إبادة جماعية بحق شعب أعزل محاصر منذ سنوات على مرأى أدعياء حقوق الإنسان والإنسانية يعيش شعب غزة، أصعب أيامه تحت نيران الاحتلال، الذي ينفذ حرب إبادة بحقه. وفيما يتطلع أبناء المدينة لقرارات توقف إطلاق النار وتمكن المساعدات من الدخول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح، يكثف الاحتلال الهمجي من ضرباته بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية، على غرار القصف الهمجي الذي تعرض له المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، الذي ارتقى على إثره أكثر من 500 شهيد. للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل أهالي غزة تقديم قوافل من الشهداء، يسقطون بالمئات تحت القصف منقطع النظير الذي ينفذه الاحتلال، فالوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع لا يمكن وصفه ولا يمكن لعقل بشري أن يتصوره. فبعد مرور إثني عشر يوما على بدء العدوان، يواصل العالم وقواه الكبرى عقد الاجتماعات، الواحد تلو الآخر، دون التوصل إلى حلول من شأنها وضع حد لجريمة الإبادة المرتكبة بحق شعب أعزل محاصر منذ سنوات وإلزام الكيان المحتل بوقف عدوانه، بل حتى دون الاكتراث لأصوات الآلاف من أحرار العالم الذين خرجوا عبر مختلف عواصم ومدن العالم لمطالبة بوقف هذا العدوان والتعبير عن غضبهم من انحياز بعض الدول إلى المحتل. وبعد فشله، أول أمس الاثنين، في التوصل إلى توافق بشأن قرار تقدمت به روسيا من أجل وقف العدوان الصهيوني على القطاع، اجتمع مجلس الأمن الدولي مجددا، أمس، عقب الجريمة النكراء التي نفذها الاحتلال، أمس الأول الثلاثاء، بقصفه مستشفى يعج بالمدنيين الأبرياء العزل، في محاولة لوضع حد لحمام الدم الذي يغرق فيه الغزاويون. وعقب العدوان الصهيوني على المستشفى "المعمداني" بغزة، طالب المندوب الدائم لفلسطين لدى الأممالمتحدة رياض منصور، مجلس الأمن الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والتدخل بشكل عاجل وفوري لوقف إطلاق النار. وأكد أن مجلس الأمن لو تحمل مسؤوليته - في إشارة إلى فشل تبني مشروع القرار الروسي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة - لكان بالإمكان أن يكون المئات من الضحايا اليوم بين ذويهم أحياء، بدلا أن يكونوا أشلاء مقطعة بفعل الجريمة النكراء التي اقترفتها قوات الاحتلال. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد العام لمدة 3 أيام، وقال إن ما جرى "مجزرة بشعة لا يمكن السكوت عنها". قصف المستشفى جريمة ضد الإنسانية وإرهاب منظم وأثار القصف على مستشفى "المعمدانية"، ردود فعل عربية ودولية واسعة. فإلى جانب التنديدات الواسعة إزاء جريمة الاحتلال بالمستشفى، من قبل العديد من رؤساء الدول ومسؤولين ومنظمات دولية وإقليمية، خرجت مظاهرات غاضبة داخل فلسطين وعبر العالم للتنديد بما وصفوه بالانتهاك الصريح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإنسانية. في هذا الإطار، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجوم وشدد على أن المستشفيات وعمال الإغاثة تحت حماية القانون الدولي الإنساني. بدوره، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، القصف الصهيوني وقال "آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم.. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا". من جانبه أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات "المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال بقصف المستشفى «المعمداني» في قطاع غزة"، معتبرا ذلك "جريمة حرب ضد الإنسانية وإرهابا منظما يستحق المساءلة والعقاب". وقد ولد العدوان الصهيوني المتواصل على غزة، أزمة إنسانية خطيرة في ظل وضع قالت عنه منظمة الصحة العالمية، إنه "يخرج عن السيطرة". وأمام هذا الوضع، تعالت الأصوات بضرورة فتح ممرات آمنة للإمدادات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة والوصول إلى الناس في الداخل أينما كانوا. علما أن أطنانا من المساعدات مكدسة وجاهزة تنتظر الضوء الأخضر للدخول إلى غزة من أي نقطة دخول محتملة، بحسب ما أكده سامر عبد الجابر، ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في فلسطين. ويؤكد الفلسطينيون، أن ما يجري بغزة هو محاولة من الاحتلال تكرار المشهد الذي عاشه الشعب الفلسطيني، صاحب الأرض، في نكبة 1948، التي تعد أكبر عملية تهجير في تاريخ الإنسانية وظل يعاني منها لعقود. ففي عام 1948، أجبرت قوات الاحتلال العائلات الفلسطينية على مغادرة منازلها نتيجة المجازر التي ارتكبت ضدهم، مما دفع بمئات الآلاف منهم اللجوء إلى البلدان المجاورة أو المناطق الداخلية في وطنهم. نفس السيناريو يحاول الكيان الصهيوني تنفيذه عبر تهجير أهالي غزة نحو جنوب القطاع- وادي غزة. غير أن مخططات الاحتلال تواجه صمودا أسطوريا من قبل الشعب الفلسطيني، الذي يرفض المغادرة رغم المآسي وأيضا رفضا دوليا لمثل هذه المخططات، مع التحذير من أي محاولة لتهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة.