إصلاحات وبرنامج الرئيس تبون أصبحا واقعا ملموسا

- مجندون لاستكمال تجسيد الالتزامات 54 للرئيس
- إرساء نموذج اقتصادي جديد وثورة تغيير في الإدارة والقطاع المالي
- جهود غير مسبوقة في الاستثمار ومشاريع استثنائية في قطاعات حيوية
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة تلتزم بمضاعفة جهودها من أجل مواصلة التجسيد الميداني لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبرنامجه الذي أصبح واقعا ملموسا ومعيشا، تعكسه الإنجازات اليومية والمؤشرات الإيجابية في كل المجالات، بالرغم من الظروف الدولية الحالية.
صونيا طبة
قال الوزير الأول، في رده على تدخلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم بيان السياسة العامة للحكومة، إن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحقيق التحول من مقاربة تبرير الوضع القائم التي سادت فيما سبق إلى مقاربة التكفل الفعال والسريع بانشغالات ومطالب المواطنين في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خدمة للأهداف السامية وحتى تكون في مستوى تطلعات الشعب العظيم في بناء جزائر جديدة قوية آمنة ومستقرة ومزدهرة.
وكشف بن عبد الرحمان عن الإنجازات المحققة في عدة قطاعات، لاسيما في المجال الاجتماعي، من خلال اعتماد الدولة جملة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، مشيرا إلى أن أغلب انشغالات أعضاء مجلس الأمة انصبت حول ملف الطابع الاجتماعي بالتطرق إلى مسألة القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
ورد الوزير الأول على أعضاء مجلس الأمة في هذا السياق قائلا، إن الحكومة وضعت جملة من الإجراءات والآليات الاقتصادية تتجلى من خلال مستوى التحويلات الاجتماعية المباشرة التي سترتفع إلى 2714 مليار دينار سنة 2023 إلى 2895 مليار دينار سنة 2024، أي ما يعادل 19,17٪ من ميزانية الدولة لسنة 2024، منها 582 مليار دينار لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر ومبلغ 163 مليار بعنوان الربط بالكهرباء والغاز والمياه، ناهيك عن دعم السكن بما يقدر 313 مليار دينار.
وتابع بن عبد الرحمان، أن الحكومة لم تكبح الاستيراد بل لجأت إلى آليات أفضل تعتمد على تأطيره بشكل يخدم المواطن والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى القيام بترشيد الواردات من سلع وخدمات والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من النموذج الاقتصادي الجديد المبني على تحرير الاقتصاد الوطني من تبعيته للمحروقات والتوجه نحو بناء اقتصاد جديد، ميزته التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وكذا إحلال الواردات بالإنتاج الوطني ذي التنافسية والجودة.
وأضاف بن عبد الرحمان، أنه تم أيضا اتخاذ عدة إجراءات للتحكم في استقرار الأسعار في إطار مكافحة الممارسات المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة والتي أدت إلى الارتفاع الكبير لأسعار بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، لا سيما البقول الجافة، مذكرا بأهم الآليات التي وضعتها الحكومة في هذا الصدد والمتمثلة في تحديد هوامش الربح القصوى بمختلف مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة لهذه المواد، كاشفا أن هذه الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.
وبخصوص الاستراتيجية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، أوضح أنه تم اعتماد تدابير خاصة، لاسيما لإعادة بعث شعبة البقول الجافة قصد تغطية كامل احتياجات السوق الوطنية عبر مقاربة جديدة تتضمن توسيع المساحات المخصصة لإنتاج البقول الجافة الى 15000 هكتار وتوجيه المزارع النموذجية التابعة للديوان المهني للحبوب بمساحة إجمالية تقدر 37700 هكتار للإنتاج، مع تكوين مخزون أمني بما يوافق 12 شهرا للاستهلاك الوطني من البقول الجافة.
وتحدث الوزير الأول عن تدابير أخرى وضعتها الحكومة من أجل المساهمة في تحسين القدرة الشرائية للمواطن، يتعلق الأمر بتثمين الأجور والرواتب للموظفين ومعاشات المتقاعدين، مؤكدا أنه تم رفع الأجور لفائدة أزيد من 2.8 مليون موظف على مدار سنتين، بالإضافة الى السعي لتخفيف العبء الضريبي من خلال مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي على فئة الأجراء وإعفاء من يقل دخلهم الشهري عن 30 ألف دينار من دفع هذه الضريبة.
وبخصوص مجال التشغيل، قال الوزير الأول إن عدة مكاسب تحققت في هذا الشق بفضل المجهودات المبذولة من قبل الدولة، تجسيدا لالتزامات وتعليمات رئيس الجمهورية من خلال تسجيل ما يقارب 134 ألف عرض عمل إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي، أي بزيادة قدرها 38٪ مع إحصاء ارتفاع في عمليات التنصيب ب27٪ والتي بلغت 232579 تنصيب، مشيرا إلى التدابير التي شرعت فيها الحكومة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتي سمحت بتوظيف 10320 أستاذ في مختلف الأصناف من بين فئة حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير في أول عملية من نوعها منذ الاستقلال سمحت برفع معدل التأطير في الجامعات.
وفيما يتعلق بتجسيد مشروع الرقمنة، أعلن الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على إنشاء منصة رقمية على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان تربط كل القطاعات الوزارية وكذا ديوان الوزير الأول، بما يضمن العصرنة والفعالية، مبرزا أن الدولة تبذل جهودا غير مسبوقة من أجل تجسيد الأهداف المسطرة والمضي قدما في برنامج رئيس الجمهورية.
وبخصوص الجهود الرامية لتحسين ظروف ممارسة الحقوق والحريات، أوضح بن عبد الرحمان أن حرية الصحافة وحرية الوصول إلى المعلومات تضمنتها أحكام القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام ومشاريع القوانين الأخرى التي يتم مناقشتها في البرلمان، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ استراتيجية اتصالية جديدة تقوم على تنظيم لقاءات بين المسؤولين على الدوائر الوزارية ووسائل الإعلام لتقريب مصدر المعلومة من الصحفيين وتمكين المواطن من حقه في الحصول على المعلومة.