أساس الحل هو ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير

قال عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، إن القضية الصحراوية تمر الآن بمرحلة جديدة وحاسمة يؤطرها استئناف الشعب الصحراوي لكفاحه التحريري المشروع من أجل الحرية والاستقلال منذ 13 نوفمبر 2020، بعد أن أقدمت دولة الاحتلال المغربية على خرق ونسف وقف إطلاق النار للعام 1991.
أكد، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، على أن الحل الوحيد "الواقعي والعملي القائم على التوافق"، بحسب لغة مجلس الأمن، موجود وقد قبله رسمياً طرفا النزاع، جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربية، وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع، وهو حل واضح المعالم من حيث أساسه، والمعني به، ووسيلة تطبيقه.
وخلال مداخلته أمام المشاركين في اليوم الدراسي الذي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الجزائري بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية الصحراوي تحت عنوان "قضية الصحراء الغربية في قلب الضمير العالمي". تناول عضو الأمانة الوطنية، تطورات القضية الصحراوية على مستوى الأمم المتحدة أساساً والجوانب القانونية المتعلقة بها، مذكرا بتاريخ خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.
تقاعس مجلس الأمن
وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاما على انتشارها في الإقليم، لا تزال غير قادرة على تنفيذ ولايتها التي عهد بها إليها مجلس الأمن.
وشدد بنحو خاص على أن هذا الوضع يرجع إلى التلازم بين عاملين: أولاً، غياب الإرادة السياسية من جانب دولة الاحتلال المغربية ومحاولاتها المستمرة لتقويض أساس ولاية المينورسو لأنها متيقنة تماماً من أن الشعب الصحراوي سيختار تأكيد خيار الاستقلال الوطني، وثانياً، فشل مجلس الأمن، تحت تأثير بعض أعضائه الدائمين، في الرد بحزم على العرقلة المغربية وضمان التنفيذ الكامل لولاية المينورسو.
تآكل الشرعية الدولية
وتابع القول، إن هذا الوضع يبين بوضوح أن الواقعية السياسية لا تزال بالنسبة لبعض الدول أكثر أهمية من احترام الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن نفسه، حيث أعلنت دولة دائمة العضوية في مجلس الامن، ومعروفة بموقفها الداعم للمخزن، تقديم مساعدات عسكرية له في حربه ضد بوليساريو منذ سبعينات القرن الماضي. وعند التطرق للجوانب القانونية للقضية الصحراوية، لفت الدكتور سيدي محمد عمار الانتباه إلى أن من جملة ما استندت إليه محكمة العدل الأوروبية في أحكامها الصادرة حول الموضوع، كما أشارت المحكمة إلى ذلك، هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 (د-25)، المؤرخ في 24 أكتوبر 1970، الذي نص الإعلان المرفق به على أن إقليم أي مستعمَرة أو إقليم آخر غير مستقل يتمتع، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بوضع منفصل ومتميز، وأن هذا الوضع يظل قائماً إلى أن يمارس شعب المستعمَرة أو الإقليم غير المستقل حقه في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وهو ما ينطبق على إقليم الصحراء الغربية المعترف بها دوليا كقضية تصفية استعمار.
واعتبر الدبلوماسي الصحراوي أن أساس الحل هو ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، والمعني بالحل هو الشعب الصحراوي وحده، ووسيلة الحل هي استشارة الشعب الصحراوي من خلال استفتاء حر وعادل تحت إشراف دولي.
وبالتالي، أضاف المسؤول، المطلوب هو اتخاذ الخطوات العملية لإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح من خلال تمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من التنفيذ الكامل لولايتها من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقاً لخطة التسوية الأممية لأفريقية.