص الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتنسيق السياسات لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي. ودافع محافظ بنك الجزائر على أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، كشرط أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية على الأمدين المتوسط والبعيد. واغتنم الفرصة ليثني على جهود صندوق النقد العربي في إصدار التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، وما تضمنه من تحليلات هامة في هذا الشأن. وأفاد، بأنه خلال هذا الاجتماع سيتم مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، وما تفرضه من تحديات على المصارف المركزية وفاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم الناشئ عن اختلالات العرض، وموضوع التوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي. كما أن المشاركين في هذا اللقاء، سيعكفون على دراسة الاستقلالية وتعزيز الشفافية والمساءلة وحوكمة أعمال المصارف المركزية وأولويات مجموعة العمل المالي (فاتف) وتحديات تطبيق معايير المجموعة في المنطقة العربية. ومن المقرر أن يتم تنظيم ورشة العمل، اليوم الاثنين، من طرف صندوق النقد العربي، حول «التحديات الراهنة التي تواجه المصارف المركزية: تفاعل السياستين النقدية والمالية». وثمن طالب جهود صندوق النقد العربي، من خلال المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية وكذا الأنشطة التي نظمتها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بالتعاون مع المؤسسات المصرفية، خلال اليوم العربي للشمول المالي الموافق ل27 أفريل من كل عام، والتطلع للتحضير لفعاليات العام القادم 2024، بما يساهم في زيادة التوعية بقضايا الشمول المالي. وأشاد كذلك بمبادرة صندوق النقد العربي في إنشاء شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد الذي تبديه الدول العربية في هذا الشأن. واعتبر محافظ بنك الجزائر، أن دعم المصارف المركزية العربية للمنصة، يعتبر عاملاً حاسماً في المساهمة في تحقيق الأبعاد الاستراتيجية للمنصة في تعزيز فرص التكامل المالي الإقليمي والربط مع الاقتصاد العالمي، وكذلك المساهمة في الارتقاء بمنظومة الامتثال في عمليات الدفع والتسوية، مع توسيع استخدام العملات العربية في التحويلات والمعاملات المالية والاستثمارية والتجارية البينية وتسوية هذه التحويلات بصورة آنية وفورية بكفاءة وتكلفة تنافسية.
