كشف الأمين العام لولاية تبسة عن راهن الوضعية المؤقّتة لاستهلاك قروض الدفع، الموقوفة إلى غاية آخر 2023، المحيّنة إلى غاية نهاية شهر جانفي المنقضي، والممنوحة في إطار برامج المخطّطات البلدية للتنمية، البرنامج القطاعي غير الممركز، برامج نشاط دعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية للبلديات، صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية. تمّ استعراض جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، والفصل في محاوره، قبل أن يفتح المجال لمدير التخطيط والبرمجة ومتابعة الميزانية، لتقديم حوصلة حول وضعية استهلاك اعتمادات الدفع المؤقّتة، حسب كلّ برنامج تمويلي لكلّ قطاع وكلّ بلدية، من ذلك وبالنسبة لبرامج المخطّطات البلدية للتنمية، بلغت النسبة الإجمالية المحيّنة 67.44 بالمائة بواقع 146 عملية. فيما بلغت نسبة استهلاك رخصة البرنامج 64 بالمائة بواقع 152 عملية، وتجاوزت 71.20 بالمائة نسبة التنفيذ المالي في البرنامج القطاعي غير الممركز، بواقع 549 عملية، وضمن تطهير مدوّنة المشاريع، تم الانتهاء من غلق 146 عملية وتسجيل 73 عملية منتهية، وفي هذا الإطار، طالب الأمين العام للولاية بمضاعفة الجهود لاستدراك الوضعيات العالقة، وتسريع إجراءات الغلق على مستوى الخزينة العمومية، مع ضرورة تحسين الأداء وتصويب الأهداف واستدراك النقائص، والرفع من مستوى التنسيق. وتم عرض إحصائي مصوّر لمدير الإدارة المحلية، حول وضعية استهلاك اعتمادات الدفع المؤقّتة والمحيّنة، المتعلّقة ببرامج نشاط دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، دعا الأمين العام للولاية إلى عقد اجتماع اللّجنة الولائية بداية الأسبوع، بغرض متابعة الوضعية الفيزيائية والمالية للمشاريع المموّلة على عاتق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية على مستوى بلديات الإقليم، مع وجوب إحترام آجال التنفيذ وتسريع عملية تطهير البرنامج الجاري إنجازه. ويذكر أنّ نسبة الاستهلاك سنة 2022 لم تتعدّى 40 بالمائة، فيما وصلت سنة 2023 إلى 70 بالمائة وهو ما اعتبره ذات المتحدّث أنّها نسبة معقولة ما يجعل الولاية تعمل في أريحية بالنسبة لاستلام المشاريع الجديدة وانطلاقها.
