جنّدت وحدة المياه الجزائرية بسيدي بلعباس كلّ إمكاناتها البشرية والمادية لمكافحة التوصيلات العشوائية بشبكة الماء الصالح للشرب، والتي استفحلت بشكل كبير. مكّنت حملة مكافحة التوصيلات العشوائية بشبكة الماء، التي أطلقتها وحدة الجزائرية للمياه، منذ بداية السنة الجارية، من إحصاء 191 حالة توصيل من الشبكة إلى السكنات، تم القضاء على 145 توصيلاً منها، فيما تم تقديم 43 شكوى من قبل إدارة وحدة الجزائرية للمياه ضدّ المخالفين والذين رفضوا حلّ المشكل ودياً، بينما سجّلت 4 حالات توصيلات عشوائية بشبكة مياه الشرب من قبل المؤسّسات الصناعية، تم القضاء على 3 منها وتقديم مؤسّسة صناعية واحدة أمام القضاء. وقد جنّدت وحدة الجزائرية للمياه فرقة مجهّزة "بجيورادار" مدعومة بفرق من وحدتي عين تموشنت وتلمسان من أجل محاربة ظاهرة التوصيلات العشوائية بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب، والحفاظ على الموارد المائية، حيث ستشمل الحملة المناطق الأربع سيدي بلعباس، تلاغ، سفيزف وبن باديس، حتى القضاء على التوصيلات غير المشروعة التي تكبّد المؤسّسة خسائر مالية يمكن ضخّها لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتحديث معدّاتها وتتسبّب أيضا في ضياع كميات كبيرة من المياه دون فوترتها. وفي نفس الوقت، قامت وحدة الجزائرية للمياه بتركيب عدّادات بالسكنات لتجنّب الاستهلاك الجزافي للمادة الحيوية، ما سيسمح بترشيد توزيع الماء الشروب على السكنات والرفع من مداخيل المؤسّسة الاقتصادية. وبحسب مصالح الجزائرية للمياه بسيدي بلعباس، فإنّ المبلغ الإجمالي لمستحقّاتها التي لم تفلح في تحصيلها يصل إلى 100 مليار سنتيم، منها مبلغ 90 مليار سنتيم لدى الزبائن العاديين، بالرغم من الإجراءات والتسهيلات المقدّمة للزبائن، بما فيها الدفع الالكتروني عبر منصة الجزائرية للمياه وتطبيقها "مياهي موب" ومكاتب البريد والبنوك، كما تضع رزنامة لتسديد الديون. وتبقى 10 ملايير سنتيم على عاتق الإدارات العمومية وغيرها من المؤسّسات الاقتصادية والصناعية. وتجدر الإشارة إلى أنّ المديرية الجزائرية للمياه بولاية سيدي بلعباس تتولى تسيير 45 بلدية من أصل 52 بلدية بالولاية.