أحال مجلس الأمة، على لجنة متساوية الأعضاء، أربعة تعديلات كان قد صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني فيما يخص ثلاثة نصوص قوانين تتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وقانون الغابات والثروات الغابية وقانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، وذلك بعد تحفظ أعضاء مجلس الأمة عليها. خلال جلسة علنية خصصت، الاثنين، للمصادقة على القوانين الثلاثة المذكورة، ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وأعضاء من الحكومة، "تحفظ أعضاء مجلس الأمة على الفقرة الرابعة من المادة 2 من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والتي تنص على أن "تستثنى أراضي العرش من تطبيق هذا القانون"، بحسب ما جاء في بيان للمجلس. وبخصوص النص الثاني الذي عرض للمصادقة في الجلسة والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، فقد تحفظ النواب على مادتين من نص القانون "لعدم توافقهما مع المبادئ الأساسية لنص القانون، والمتمثلة في المحافظة على الثروة الغابية الوطنية".