تحسين الخدمة العمومية وظروف التّزوّد للسّكان يتواصل الدّعم المالي لقطاع الري والموارد المائية من طرف السطات العمومية، فرغم العجز في المورد المائي بولاية تبسة الذي يتم استدراكه، ببرنامج الحكومة التي أخذت بعين الاعتبار كل التدابير، والعزم على مضاعفة الجهود لإيجاد الحلول السريعة والناجعة، وقد تبنّى القطاع فعليا جملة من الإجراءات تهدف في مجملها، إلى حشد الموارد المائية والرفع من حصص التوزيع الموجهة للساكنة، وتجسيد عديد البرامج المركزية والمحلية، ستمكّن من تحسين الخدمة العمومية، وتضمن تغطية احتياجات الولاية من مياه الشرب والسقي. تبنّت السّلطات العمومية سياسات وبرامج لتحسين البنية التحتية لقطاع الري من خلال تحديث وتطوير شبكات الري القديمة، وإنشاء مشاريع ري جديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. بفضل هذه الجهود، تمّ تعزيز كفاءة استخدام المياه الزراعية وتقليل الهدر، ممّا ساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل. وفي سياق متواصل، كشفت السيدة صونيا مديرة الموارد المائية بتبسة، أنّ الولاية تدعّمت بثلاث محطات لمعالجة المياه المستعملة منها التي تعمل بتقنيات حديثة تستعمل في معالجة المياه المستعملة، للقضاء على جميع البكتيريا الموجودة فيها بهدف استغلالها للسقي الفلاحي وللاستعمال الصناعي. ومقارنة بالنظام الكلاسيكية لتصفية المياه القذرة التي تعمل بها عديد محطات التصفية، تتميّز محطة التصفية بأم علي بنظام اقتصادي مقتصد للطاقة وغير مكلف، فهو مشروع بيولوجي يعتمد على تقنيات معينة وباستعمال بكتيريا مخصصة لتصفية المياه المستعملة والموجهة للسقي الفلاحي، كأول تجربة كانت على مستوى بلدية صفصاف الوسرى والثانية على مستوى بلدية ام علي، وهما أوّل محطتين على مستوى ولايات الشرق اللتين تستعملان هذه التقنية لتصفية المياه القذرة. وتصل نوعية المياه المصفاة بمحطتي التصفية البيولوجية الى 96 بالمئة بدون أي روائح ولا ألوان، بقدرة تخزين تصل الى 120 متر مكعب يوميا وهي احتياجات سكان بلدية أم علي، و51 مترا مكعبا يوميا، وهي احتياجات سكان بلدية صفصاف الوسرى. مشاريع اقتصادية ذات دفع تنموي هام للمنطقة، ومحطات ستساهم في سد حاجيات السكان من مياه السقي، تسعى من خلالها سلطات الولاية للحفاظ على هذا المورد المائي الهام. للإشارة، تعد المياه المستعملة من أهم مصادر المياه غير التقليدية التي يراهن عليها مستقبلا لتغطية الاحتياجات الوطنية في المجالين الفلاحي والصناعي، باستثناء مياه الشرب لاسيما في ظل تراجع كميات الأمطار المتساقطة خلال السنوات الأخيرة، حسبما أجمع عليه خبراء ومختصون في الموارد المائية والري. في حين ما زال فلاّحو تبسة ينتظرون الاستفادة من هذه المياه، خاصة وأنّها ملاذهم الوحيد حاليا لتحسين المردود الفلاحي بعد سنوات الجفاف التي ضربت المنطقة، والتي تسببت في تراجع الانتاج. رصد أكثر من 2800 مليون دينار لمواجهة الجفاف رفعت السلطات الولائية بتبسة رهان مواجهة الجفاف ونضوب الموارد المائية وشح الأمطار، وهو ما انعكس على عملية تموين المواطن بمياه الشرب ومياه السقي، ولتحسين الوضعية تم إنجاز وبرمجة مشاريع هامة خلال سنة 2023، ورصد مبالغ مالية معتبرة خلال سنة 2024. في ذات السياق، أضافت مديرة مديرية الموارد المائية أنه وللنهوض بالقطاع وتوفير الاحتياجات اليومية للمواطن حسب الامكانيات والموارد المتاحة، وتحسين ظروف تزويده بهذه المادة الحيوية المهمة، تم رصد 1110 مليون دينار غير