أشرف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي على اللقاء الجهوي حول الإحصاء الفلاحي العام لتعريف الفلاحين والمستثمرين وتحسيسهم بأهمية الإجراء باعتباره الوسيلة العلمية الأنجع والتقدير الصحيح للثروة الوطنية وترشيد الإنتاج. احتضنت قاعة المحاضرات بديوان ولاية سيدي بلعباس الخميس لقاءً جهويا حول الإحصاء العام للفلاحة تحت شعار "معلومة دقيقة، تنمية مستدامة"، ضمّ الأمناء العامين لاتحاد الفلاحين، مندوبو الفلاحة وفلاحين من ولايات الغرب والجنوب الغربي للوطن ورؤساء الدوائر وبلديات الولاية وأيضا ممثلي القطاعات ذات الصلة بالفلاحة. وأكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين على ضرورة انخراط الفلاحين في العملية الهامة والإدلاء بالمعلومات الدقيقة لأعوان الإحصاء حتى يتمّ وضع في متناول السلطات العليا بيانات وافية تساعد على وضع تنظيم وتخطيط لتنمية القطاع وتدعيمه بالوسائل الضرورية ومن تمّ الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام. وأضاف المتحدث، أن العملية تخدم بالدرجة الأولى الفلاح حتى يكون على دراية بما ينتج وما يمكن إنتاجه وما المقدار الذي يجب أن يتمّ استيراده، وواصل عبد اللطيف ديلمي التصريح بأن وزارة الفلاحة قد استنزفت الكثير من الأموال لأجل تكوين الإطارات والتقنيين للقيام بالإحصاء العام الثالث من نوعه الذي سيمكّن من تصحيح خلل الإحصاء العام الفارط وتقويم النقائص والوصول إلى الحلول العقلانية لاقتصاد متسارع النمو ومتجانس الأهداف وأيضا تحقيق الغايات، وأضاف أن تصويب الأخطاء والأرقام من أجل الوصول إلى المعلومات وبكل دقة، لتحسين النشاط الفلاحي وترشيد الإنتاج الوطني.ومن خلال التجمع الفلاحي يصبو الاتحاد إلى وضع تخطيط عقلاني ليصلح ما يمكن تصليحه وإدراك الغايات وأيضا لوضع التشريعات والأنظمة لترشيد استغلال الموارد البشرية والطبيعية وتثمين الجهد الفلاحي، دعم الاقتصاد وضبط المعلومات عند الشح والوفرة، معتبرا أن كل معلومة خاطئة وتضخيم الإمكانيات تزيد من نفقات الدولة عند قيامها باستيراد السلع الفلاحية. وأكد أن اللقاء يأتي لأجل مناقشة انشغالات الفلاحين والصعوبات ونقلها إلى السلطات لمرافقة الفلاحة العصرية وأيضا مرافقة استصلاح الأراضي في الجنوب ودعم الفلاحين بالإمكانيات لتنمية الاقتصاد الوطني. وفي ختام حديثه، صرّح ممثل الفلاحين بأنه سيقوم بتنظيم جمعيات عامة عبر تراب الوطن خلال شهرين ماي وجوان لتوعية الفلاحين حول أهمية الإحصاء العام الفلاحي، كما ثمّن المشروع الهام الذي منحه رئيس الجمهورية لمستثمرين قطريين بولاية أدرار لإنجاز مصنع لإنتاج وتجفيف الحليب وهو ما سيسمح للفلاحين من التكوين في المجال. ومن جهته، شدّد ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية العوفي عبد الكريم محمد على القائمين على العملية الوطنية للقيام بمهمتهم على أكمل وجه داعيا في ذات الوقت الفلاحين التعاون مع أعوان الإحصاء وإفادتهم بكل المعلومات حتى يتسنى وضع قاعدة بيانات إحصائية دقيقة ووافية تمكّن من تحديد السياسات العامة وتتيح تحديد الإمكانيات، لتثمر عن رؤية واضحة لما يمتلكه القطاع. وأكد على ضرورة تجنيد الوسائط الحديثة والجوارية للمرافقة الإعلامية والترويج لأهمية العملية ذات البعد الوطني. ومن جهته، صرّح والي سيدي بلعباس أن الإحصاء العام للفلاحة هو وسيلة علمية ناجعة لتطوير الاقتصاد الوطني ومرجع الباحثين والخبراء لتنمية عالم الفلاحة ولهذا وجب التحضير للعملية الوطنية ووضع الوسائل والإمكانيات في متناول المحققين للوصول إلى نتائج ناجعة.