يتوالى اعلان دول من مختلف القارات تأييدها لمبادرة جنوب افريقيا بشأن محاكمة الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، حيث أعلنت بلجيكا أنها ستدعم بشكل كامل القضية في حال قررت العدل الدولية وقف الهجمات على غزة. أكّدت وزيرة التعاون التنموي في حكومة بلجيكا "كارولين جينيز"، موقف بلادها الداعم لقرار محكمة العدول الدولية حال إدانتها الكيان الصهيوني، وكتبت على حسابها عبر منصة "إكس": "تؤكّد بلجيكا من جديد دعمها الكامل للقضية أمام محكمة العدل الدولية، وإذا طلبت المحكمة من الكيان وقف عمليته العسكرية ضد غزة، فإن بلادنا ستدعمها بشكل كامل". وأضافت الوزيرة البلجيكية: "بلادنا تتحمل مسؤوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني". وتعهّدت جينيز بمواصلة الالتزام بتحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، على كافة المستويات". وبانضمام بلجيكا إلى المبادرة بلغ عدد الدول المؤيدة أكثر من خمسين دولة. مساعٍ حثيثة وأكّدت أنّ بلادها ستواصل السعي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي من أجل وقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، والإفراج عن الأسرى، والامتثال للقانون الدولي وحل الدولتين. وكانت المكسيك وتشيلي أعلنتا انضمامهما إلى الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع أكتوبر الماضي. دعوات سابقة هذا، وقدّمت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر، دعوى ضد الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر الاحتلال بوقف العدوان، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات. وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية. وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية. وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال منذ 13 جوان 2014.