ممركز، و1700 مليون دج ممركز، ومن بين أهم العمليات التي تمّت في إطار البرنامج القطاعي تدعيم بلدية الشريعة انطلاقا من الحقل المائي الماء الأبيض، ورصد للعملية 800 مليون سنتيم. وقد استفادت الولاية من 60 عملية بمختلف الاختصاصات سواء حفر الآبار أو الربط بمختلف الشبكات وتجديد الشبكات القديمة، ومشاريع حماية المواطن من الأمراض المتنقلة، وحسب المعطيات فإن 2023 كانت سنة إنجازات أين سجّلت 16 عملية للتزود بالماء الصالح للشرب، و18 عملية لشبكات الصرف الصحي، وتمّ لأول مرة إعطاء عدد معتبر من رخص حفر الآبار قدّرت ب 825 رخصة، كما سجّلت ذات المديرية عملية هامة لحماية المدينة من الفيضانات للقضاء على إحدى النقاط السوداء، وذلك بواد بوعكاز والذي رصد له 40 مليون دج للقضاء على الفيضانات في بلدية بولحاف الدير. وتؤكّد أرقام المديرية أنّه ما زالت عمليات أخرى قيد الانجاز ستستفيد منها الولاية في آجال قريبة كتجديد قناة الضخ ببلدية تبسة، وربط بلدية بئر مقدم بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من الحقل المائي بقريقر. منشآت قاعدية ذات مردودية اقتصادية يذكر أنّه خلال زيارة وزير الري والموارد المائية والأمن المائي، طه دربال، لولاية تبسة تابع سير مجموعة من المشاريع منها سير الخدمة بمحطة تصفية المياه المستعملة، كما تابع عرضا لدراسة محيط السقي ل 3000 هكتار، لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بالمحطة، ومشروع إنجاز قنوات المد الرئيسية لشبكة التطهير نحو محطة التصفية لمدينة تبسة، داعيا السلطات العمومية لتثمين محطات التصفية والمنشآت القاعدية لتكون لديها مردودية اقتصادية من خلال القطاع الفلاحي الذي لديه أهمية كبرى لتنويع المداخيل خارج المحروقات. وإعطاء أهمية كبيرة للمياه غير التقليدية، والتي تضم المياه المصفاة من خلال محطات التصفية، وكذا محطات تحلية مياه البحر التي ستخلف أثرا طيبا ليس فقط بالنسبة للولايات التي تتواجد على مستواها محطات التصفية بل حتى بالنسبة للولايات الداخلية التي تكون استفادتها بطريقة غير مباشرة. تبنّى القطاع فعليا جملة من الإجراءات تهدف في مجملها إلى حشد الموارد المائية، والرفع من حصص التوزيع الموجهة للساكنة، لاحتواء العجز المسجل في التزود من هذا المورد الحيوي، والتقليل من آثاره من خلال تجسيد عديد البرامج المركزية والمحلية، ستمكّن من تحسين الخدمة العمومية، وتضمن تغطية احتياجات الولاية من مياه الشرب. وأبرز الوزير خلال زيارته الحلول العملية التي يستوجب الإسراع في تنفيذها، مطمئنا في معرض ذلك بأنّ تحويل المياه من سد عين الدالية بسوق أهراس باتجاه ولاية تبسة سيتواصل، مانحا الضوء الأخضر لإعادة التنقيب عن مصادر المياه الجوفية، والسماح بحفر الآبار والموافقة على إنجاز الدراسات المعدة للغرض، متعهّدا بعرض جميع المشاريع المجمدة والمسجلة لصالح قطاعه بالولاية على وزارة المالية، بغية رفع التجميد عنها ومباشرة تجسيدها. 400 مليار سنتيم لإنجاز محطّة بئر العاتر بغرض القضاء التدريجي والجذري على أزمة التزود بالمياه خاصة ببلدية بئر العاتر، تمّ رصد مبلغ مالي معتبر يقدر ب 400 مليار سنتيم لإنجاز محطة تصفية، مع إبداء الموافقة على تسجيل عملية لتدعيمها بالمياه الصالحة للشرب، وإبداء الموافقة على ربط مدينة ونزة بسد ولجة ملاق بشكل مستقل عن باقي بلديات شمال الولاية، بالنظر للكثافة السكانية العالية التي تحتكم عليها هذه الجماعة المحلية، حيث أنّ القضاء على حالة الشح المائي التي تعيشها