نظّم مجلس قضاء قالمة منتصف الأسبوع يوما دراسيا حول مكافحة الجرائم المرتكبة في الامتحانات الرسمية، تزامنا واقتراب موعد الامتحانات النهائية، التي تشهد تراجعا ملحوظا في حالات الغشّ من موسم لآخر بفعل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن من قبل الحكومة في الآونة الأخيرة. أبرز رئيس مجلس قضاء قالمة، محمود عزيون بأنّ هذا اللقاء يهدف إلى توجيه وتوعية كلّ الأطراف الذين لهم علاقة بالامتحانات الرسمية للسنة الدراسية الحالية بغرض إنجاحها حتى تكون "نزيهة ونظيفة وخالية من كلّ مظاهر الغشّ". وأضاف عزيون بأنّ اللقاء يشارك فيه قضاة وضباط الشرطة القضائية من سلكي الدرك والأمن الوطنيين، وممثلين عن قطاعي التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف إلى جانب ناشطين في فعّاليات المجتمع المدني. وذكر المتحدث بأنّ المشرّع الجزائري ومن أجل وقف ظاهرة الغشّ في الامتحانات باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، بادر إلى تجريم أفعال الغشّ وتشديد العقوبات فيها، من خلال سنّ أحكام قانونية جزائية في تعديل قانون العقوبات، بموجب قانون 20/06 وذلك من أجل المحافظة على نزاهة الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين في الامتحانات والمسابقات. كما اعتبر رئيس مجلس القضاء بأنّ مكافحة ظاهرة الغشّ في الامتحانات تشكّل مسؤولية مشتركة ما بين الأسرة ممثلة في أولياء التلاميذ، والمؤطرين لمراكز الامتحانات من موظفي وإطارات الأسرة التربوية، إلى جانب مسؤولية التوعية التي يجب أن يقوم بها قطاع الشؤون الدينية من خلال أئمة المساجد وكذا الناشطين ضمن فعّاليات المجتمع المدني. من جهته، قدّم النائب العام المساعد بذات المجلس صالح فاسي مداخلة حول "الأحكام الجزائية لمكافحة ظاهرة المساس بالامتحانات والمسابقات"، تطرق فيها إلى مختلف التدابير العقابية التي تضمّنها القانون 20/06 والتي تنقسم حسبه على عقوبات ذات طابع جنحي وأخرى ذات طابع جنائي إلى جانب عقوبات تكميلية. وأفاد المتدخل بأنّ القانون حدّد عقوبات تتماشى مع كلّ صورة من صور جريمة الغشّ والمساس بالامتحانات والمسابقات، مشيرا إلى أنّها تكون ذات طابع جنحي في جريمة نشر وتسريب المواضيع أو الأجوبة قبل أو أثناء إجرائها، أو تكون ذات طابع جنحي مشدّد بالنسبة للأشخاص المؤطّرين للامتحانات الذين يثبت تورطهم في الغشّ، في حين قد تصل العقوبات المقررة إلى طابع جنائي إذا ترتب عن الغشّ إلغاء الامتحان أو المسابقة كليا أو جزئيا. من جهتها، تطرقت الرائد هدى خلفلاوي من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، إلى مختلف الطرق والوسائل المعتمدة في عملية الغشّ في الامتحانات الرسمية بالتركيز على الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي تتعدد تقنياتها وأنواعها، مشيرة إلى أنّ الأسلاك الأمنية ومنها الدرك الوطني تمتلك كلّ الوسائل اللازمة لكشف وسائل الغشّ وتحديد أطرافها.