بعد قرار عدة دول تعليق تمويل وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كشفت الأخيرة جديداً عن الأمر. فقد رجح المفوض العام لوكالة الأممالمتحدة "الأونروا"، فيليب لازاريني، أن تواجه الوكالة نقصا في التمويل اعتبارا من شهر مارس. أشار لازاريني، أمس الأحد، إلى أن هناك احتمال حدوث نقص في التمويل اعتبارا من الشهر المقبل، مما سيؤثر على قدرة المنظمة على تقديم المساعدة اللازمة. كما يأمل المسؤول الرفيع الانتهاء بسرعة من التحقيق في أنشطة الوكالة واستئناف تلقي الأموال من الدول المانحة، وفق تعبيره. ولفت إلى أن الأونروا تأخذ الشكوك على محمل الجد وتتخذ إجراءات فورية، بما في ذلك فصل بعض الموظفين. كما تطرق إلى الوضع في قطاع غزة، منتقدا خطط الجيش الصهيوني لشن هجوم على مدينة رفح، موضحا أن الهجوم المزمع حيث يتواجد عدد كبير من اللاجئين لن يؤدي إلا إلى تفاقم المأساة. وقال: "ليس لدى سكان قطاع غزة مكان آخر يلجأون إليه"، داعيا إلى وقف الأعمال العدوانية، مشيراً إلى الظروف المعيشية الصعبة للغاية التي يعيشها السكان المحليون. يشار إلى أنه وفي وقت سابق، أعلنت عدة دول، من بينها الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا، تعليق تمويل الأونروا. إلى ذلك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم "حيادية" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والرد على الاتهامات التي استهدفت عدداً من موظفيها. تهم جديدة بحاجة إلى تحقيقات مستقلة في شأن آخر، قال لازاريني إن منظمته اطلعت على التقارير الصهيونية بشأن وجود نفق تحت مقرها الرئيسي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأونروا لا يمكنها تأكيد هذه التقارير أو التعليق عليها. وكتب لازاريني -في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"- أن ما يُفهم من التقارير الإعلامية هو أن الجيش الصهيوني قام بنشر قوات داخل المقر الرئيسي للأونروا في مدينة غزة. وأضاف أن السلطات الصهيونية لم تقم بإبلاغ الوكالة بشأن النفق المزعوم بشكل رسمي، مشددا على أن هذه التقارير الإعلامية تتطلب "إجراء تحقيق مستقل، وهو أمر لا يمكن إجراؤه حاليا نظرا لأن غزة منطقة حرب نشطة". وقال لازاريني إن الأونروا تفتش داخل مبانيها كل 3 أشهر "عندما لا تشهد المنطقة صراعا نشطا" وإن آخر تفتيش بالقطاع كان في سبتمبر 2023، و«كلما تم العثور على تجويف مشبوه بالقرب من أو تحت مباني الأونروا، يتم تقديم رسائل احتجاج على الفور إلى أطراف النزاع، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع في غزة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسلطات الصهيونية". وأشار المفوض العام للأونروا أن الوكالة لا تعلم ماذا يوجد تحت مقرها في غزة، موضحا أنها منظمة تنمية إنسانية، ولا تمتلك الخبرة العسكرية والأمنية ولا القدرة على إجراء عمليات تفتيش عسكرية لما يوجد أو قد يكون تحت مبانيها. وكان الجيش الصهيوني زعم إنه اكتشف نفقا تحت المقر الرئيسي للأونروا في غزة تستخدمه حماس.