ولاية تبسة هي في صلب اهتمام قطاع الموارد المائية وضمن أولوياته. من جهة أخرى، التزمت السلطات بتنظيم حملات كبرى ضمن آجال قريبة بإشراف والي الولاية، للقضاء على التسربات المائية والحفاظ على هذه الثروة من الضياع. وتمّ مؤخرا إعطاء إشارة الانطلاق لمشروع إنجاز محول المياه انطلاقا من حقل المياه الجوفية ببلدية الماء الأبيض، وهو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز القدرة المائية لبلدية الشريعة، وتدعيم خدمة التزود بالمياه الصالحة للشرب لقاطنيها، مع ضرورة احترام آجال التنفيذ والتقيد بالمعايير التقنية، والحث على الرفع من نسق الأشغال لإتمام المشروع قبل موعد استلامه، لحاجة هذه الجماعة المحلية الماسة للمورد المائي، وأعطت السلطات الموافقة على تسجيل مشروع إنجاز محطة تصفية لصالح بلدية الشريعة. سد ولجة ملاق لتغطية احتياجات سكان شمال الولاية القدرات التخزينية لسد ولجة ملاق تقدر ب 155 مليون متر مكعب، جزء منها موجه لتغطية احتياجات سكان بلديات شمال الولاية من مياه الشرب ب 26.000 متر مكعب يوميا. ومن خلال الدراسة التفصيلية للتزود بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد ولجة ملاق، وكذا لتحويل المياه من ولاية الطارف نحو حوض مجردة ملاق، عبر تحويل الفائض من مياه سدود بوقوس، مكسة، بوخروفة بولاية الطارف، نحو سدي عين الدالية وولجة ملاق لتدعيم ولايتي سوق أهراسوتبسة باحتياجاتهما المائية، وهي المشاريع التي يعوّل عليها، كما يعول على التحويلات التي سيتم ربطها بالسدود الشمالية بولاية الطارف ومنها إلى سد ولجة ملاّق، لاستغلالها لأغراض صناعية، وتموين المشاريع التحويلية المرافقة للمشروع الاستراتيجي المدمج لاستغلال وتحويل فوسفاط منطقة بلاد الحدبة بجنوب الولاية. ومن بين أهم المشاريع التي سترفع الغبن عن سكان بلديات غرب الولاية، رفع التجميد عن دراسة الجدوى الخاصة بمشروع سد عين ببوش ببلدية المزرعة، بطاقة استيعاب متوقعة تقدر ب 22 مليون متر مكعب، وهي في طور مباشرة الإجراءات الإدارية، ومشروع سد الحقيقة المشترك موقعه بين بلديات غرب الولاية، بطاقة استيعاب متوقعة تقدّر ب 18 مليون متر مكعب، والذي انتهت الدراسة حوله، ومقترح للتسجيل، وهي المشاريع التي من شأنها تحسين وضعية التزود بالمياه على مستوى الولاية. سياسة ترشيد استهلاك الماء سياسة ترشيد استهلاك الماء تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجيات إدارة الموارد المائية، وتهدف إلى تحفيز الأفراد والمؤسسات على استخدام المياه بشكل فعال ومستدام. ومن بين السياسات التي يمكن اتباعها لتحقيق ذلك، التوعية إذ تعتبر الحملات التوعوية حول أهمية ترشيد استهلاك الماء، وتعزيز الوعي بأساليب الاستخدام الفعال للمياه خطوة مهمة، كذلك تحفيز الاستخدام المستدام للمياه في القطاع الزراعي وتطبيق سياسات الحفاظ على الموارد المائية، بالإضافة الى الاستثمار في تحلية المياه وإعادة تدويرها، حيث يمكن تعزيز الاستثمار في تحلية المياه وإعادة تدوير المياه المستخدمة لتوفير مصادر مستدامة للمياه. بتبنّي هذه السياسات وتنفيذها بشكل فعال، يمكن تحقيق ترشيد استهلاك الماء وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية، ممّا يساهم في تعزيز الاقتصاد وحماية البيئة. وتترجم هذه المشاريع وأخرى فعليا جهود الدولة محليا ومركزيا، بغية حشد المورد المائي وتعزيز استدامته، والسعي للقضاء الجذري والتام على حالة الشح المائي الذي تشهده عدة ولايات منها ولاية تبسة.
