يرتقب خلال السداسي الأول من السنة القادمة 2025، دخول أزيد من 40 مشروعا في تربية المائيات مرحلة الإنتاج بولاية ورقلة، بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى ستتجسّد ميدانيا عبر الولايات الجنوبية، وستساهم هذه الكميات في تغطية السوق المحلية والسوق الجهوية مستقبلا، حسبما أكّده مدير غرفة تربية المائيات قدور مقدم ل "الشعب". كشف المتحدّث أنّ قطاع تربية المائيات عبر الولايات الجنوبية سيعرف تطورا ملحوظا، بعد انطلاق عدة مشاريع في الإنتاج بمناطق النشاطات المخصصة لتربية المائيات. كما سيسجّل القطاع إنتاجية أكبر بعد دخول منتجين جدد، بالإضافة إلى الفلاحين المنتجين لأسماك المياه العذبة في هذه المناطق، في إطار الإستراتيجية التي وضعتها الدولة لآفاق تطوير هذا المجال، وذلك من خلال خلق مناطق نشاطات لتربية المائيات على مستوى كل ولاية وتجسيد المشاريع التي تتابعها الدولة، سواء ما تعلق بمشاريع تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة أو مشاريع تربية مائيات بحتة، بهدف تفعيل المزايا التي يمكن أن يساهم من خلالها هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني. وذكر مدير الغرفة أنّ ولاية ورقلة مثلا ستعرف تجسيد ما يقارب 40 مشروعا عبر منطقة النشاطات لتربية المائيات المتواجدة في بلدية حاسي بن عبد الله، حيث ستساهم هذه المشاريع في توفير منتجات محلية من الثروة السمكية لتغطية الطلب على هذه المنتجات في السوق. كذلك الأمر بالنسبة ل 14 ولاية جنوبية، تتوفّر على مناطق نشاطات مخصصة لتربية المائيات، في إطار سياسة الدولة التي تركّز على دعم الشباب والفلاحين الراغبين في الاستثمار بهذا المجال عبر منحهم قطعة أرض مهيأة موجهة للفلاحين أو المربين لإنجاز مشاريعهم التي قد تكون مموّلة تمويلا ذاتيا، أو عبر صناديق الدعم "أونجام" و«لاناد" أو البنوك، كما يحصل الراغبون في الاستثمار على كل التسهيلات المتاحة. ومن شأن هذه المناطق توفير كميات هامة ومعتبرة من المنتوج السمكي من تربية المائيات في المياه العذبة، تساهم في الرفع من معدلات إنتاج الثروة السمكية، بعد دخول مشاريعها حيز الخدمة، كما ستساهم أيضا في تحقيق الهدف الأول المرجو من هذا النشاط وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا، ومن ثمة يمكن التفكير في التصدير مستقبلا. وفي هذا السياق، أوضح مدير الغرفة قدور مقدم أنّ غرفة تربية المائيات في إطار مهام التحسيس والمرافقة، سجّلت ما يفوق عدد المشاريع التي يمكن استيعابها عبر بعض مناطق النشاطات الموجودة بولايات الجنوب، لذلك يجري حاليا التفكير في اقتراح توسعة هذه المناطق مستقبلا على السلطات المحلية، وذلك بعد انطلاق المشاريع المسجلة فعليا على أرض الميدان. وأكّد ذات المتحدث أنّ أغلب المشاريع المسجلة عن طريق الغرفة والتي ينتظر أصحابها الحصول على الموافقة والعقود لمزاولة نشاطهم موجهة لإنتاج سمك البلطي الأحمر، نظرا للطلب الكبير عليه في السوق، بالإضافة إلى تكيف هذا النوع مع مناخ المنطقة بسهولة، ومن بين هذه المشاريع مشاريع لتفريخ البلطي ومشاريع للتسمين وصناعة الغذاء السمكي، عملا بالإستراتيجية المتبعة التي تهدف إلى العمل على تغطية كل مراحل إنتاج سمك البلطي عبر هذه المشاريع، ومشاريع أخرى مستقبلية لتطوير عملية إنتاج هذا النوع، ستكون في التحويل والصناعة الغذائية. وفي إطار إستراتيجية الوزارة تعمل الغرفة - كما أشار المتحدث - على مرافقة المربين من الفكرة إلى تجسيد المشروع على أرض الواقع، عبر تنظيم دورات تكوينية مكثفة، مع تقديم كل التسهيلات للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، بل وتتابع الغرفة حتى عملية الإنتاج وتسويق المنتوج، حيث تساعد الفلاحين والمربين على تسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى عمليات التسويق الترويجي والتضامني عبر الأسواق المحلية والمسمكات والإقامات الجامعية وغيرها.ويطمح القطاع إلى تعزيز إنتاجية الثروة السمكية مستقبلا عبر التنويع في المنتجات السمكية، من خلال إنتاج جمبري المياه العذبة، بعد تفعيل نشاط مصنع إنتاج أعلاف الأسماك بالمزرعة النموذجية لإنتاج الجمبري ببلدية حاسي بن عبد الله لتوفير الغذاء للمربين والفلاحين.